أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الاثنين، أن محكمة تحقيق النزاهة قررت إحالة ثلاثة من موظفي مجلس المحافظة الى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس مبلغ خلال تكليفهم بممارسة الجباية في أحد الموانئ.
وذكر المكتب الإعلامي في بيان أن "محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة قررت إحالة ثلاثة متهمين الى محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة وفق المادة 315 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل"
مبيناً أن "المتهمين أحيلوا للمحكمة لقيامهم باختلاس مبلغ مالي مقداره 21 مليوناً و60 ألف دينار مستغلين صفتهم كموظفين في مكتب الجباية التابع لمجلس المحافظة".
ولفت المكتب ضمن البيان الى أن "مكتب الجباية يقع في ميناء أم قصر، ويقوم باستقطاع رسماً مقطوعاً مقداره 1% من قيمة البضائع المستوردة"، مضيفاً أن "محكمة الجنايات سوف تحدد موعداً لمحاكمة المتهمين بعد تدقيق الدعوى وقرار الإحالة".
يشار الى أن محكمة تحقيق قضايا النزاهة وهيئة النزاهة في محافظة البصرة كثفتا من جهودهما في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وقد تم القاء القبض خلال الأسابيع الماضية على العديد من الموظفين المتهمين بالفساد.
https://telegram.me/buratha
