عد المكون العربي في محافظة كركوك تصويت مجلس محافظة كركوك بشمول المحافظة بالاستفتاء الذي تنوي حكومة الاقليم القيام به في 25 من الشهر المقبل في ظل غياب المكونين العربي والتركماني بغير الدستوري وليس ملزم باي اجراءات مستقبلية تغير من حال المحافظة.
وقال محمد تميم المنسق العام لحزب اتحاد القوى الوطنية النائب عن كركوك في بيان صحفي ان " سياسية الامر الواقع التي تحاول حكومة الاقليم فرضها على محافظة كركوك ستجابه بالخيارات المتاحة للمكون العربي بل نحن ذاهبون الى الطلب من الحكومة الاتحادية بضرورة استبدال محافظ كركوك بعدما فشل في حفظ الامن والاستقرار في هذه المحافظة خصوصا وان الفترة الماضية شهدت انتهاكا واضحا للكون العربي فالاختطاف والقتل والتهجير وحرق الدور في بعض الأقضية السمة البارزة في كركوك خلال الفترة الماضية".
واضاف " بين الحين والآخر تقوم الأحزاب الكردية بتصدير أزمتهما خارج الاقليم كون ان الشعب الكردي بدء يعي فشل الحزبين الكرديين في ادارة الاقليم خصوصا مايتعلق بالملف الاقتصادي لذا ان بدعة الاستفتاء يراد منها خلق فتنة بين الأكراد والعرب وهذا الامر مكشوف ونحن لن نسمح بان تكون كركوك ضحية هذا المخطط الفاسد ".
ودعا تميم الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل وانتزاع كركوك من المخططات التقسيمية والهادفة الى تنفيذ اجندات خارجية لاتريد لهذا البلد الامن والاستقرار وايقاف سلوكيات محافظ كركوك هذه الذي يعمل لأجندته الشخصية وليس للمصلحة الوطنية العليا وعليه لابد من تغيير المحافظ وتغيير جميع الإدارات الامنية وبما يتناسب مع مبدأ التوازن في ادارة هذه المحافظة وكذلك مبدأ وحدة ادارة ملف الامن".
وصوت مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، على شمول المحافظة باستفتاء استقلال كوردستان المقرر إجراؤه في 25 أيلول المقبل بمقاطعة العرب والتركمان.
ووافق مجلس كركوك بحضور القوائم الكردية فقط على تقديم طلب للمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في كردستان لإجراء الاستفتاء بالمحافظة.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من تصويت مجلس محافظة كركوك في 28 آذار 2017، على قرار رفع علم كردستان الى جانب العلم العراقي على مباني الدوائر والمؤسسات الحكومية في كركوك، وسط مقاطعة بعض أعضاء المجلس من العرب والتركمان.
وأثار رفع الاقليم في كركوك غضباً شعبياً وسياسياً ما سينذر القرار الجديد بردة فعل وتصاعد للازمة.
https://telegram.me/buratha
