( بقلم : زكي السيمري )
* تتزامن وتتوافق موضوعيا حل ازمة البطالة ، بتحقيق الامن الغذائي و بحل ازمة السكن ؛ مما يغيير واقع الاقتصاد الاحادي ويخلق فرصا عظيمة للعمل ، والتوجه نحو الانتاج الذي يسد حاجة المستهلك ؛ تجارب بلدان اسيا كماليزيا والصين وقبلهما كوريا الجنوبية ؛ تم الاهتمام بحاجات المستهلك ؛ وتحقيق نقلة للانتاج الزراعي والحيواني وصناعاتها الغذائية ؛ ويحتاج العراق لصناعات الالبان ومعامل المني ديري وخزنها بعد تجميعها ومكائن تعبئة الحليب والغذائية . والاهتمام بالصناعات الغذائية المحلية وتعبئتها بمكائن لاتكلف كثيرا ؛ كمكائن تغليف وتعبة . والاهتمام بالطرق الريفية لسهولة نقل منتوجاتهم والاهتمام بالمخازن المبردة بالموقع والمدينة.
* تجربة كوريا وبعدها ماليزيا والصين ؛ اهتمت لسبعة سنوات تحقيق حاجة الاستهلاك العائلي الزراعي والحيواني وصناعاتها الغذائية وبعدها اعتمدت تصدير فائضها وصناعاتها ؛ واصبح تراكم من تغيير وضع الاستيراد للتصدير ؛ ومنه دخلت في صناعات السيارات والالكترونيات والصناعات الثقيلة ؛ واصبحت لبلدان اسيا شأنا في التجارة الدولية ؛ ويمكن للعراق يصبح مثلها
* العراق لايبدأ كالاخرين فوضعنا المالي افضل من تلك البلدان في بدايتها ؛ ولكننا نبدأ صفرا من حيث الانتاج الزراعي والصناعي ؛ لدينا موارد بشرية وهي الاهم في عملية البناء والاستثمار؛ ولا نقبل بالعمالة البديلة هي المفضلة ؛ ويجب ان يكون شعارنا العراقيين اولا واحق التمتع بثروتهم ؛ وضرورة تحقيق امكانات مالية لهم ليساهموا بعملية التنمية جميعا دون استثناء.
* لايمكن تحقيق ذلك الا بتخصيصات مناسبة لحجم ازمتي البطالة والسكن ؛ يتطلب ذلك تخصيص نسبة 10% من الواردات المتحققة للميزانية ، وفي البداية تعويضا عن السنوات الخمسة الماضية تخصص30مليار $ 20مليار منها للسكن المنتج ؛ والباقي تحقيق صناعات غذائية ، وانشاء بنك تنمية وتمويل وتكون الاموال سهما لكل مواطن غير قابل للتداول ، وهدفه التمويل السكني والزراعي والصناعي والتجاري اعادة مبالغ التمويل للصندوق تراكم للاجيال وقوة للاقتصاد وتوجه للصناعة الثقيلة كالتجارب المارة ؛ والتجربة الالمانية بالستينات اعتماد الجوكات النوعية في بناء السكن بداية لمجموعة الاسس والشبابيك والمجاري والكهرباء وغيرها لخفض الكلف ؛ تعزز موارد البنك المساهمات الفردية وبعض المؤسسات المالية ؛ سندات قرض وشركات مساهمة وموجودات اموال القاصرين ووزارة العمل والشؤون وغيرها .
* تؤسس شركات مساهمة وتعاونية ومقاولات ، لخلق مؤسسات لها قدرة على التعاون مع شركات الاستثماروأكتساب المعرفة ؛ وتتمكن لاستيراد المواد الغذائية والانشائية مباشرة من المصدر ؛ بدلا من استيرادها من دول الجواروتكلف اضعاف اسعارها الحقيقية ؛ مما تؤثر على كلف السكن واسعار مواد الغذاء؛ والتواصل المباشر لمراكز انتاجها ؛ واستيراد المعدات الثقيلة .
* وهنا يجب الاهتمام بموانئنا ووصول البضاعة لها مباشرة ، لان وصولها عبر موانئ الاخرين تكلفنا كلف الشحن وغيرها مرتين ؛ ومن اهم الامور أن نولي الاهتمام المنطقة الحرة ومينائها ؛ تصبح البصرة هونكوك المنطقة ؛ وتكون عامل جذب للاستثمار ، وخلق مناطق صناعية للشركات والتصنيع بموقع الميناء الحر، وخزن البضائع والتي تتنافس عليها الشركات ؛ مما يسهل الحصول عليها بسرعة ، ولا يتحكم العرض والطلب فيها ؛ عند البدء بالسكن والاعمار.
