( بقلم : علاء الموسوي )
جرت العادة منذ قرون عديدة في عالمنا العربي بالتحديد على الالقاء بعبء مسؤولية ما نواجهه من مشاكل سياسية او طائفية على عاتق الاخر، فتارة نتهم الغرب الاستعماري وتارة اخرى نتهم الصهيونية العالمية، واخرى نتهم التدخلات الاقليمية والدولية الى غيرها من المسميات التي تخضع لقانون نظرية المؤامرة وما تبعها من ارهاصات كانت وما زالت تمثل هرم الخلاف في الاوساط السياسية لدينا.
فقد صار الاسهل علينا ان نتهم الاخر ولا نحاسب انفسنا على ما تجنيه ايادينا من عدم التواصل مع بعضنا والبعض، وعجزنا عن تقبل الاختلاف العقائدي او المذهبي فيما بيننا ،بل عجزنا عن الاعتراف حتى بأبسط مظاهر الطبيعة البشرية، وهي الاختلاف في كل شيء بدءا من اللغة او اللون وانتهاءً بالمذاهب والعقائد والتيارات والاتجاهات الفكرية المتنوعة. بل بدا لنا ان نجعل هذا الاختلاف الذي اريد به اثراء البشرية بالتنوع فيما بينها، يتحول من خلال عقولنا القاصرة الى سيف نمزق به اوصالنا ونقتل به احباءنا واخواننا في الدين والوطن. على الرغم من الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطن من سوء الخدمات وفقدان الامن والامان ، فضلا عن تصبره للاهوال التي يعيشها ويلمسها في واقعه اليومي ، املا منه بأنتظار الفرج المنبعث من اروقة مجلس النواب. يفاجأ المواطن ، لاسيما المتتبع للواقع السياسي في العراق، بالدعوات الرافضة والشاذة عن الفحوى القانوني لاي قرار سياسي او اجراء امني، سواء كان برلمانيا او حكوميا يمكنه أن يعالج او يسهم في تتطور البلد اقتصاديا او امنيا، والخروج به من واقعه المتشضي عن الثوابت والدوافع الوطنية الخالصة.بل الغريب ان يصبح الرفض لهذه الجهات والتيارات السياسية السمة البارزة والطاغية على مشاركتها في العملية السياسية، لينسحب الامر الى المعارضة من اجل المعارضة لا غير، دون ان يكون هناك أي مبرر منطقي او قانوني يدعم التوجه المعارض لهذه الجهات. صحيح ان بعض المواقف الفردية من قبل الحكومة لابد من التصدي لها واخذ مواقف جادة للحيلولة دون تطبيقها على ارض الواقع، شريطة ان لاينسحب هذا المفهوم في الوقت ذاته الى سحب بساط الشرعية التامة من الحكومة واتهامها بالتخرص والتجاوز على الثوابت الوطنية التي من اجلها شكلت حكومة الوحدة الوطنية.
لماذا الاستمرار في تعليق المشاركة الحقيقية في الحكومة لبعض الكتل المشكلة للعمل السياسي في العراق، فضلا عن الرفض المستمر لبنود التطبيق لمواد وفقرات الدستور الذي صوت عليه الشعب باختياره واستقلاله عن أي اجندة دولية او اقليمية. هل هناك فعلا خجلا او شعورا بالندم تجاه المشاركة مع المكون والشريك الفاعل في الحكومة؟. ام ان هناك تناغما سياسيا اقليميا ودوليا يهدف بالاطاحة بكل المنجزات التي حقهها المسار الديمقراطي الاتحادي في العراق؟.
https://telegram.me/buratha
