( بقلم: ابو مصطفى الكوفي )
لسنا هنا بصدد مدح براثا وذم الاخرين ولكن , عندما تشعر ان بيتك لايفتح لك بابه تضطر ان تلجىء وتطرق ابواب الاخرين ولعل من بين هذه الابواب هي باب براثا والتي عودتنا دائما ان تكون متنفسا للمظلومين والمحرومين
ومن خلال هذا الموقع الموقر نريد ان نوصل رسالة مفادها رفع الحيف الذي طالنا سابقا ولاحقا وان تلفت الدولة لنا بشكل جدي وواقعي بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدمناها , فنحن شريحة ( السجناء السياسيين ) ابان الحكم البعثي البائد تعرضنا لابشع الوان العذاب والتنكيل وقضينا سنوات طوال في معتقلات وسجون الطاغية المقبور صدام بسبب مواقفنا التي كانت ترفض الظلم والهوان وتتطلع الى مستقبل زاهر يحفظ حقوق الجميع تحت ضل حكومة وطنية منتخبة انتخابا شرعيا من قبل الشعب وتوسما خيرنا في حكومتنا الوطنية المنتخبة وقلنا في انفسنا اننا سنعوض تلك السنين الطوال والتي خسرنا فيها زهرة شبابنا وسيكون لنا دورا حقيقيا في بناء المجتمع من خلال حضورنا وتواجدنا في مؤسسات الدولة ,
لكن وللاسف الشديد لم نحضى باهتمام من جميع الكتل والاحزاب التي تدير العملية السياسية وبالتالي طالنا الحيف والاجحاف في اغلب المواطن ومنها تمثيلنا تمثيلا فعالا في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة او مؤسسات المجتمع المدني والتي تكون عادة مدعومة من قبل الدولة لا ان يكون تهميشنا بحجة اننا لانمتلك الكفائات والشهادات التي تعطينا الحق في ممارسة هذا الدور ولعل هذا ما دفع الكتل السياسية بقصد او غير قصد ان يسنون قانونا خاصا بالسجناء السياسيين وكان بداية الاقصاء لنا عندما سمي القانون ب ( قانون رعاية السجناء ) وكلنا يعلم ان كلمة رعاية في مفهومها تنطبق على الاشخاص الغير قادرين على مواصلة الحياة بمفردهم لنقص ما ولو توسعنا قليلا لوجدنا ان جميع من تنطبق عليهم هذه الصفة سنت قوانين لهم تحت هذا المسمى ومنها ( قانون رعاية المعوقين ) او ( قانون رعاية المسنين ) او ( قانون رعاية القاصرين ) او ( قانون رعاية العجزة ) وكان الاجدر بتلك الكتل والاحزاب المنطوية تحت قبة البرلمان ان تسن قانونا يحمل مسمى يحترم هذه الشريحة التي تستحق التقدير والثناء وكنا نتطلع وبشغف خصوصا للكتل والاحزاب التي عارضت وجاهدت النظام المقبور انها ستدافع عن حقوقنا بكل قوة وعزيمة ,
وهنا لا نريد ان نبخس الناس اشيائهم هنالك اصوات ارتفعت وطالبت واصرت على ان يكون للسجناء دورهم ومكانتهم في المجتمع وان يعوضون وحجم التضحيات التي قدموها ولكن كل ذلك لم يرقى الى التطبيق ومن هنا نطالب حكومتنا الوطنية الموقرة وجميع الخيرين اعادة النظر وتغيير تسمية القانون بتسمية اخرى كان تكون ( قانون حقوق السجناء السياسيين ) والعمل على تفعيل هذا القانون ومنح المؤسسات التي تمثل هذه الشريحة في محافظات القطر صلاحيات واسعة كي تستطيع النهوض بدورها وان تفي جميع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالتزاماتها اتجاه هذه الشريحة وتذليل كل المعوقات ورفع المعاناة التي تتعب كاهل السجين من خلال العمل والتعاون مع المؤسسة الام وفروعها في المحافظات .
https://telegram.me/buratha