* يمكن الاستفادة من الثورة الرقمية في تهيئة الكوادر الوسطية بواسطة الانترنيت ؛ ان خلق عمالة وسطية كبيرة لكي لاتتحكم الاجور في الكلفة ؛ ووضع الدروس والمحاضرات للمتابعة .
* تجارب وكالات الامم المتحدة وهيئاتها تولي الاهتمام الكبير بمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ؛ يحضران الاجتماعات الجانبية على سبيل المثال في المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنويا دوريا بين نيويورك وسويسرا ؛ وحضرته سلطة الدولة بديلا عنها ؛ يتحقق منها تجارب وتبادل المعلومات وطرح الافكار ؛ في مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري ؛ تحقق منهما فكرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب ؛ وتحققت تجارب للدول المحيطة وغيرها ؛ تتعاون وكالات الامم المتحدة معها وتشرع قانون لها ؛ وتتواصل عبر الانترنيت لايصال المعلومات وغيرها .
* التمويل لمشاريع الشباب والكوادر العلمية من الخريجين ؛ لايحقق لها الوضع الحالي لتمويلها ، أخذ مكانها مع الاخرين في عملية البناء ودخول الكوادر العلمية كالمهندسين والزراعيين وغيرهم ؛ جنبا الى جنب مع القطاع الخاص لمساهمتهم واخذ دورهم ؛عناصر جديدة مع القطاع الخاص كي لاتنفرد شريحة واحدة بالمنافع ؛ والسوق سوف يتسع للجميع ؛ وبدون احتكار يجب ان تكون مبالغ التمويل تتناسب والتوجه للصناعات الغذائية وغيرها.
* التنمية ، تبدأ بالانسان وبواسطته ومنفعتها له ؛ وتتوزع جغرافيا وسكانيا بالتساوي ، لاكما يحصل تركيزها لمن هم صناع القرار ومن خلال موقعهم بالسلطة ولقاءاتهم مع المستثمرين او اللقاءات الرسمية مع الحكومات يهتموا برقعهم الجغرافية وسكانهم بشكل مميز؛ تجارب الخليج يصطحب الوفد الحكومي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ؛ وتتم لقاءات للوفد الحكومي وأخر مع القطاع الخاص والمنظمات مع الشركات والمصانع لتحقيق التعاون معها ، ويجب دعم الاستيراد لامكانية استيراد المواد كالاسمنت سعر المنشأ 69$.؛يتضاعف عبر الوسطاء بوضعه الحالي ؛ واستيرادنا من دول الجوار ؛ ويشاركوا التاجر العراقي لتصريف البضاعة ؛ لعدم القدرة لاستيرادها وتكلف ملايين الدولارات ؛ وتعود بالضرر على المستهلك باسعار مضاعفة .
* لايجوز اهمال منظمات المجتمع المدني والتي تواجدها ميدانيا مع شرائح المجتمع ومعرفتها الدقيقة بحاجاتهم وافضلية المشاريع المطلوبة لهم ، يستطيعوا ترجمتها للسلطة وتنفيذها .
* المقصود بالبناء السكني المنتج توزيع 600مترا مربعا للعائلة بالمدينة لوضعها الحالي والمستقبل لاولادها بدلا من توزيع ثلاث قطع لها ؛ وتوزيع اراضي مناسبة للمهندسين الزراعيين وغيرهم للانتاج الحيواني والزراعي ونصف دونم بالريف للبناء السكني والمنطقة الصناعية والخدمية ؛ والتي ستخلق فرصا عظيمة للعمل ؛ لحاجات السكان من خدمات النقل وخدمات اخرى عديدة وعمالة للمعامل الغذائية واعتماد مخازن لجمع الحليب وتصنيعه وتصنيع المواد الزراعية والحيوانية وخزنها وعمالة للخدمات الاخرى معامل ابواب شبابيك حدادة وغيرها.
* في الاسكان المنتج تعتمد العائلة تحقيق استهلاكها الغذائي والحيواني ؛ والاخذ بالتجربة البلغارية توزيع 1000 متر للعائلة بالمناطق الريفية المحاذية للمدن ؛ وعلى طول الطريق العام وجود مساحات وقطع عديدة لتربية الاغنام والعائلة تصنع العديد من حاجاتها منزليا .
https://telegram.me/buratha
