ورد في جدول زمني للإدارة الأميركية بشأن الأزمة السورية أن البيت الأبيض لا يتوقع أن يترك الرئيس السوري بشار الأسد منصبه قبل ربيع 2017، حسبما نقلت وكالة أسوشيتدبرس.
وبحسب الجدول الذي نقلته "روسيا اليوم"، فيمكن أن يحدث رحيل الرئيس السوري وفريق من "المحيطين به في مارس/آذار عام 2017، أي بعد أكثر من خمس سنوات من أول تصريح لباراك أوباما دعا فيه الرئيس الأسد إلى ترك منصبه.
ويعتمد الجدول على خطة بلورها لقاء دولي حول سوريا في فيينا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتبنتها الأمم المتحدة لاحقا. وتقتضي هذه الخطة أن تشهد سوريا انتخابات رئاسية وبرلمانية في أغسطس/آب عام 2017، أي بعد 19 شهرا من الآن، على أن تقوم سلطة انتقالية بإدارة شؤون البلاد حتى هذا الموعد.
وتشير "أسوشيتد برس" إلى أن هناك عوائق لا حصر لها أمام تنفيذ هذه الخطة من أبرزها الهوة المتسعة بين السعودية وإيران، نظرا لدورهما في سوريا. لكن بغض النظر عن إمكانية تجاوز الأزمة السعودية الإيرانية وفرص نجاح المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين المقررة في الشهر الجاري، فإن التحدي الأكبر الذي يواجهه الجدول الأميركي هو عدم وجود اتفاق حول حيثياته، وفي مقدتها رحيل الرئيس الأسد (وفق تعبير الوكالة الاميركية).
ويذكر محللو "أسوشيتد برس" أن روسيا وإيران تعارضان كل الجهود الخارجية الرامية إلى تقرير مصير القيادة السورية، وأنهما مصرتان على أن حسم هذه المسألة يعودة إلى الشعب السوري نفسه.
هذا وتشير الوكالة إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الحليفة لها تخلت قبل عدة أشهر عن إصرارها على رحيل بشار الأسد فورا، وذلك بسبب اتساع مساحة المناطق الواقعة تحت سيطرة "داعش" الارهابي وإعطاء واشنطن وحلفائها الأولوية لهزيمة هذه العصابات الإرهابي.
وبحسب الوثيقة التي تلقتها الوكالة، فإن العملية السياسية الجديدة تبدأ الشهر القادم، ليفتح باب مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا. ويقتضي الجدول الأميركي أن تثمر المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين تحت رعاية الأمم المتحدة بتشكيل لجنة أمن في أبريل/نيسان عام 2016، وسيرافق ذلك إعلان عفو عن بعض أعضاء الحكومة والجيش من جهة، وزعماء ومقاتلي ما تسمى المعارضة المعتدلة من جهة أخرى، وذلك كخطوة ستمكن من تشكيل سلطة انتقالية.
ويحدد الجدول شهر مايو/أيار المقبل كموعد لحل البرلمان السوري واعتراف مجلس الأمن الدولي بالسلطة الانتقالية ورسمه خطوات لاحقة في طريق التسوية، وهي خطوات تشمل إجراء إصلاحات سياسية لا بد منها وتعيين جهة تشريعية مؤقتة وعقد مؤتمر لدول مانحة من شأنه تمويل الانتقال السياسي في سوريا وإعادة إعمارها.
أما الأشهر الستة التالية حتى نوفمبر/تشرين ثاني عام 2017، فيتعين على الطرفين خلالها بلورة دستور جديد للبلاد، على أن يصوت الشعب السوري عليه في استفتاء عام في يناير/كانون الأول من عام 2017.
وبعد كل هذه المراحل فقط سيكون ممكنا اختفاء ما ترى إدارة باراك أوباما فيه السبب الرئيسي للنزاع السوري ونمو التطرف في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ألا وهو رحيل الرئيس السوري الحالي ( بحسب ادعائها) ، فينص الجدول على ما يلي (مارس 2017: الأسد يترك المنصب الرئاسي، والمحيطون به يرحلون).
https://telegram.me/buratha
