المحكمة الاتحادية ترد طعناً حكومياً في الموازنة وتؤكد دستوريته من البرلمان

أكدت المحكمة الاتحادية العليا دستورية وضع مجلس النواب لمادة في قانون الموازنة العامة تتضمن وجوب شراء مستلزمات طبية بدلاً من سفر المرضى إلى الخارج.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان له  إن "إحدى المواد المطعون بعدم دستوريتها في دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة رقم [17/ اتحادية/ 2017] كانت تتضمن وجوب شراء المستلزمات الطبية للمواطنين بدلاً من تحميلهم مشاق ومبالغ السفر إلى الخارج لغرض العلاج".

وأضاف ان "هذه المادة التي حملت الرقم [53] في قانون الموازنة العامة للعام الحالي، وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن وضعها من قبل مجلس النواب لا يتعارض مع صلاحياته التشريعية المنصوص عليها في المادة [62] من الدستور"، مبيناً أنه "تقرر رد الطعن بها، والحكم بدستوريتها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha