( بقلم علي الفريجي )
قبل كل شيء أود الإشارة إلى قضية مهمة مفادها إن الهيئة محاطة بلغط كبير إذ يعتقد البعض إن الهيئة وجدت لغرض معاقبة البعثيين أو الانتقام منهم لمجرد انتمائهم لصفوف حزب البعث المنحل كما يعتقد البعض الآخر إن الهيئة ذات بعد طائفي ووجدت لمعاقبة السنه وهناك من يرى إن عمل الهيئة بطيء في إعادة التوظيف وهناك من يريد إيجاد أدوار بنائة لأولئك الذين عملوا في مواقع النفوذ في عهد صدام حسين متناسيا كل ما حدث في من قتل وتدمير وتحطيم للبنى التحتية إذ لا يختلف اثنان لهما أدنى علم بالشان العراقي على إن الحروب والإرهاب هما العقل الباطن لصدام ونظامه وذلك الاعتقاد السائد لا أساس له من المصداقية والصحة والحقيقة إن السيد بول بريمر قام بطرد اكثر من 30 ألف بعثي بقرار رقم واحد واثنان وذلك قبل وجود الهيئة وحين تم تشكيلها فإنها وجدت لإنصاف الناس الذين ظلموا بهذين القرارين وعملت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث على تلافي هذا الخطأ من خلال لجانها العاملة في بغداد والمحافظات على استلام الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص الذين لم يشتركوا بطريقه مباشرة أو غير مباشرة في إيذاء الشعب العراقي لغرض إعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت بحقهم ووصلت إلى الهيئة آلاف الملفات التي بدأت بدراستها دراسة دقيقة من قبل دوائر متخصصة
وهنا أود أن أشير إلى انه يمكننا تقسيم البعثيين إلى ثلاثة أقسام فهنالك الصداميون الذين اشتركوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإيذاء الشعب العراقي وهؤلاء لا يمكن لهم أن يشاركوا في بناء العراق الجديد ومع ذلك فان ملفاتهم يجب أن تحال إلى الادعاء العام وهنالك البعثيون الذين يؤمنون ( بأيدلوجية وفكر البعث ) إضافة إلى التقسيم الأخير وهم الذين يحملون اسم البعث فقط وهؤلاء دفعتهم الظروف الأمنية أو الاقتصادية إلى الانتماء لصفوف البعث وقد نظرت لطلباتهم الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وقررت إعادة ما يقارب 13 آلف منهم إلى وظائفهم في حين تم إحالة اكثر من 1400ملف من الذين ثبتت إدانتهم إلى الادعاء العام وذلك لتورطهم في جرائم قتل وسلب أو ما شابة .
والموضوع المهم الآخر إن الهيئة لم تقف منذ أن تشكلت وحتى هذه اللحظة في وجه أي إنسان شريف يرغب في المشاركة بشكل جدي في بناء المجتمع والتخلص من تركة الماضي وآثارها الثقيلة لذلك فان شمول هؤلاء بقرار الاستثناء يمثل في حقيقة الأمر جواز مشروع لكي يمارسوا حياتهم العامة دون إن ينتقص منهم أحد ويحق له عندها إن يقول لأسرته وأصدقائه وابناء مدينته وعشيرته بأنه لم يشترك بأية جريمة أو بمعنى آخر إن الهيئة تعمل عمل الفلتر الذي يعمل على تصفية الصالح من الطالح
ومن هنا نرى إن هذا العمل يصب بالدرجة الأساس لموازنة المجتمع ويمنع احتمالات اللجوء إلى التصفية الجسدية والاحتقان وفي حالة تعطيل عمل الهيئة كما حدث في عهد حكومة أياد علاوي أو عدم الاعتماد على قراراتها فان البلاد تتعرض إلى اهتزاز شديد في توازن العدالة إذ كيف نستطيع إيقاف حدة التوتر والانفعال الذي يجتاح أي فرد قد قتل أبيه أو أخيه أو تعرض عرضه إلى الهتك وهو يرى إن من تسبب في الكارثة التي حلت بعائلته يتمتع بكافة امتيازاته .
هذه الحقيقة وغيرها من الحقائق يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار للحفاظ على وحدة الشعب العراقي الواقع تحت وطأة الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن والهيئة تسعى بشكل جدي لدمج الذين تم استثنائهم في واقع المجتمع العراقي الجديد وذلك من خلال محاظراتها ودوراتها التي تؤكد على دور مؤسسات المجتمع المدني ودور المرأة وحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي والحوار المفتوح وقد خرج المشتركون في هذه الدورات بانطباعات مختلفة بشكل جذري عما كان يروج له من قبل الصداميين الذين تضررت مصالحهم عند سقوط نظام البعث الفاشستي .
ونود الإشارة هنا إلى إن الهيئة لاتقوم بأي عمل ضد الذين يثبت اشتراكهم في إيذاء الشعب العراقي بل تقوم بإحالة ملفاتهم إلى القضاء العراقي الذي يتخذ القرار القانوني الذي يراه مناسبا إما بالنسبة إلى الآخرين الذين لم تشبت عليهم أية مؤشرات سلبية فأن الهيئة تمنحهم تزكية وجواز سفر للحياة الجديدة والمشاركة في بناء الوطن والقضيه الأهم التي تثار دائما من قبل بعض المتقولين والذين يسعون لإيقاف سير العملية السياسية ووضع العراقيل في طريق الاستتباب الأمني لكسب تأييد الصداميين من العرب السنة وكذلك الذين لا يملكون تصورا واضحا عن عمل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وعن القرارات التي أصدرتها الهيئة والذين يرددون دائما إن الهيئة وجدت لمعاقبة العرب السنة نقول إن العرب السنة قد نالهم من الضيم والحيف في عهد النظام الصدامي البعثي كما وقع على غيرهم من طوائف العراق وقومياته ولكن بشكل أقل وهذه الحقيقة يدركها الشعب العراقي وكذلك العاملين في الهيئة وواضعي سياستها وقوانينها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن من يرجع إلى قرارات الاستثناء الصادرة من الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث يجد إن الذين تمت أعادتهم إلى وظائفهم من العرب السنه يشكل ما يقارب 85% من المجموع الكلي للذين تم استثنائهم في قرارات الهيئة والبالغة 46 قرارا وهنا أود الإشارة إلى إن الذين تم أعادتهم من البعثيين إلى وظائفهم من محافظة الانبار (الرمادي ) ما يقارب (2000 ) شخص في حين تم إعادة (26 ) شخص من محافظة ميسان ( العمارة ) وهي محافظة تقع في جنوب العراق وكل سكانها تقريبا من الطائفة الشيعية وفي الختام نقول ليس هناك مكان لحزب البعث النازي وألا فلن يكون لدينا عراق جديد على الإطلاق .
علي الفريجي
https://telegram.me/buratha
