رفض محافظ كركوك نجم الدين كريم قرار مجلس النواب اليوم الخاص بالتصويت على اقالته.
وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ كركوك ان "مجلس محافظة كركوك الحالي لاينطبق عليه قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم المرقم 21، بل هو يعمل وفق قانون (بريمر) رقم 34 الذي حدد تعيين واقالة المحافظ حصرا من قبل مجلس محافظة (كركوك)الذي يعمل بالقانون هذا ومازال يعمل به".
واشار البيان الى ان "محافظ كركوك منحت له الثقة في مجلس محافظة كركوك مشكورا، وهو الوحيد الذي يستطيع الاقالة وليس رئيس مجلس الوزراء او مجلس النواب العراقي، مؤكدا ان تصويت مكون معين على اقالة المحافظ جاء بعد مواقف نجم الدين كريم التي يؤمن بها اهالي كركوك في تقديم افضل الخدمات لهم وادارته في ظل التحديات والاوضاع الأمنية ورفع علم كوردستان الى جانب علم العراق ودعوته لمشاركة كركوك في عملية الاستفتاء".
واكد البيان ان "نجم الدين كريم باق في مهامه وخدمة مواطني كركوك الذين منحوا اصواتهم له بجميع مكوناتهم وعلى العكس من بعض اعضاء مجلس النواب الذين صوتوا اليوم لكنهم كانوا قد حصلوا على اقل الاصوات بانتخابات العام 2014، لذا فقرار البرلمان العراقي باطل ولا يعني لكركوك شيئا، ولا لمحافظ كركوك المستمر بخدمة مواطني المحافظة".
واضاف بيان المكتب الاعلامي ان محافظ كركوك اعرب امس عن اسفه لقرار مجلس النواب برفض الاستفتاء وبغياب ممثلي القوى الكوردستانية، قائلا "نأسف لهذا القرار لأن من مثل هذه العقلية (تغليب الاكثرية على الأقلية) التي دفعت الكورد للاستفتاء وتقرير مصيرهم، مؤكدا اهمية تشخيص المشاكل وحلها عبر الحوار، فعقلية الاكثرية هي التي ادت لظهور مشاكل كبيره منذ العام 2003 وظهور عصابات ارهابية، مؤكدا ان عدم الالتزام بالدستور وعدم تطبيق الماده 140 وغياب الشراكة هي التي اوصلت البلاد لهذا الحال".
https://telegram.me/buratha
