الشعب مصدر السلطات

علاء طه الكعبي||   طالما ترددت هذه الجملة كثيرا على ألسن السياسيين، بشرعية كانت اوغير شرعية، ومفرداتها، انتخابات ، تظاهرات، تصريحات، اعتصامات، أين الفعل الحقيقي، لتلك السلطة؟ ولماذا سميت مصدر؟ وكيف ومتى واين؟ المادة الخامسة من الدستور العراقي تقول ( السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر  وعبر مؤسساته الدستورية) هذا هو نص المادة الخامسة من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥. الكيفية، هي انتخاب مجلس النواب أو مجلس المحافظات، وهنا يعطي الشعب صوته للأشخاص الذين يمثلونه في تلك المجالس، ويتحمل سوء أو حسن الاختيار، (فكيفما تكونوا يولى عليكم). ويصبح صوته شرعية لمن اعطاه الثقة في تقرير مصيره وينتهي دوره السياسي. المتية ( متى) عندما تكون هناك انتخابات نزيهة ورقابة حقيقية وحيادية للذين يكلفون بادراة تلك الانتخابات، بعيدة عن الميولات السياسية، فهنا يمكن أن نقول تحققت الشرعية، وأصبح الشعب مصدر لاعطاء السلطة. الإينية( أين) عندما تكون مخرجات تلك الانتخابات هو حصول ممثلي الشعب، على أصوات الاغلبية، التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة. اذن هي معادلة رياضية لا تقبل الخطأ، تبدأ بثلاث خطوات مهمة، واي خلل في خطوة، يؤدي إلى أن يكون الشعب ليس مصدرا السلطات. الأولى، الوعي والفهم السياسي للناخب، والذي يؤهله للاختيار الصحيح بعيدا عن التخندق السياسي، والعشائري، لكي تكون المخرجات سليمة لابد من مدخلات صحيحة. الثانية، ادارة الانتخابات بشفافية، ومهنية عالية، والتي تمثلها مفوضية الانتخابات، وأيضا هي مختارة من الشعب، ومتى ما كانت المفوضية نزيهة كانت الانتخابات سليمة. ثالثا، واخيرا، الضابطة والقانون الواضح والصريح، والذي نعني به( الدستور)، الذي أيضا صوت عليه الشعب، هو الذي يجمع كل تلك الاصوات الشعبية، من اجل تشكيل حكومة تمثل الكل، واي ضبابية في تفسير القانون، يجعل من كل اولا وثانيا، لا معنى ولا فائدة من حدوثها اصلا. بالنتيجة هناك خلل في جعل الشعب مصدر للسلطات، لعدم تحقق، اولا وثانيا وثالثا، ولذا يلزم مراجعة حقيقية ودقيقة بعيدة عن التخاصم والمصالح السياسية، لكي تكون العملية السياسية ونظامها سليم، لا يعطي مجال للشك في استغلال السياسين للشعب. تظاهرات الاطار، واعتراضها على نتائج الانتخابات استخدمت الشعب للاعتراض، وهذا كان بسبب الخلل الموجود في المفوضية، والالية التي أجريت الانتخابات فيها، وعدم وجود ضابطة وقانون حقيقي يمنح الشعب الاحقية في الاختيار. انسحاب التيار الصدري من البرلمان، اسبابه كثيرة، ولنقف على السبب الذي يخص موضوعنا الحالي، بعيدا عن الاسباب السياسية للتيار الصدري، فعجز التيار عن تشكيل الحكومة بسبب عدم وجود الضابطة والقانون الواضح، في تفسير الكتلة الأكبر ، مما اضطرت المحكمة الاتحادية لتفسيرها، ومعنى التفسير يدل على عدم وضوح فقرة الكتلة الأكبر في الدستور، والا لماذا يتم سؤال المحكمة الاتحادية اذا كانت واضحة في الدستور، وبعد تنازل التيار الصدري عن مقاعده، وقلت سابقا انه خطأ ستراتيجي ارتكبه التيار بالخروج من العملية السياسية، واصبح بلا تمثيل للشعب الذي صوت له، ولجأ مرة أخرى إلى جمهوره، ليعترض على تشكيل الحكومة، وغلق مجلس النواب لكي لا تقام أي جلسة برلمانية لاختيار رئيس وزراء، ورئيس جمهورية. وهنا استخدم الشعب مرتين، مرة في الاختيار، ومرة في الاعتراض. بالمحصلة الأخيرة أن لم تكن ( كيف،متى،اين) واضحة غير غامضة، وسهلة غير معقدة، لن تكون هناك نتائج سليمة، ولو تم إعادة الانتخابات الف مرة. اذا لابد من تشكيل حكومة، تقوم بمهام التهيئة لانتخابات عادلة ونزيهة تثقف الجمهور وتوفر الامان والنفسية ، ويقوم البرلمان بتشريع القواتين ومعالجة المشاكل في الدستور، ورفع التأويل والتفسير لقانون الانتخابات والكتلة الاكبر، واختيار مفوضية نزيهة، ومهنية، بعيدة عن السياسة، يتم اختيار الأشخاص الكفوئين منهم، عن طريق فتح باب الترشيح لكل من يمتلك المهنية والخبرة، ويصوت عليهم في مجلس النواب، بدون محاصصة حزبية. شعب واعي ومثقف، ومفوضية جديدة ونزيهة، ودستور واضح وصريح، هنا يمكن القول، أن الشعب هو مصدر السلطات.  اما استخدام الشعب مرة بالقانون ومرة بلوي الاذرع، فيصبح الحزب مصدر السلطات وليس الشعب، ويكون الشعب وسيلة لتحقيق مآرب وغايات الجهة أو الحزب الذي يتحكم به، فهو هنا أدات، وليس مصدر اساسي للسلطات.