أعلن رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن 5363 تركيا لجأوا إلى المحكمة على خلفية حملة "التطهير" التي طالتهم إثر محاولة الإنقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.
وأوضح رئيس المحكمة غيدو ريموندي، في مؤتمر صحافي في ستراسبورغ، الخميس 26 يناير/كانون الثاني، أن هذه الشكاوى البالغة 5363 تشكل وحدها أكثر من عشرة في المئة من مجمل الشكاوى التي تلقتها المحكمة طوال العام 2016 من الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا.
وقال ريموندي "إذا أضيفت إليها 2945 شكوى مصدرها تركيا، لكنها غير متصلة بحملة التطهير، يصبح العدد الجملي للشكاوى التركية 8308، وهو ما يفوق بأربعة أضعاف شكاوى عام 2015، بحسب ما صرح به.
وذكر رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن على الشاكين قبل أن يلجأوا إلى المحكمة الأوروبية أن يتوجهوا أولا الى المحكمة الدستورية التركية للإعتراض على أي تدابير بحقهم، وأضاف القاضي الإيطالي "المطلوب إذن هو ترك السلطات التركية تقوم بعملها".
ونبه غيدو ريموندي إلى أن هذا المنطق الإزدواجي لا يمكنه أن يستمر إذا أعلنت المحكمة الدستورية التركية عدم اختصاصها.
وفي هذا السياق، أشاد ريموندي بقرار السلطات التركية الأخير بتشكيل لجنة خاصة من 7 قضاة مكلفة بتلقي الشكاوى المرتبطة ببعض الإجراءات التي اتخذت في إطار حالة الطوارىء، مثل قرارات الإقالة وإغلاق جمعيات أو وسائل إعلام.
وشدد على أهمية أن تكون قرارات هذه اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة أنقرة الادارية أو مجلس الدولة.
https://telegram.me/buratha
