أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الأحد، اعتراضها على حذف فقرة البترودولار عند تعديل قانون الموازنة العامة للعام الحالي من قبل مجلس النواب، وفيما دعت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى عدم المصادقة على التعديل، لوحت برفع دعوى قضائية في حال المصادقة.
وقال المحافظ ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوان المحافظة إن "الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي عقدت اجتماعاً لمناقشة تداعيات حذف فقرة (البتردولار) عند تعديل قانون الموازنة من قبل مجلس النواب"،
مبيناً أن "البصرة كان من المقرر أن تحصل خلال العام الحالي على 385 مليار دينار بموجب قانون الموازنة، والأموال المتبقية تكون بصيغة سندات حكومية، لكن المحافظة لم تحصل لغاية الآن إلا على 15 مليار دينار، ثم تفاجئنا بحذف فقرة البترودولار".
ولفت المحافظ الى أن "حذف فقرة البترودولار من قبل مجلس النواب انعكس على كل المشاريع في البصرة، حيث توقفت شركة التنظيف عن العمل، وتأخر صرف رواتب المعلمين والمدرسيين المتعاقدين مع ديوان المحافظة، وكذلك تعطل برنامج إيفاد المرضى للعلاج خارج العراق، فضلاً عن توقف مشاريع حيوية استثمارية"، مضيفاً أن "البصرة تناشد رئيس الجمهورية عدم المصادقة على تعديل القانون لما فيه من اجحاف بحق المحافظة وتعطيل للخدمات، وفي حال المصادقة عليه فأمامنا العديد من الخيارات، منها رفع دعوى قضائية".
من جانبه، قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة أحمد السليطي خلال المؤتمر إن "ليس من الصحيح أن يقوم مجلس النواب والحكومة الاتحادية بتشريع قانون يضعون فيه حق للمحافظات بالتصرف بتخصيصات مالية معينة، ومن ثم يلغون القانون بعد أن دخلت المحافظات في التزامات مالية، ولذلك نطالب رئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على تعديل القانون"، معتبراً أن "تخصيصات الموازنة تم تقليصها بشكل كبير وفقاً لتعديل قانون الموازنة، وبالتالي علينا البحث عن بدائل للتمويل، وسوف نحاول ايجاد مصادر للتمويل من دون الإضرار بمصالح المواطنين".
يذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ أواخر عام 2015 من أزمة مالية حادة وغير مسبوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبحت العديد من الدوائر الحكومية شبه عاجزة عن القيام بواجباتها، كما توقفت عشرات المشاريع الخدمية قبل انجازها، وقد طالبت الحكومة المحلية في مناسبات عديدة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات المحافظة عن الأعوام الأربعة الماضية، حيث لم تحصل منها إلا جزء قليل بسبب الأزمة المالية.
وقد برزت تداعيات تلك الأزمة خلال العام الحالي بشكل أكثر وضوحاً، إذ انعكست على جميع الأنشطة والقطاعات الخدمية، حيث نقص الأدوية في المستشفيات وشح وملوحة المياه وكثرة انقطاع التيار الكهربائي، وآخر مشكلة ظهرت قبل أيام قليلة هي مشكلة تراكم النفايات في المناطق السكنية من جراء توقف شركة التنظيف عن عملها احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتها المالية، واليوم عادت لتمارس أعمالها في ضوء مهلة تستمر 14 يوماً.
https://telegram.me/buratha
