أجابت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، على استفسار من مجلس النواب بشأن تأخير الاستجواب في حال تحريك شكوى أمام الجهات التحقيقية بصحة التوقيعات للموافقة عليه، مشيرة إلى أن الدستور لم يرد فيه قيد يؤخر عليه الاستجواب.
وقال المكتب الإعلامي للمحكمة في بيان ، إن "المحكمة الاتحادية العليا أجابت في جلستها المنعقدة اليوم وبناء على استفسار من مجلس النواب بأن تحريك شكوى أمام الجهات التحقيقية في صحة التوقيعات للموافقة على الاستجواب لا يقوم بحد ذاته بتأخير الاستجواب ما لم تقرر الجهات التحقيقية بقرار مسبب تأخير الاستجواب".
وأضاف أن "المادة (61/ سابعاً/ ج) من الدستور جاءت مطلقة ولم يرد فيها قيد يؤخر عليه الاستجواب".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، الخميس، (3 آب 2017) عن مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بشأن الإجراءات القانونية لاستجواب الوزراء والمسؤولين، عازيا سبب ذلك لضمان عدم الطعن بالإجراءات وصحة تواقيع النواب لطلبات الاستجواب.
https://telegram.me/buratha
