حرب المذاهب... هل تقسم العراق ؟

الدكتور منذر الفضل alfadhal@hotmail.com

صبيحة يوم الاربعاء 22 شباط 2006 أرتكبت مجموعة من الارهابين أخطر جريمة تمس الشعور الديني والمذهبي والمعتقدات في سامراء حيث قامت زمرة من هؤلاء التكفيرين بدعم من بقايا أيتام المجرم صدام بتفجير مرقد مقدس للمسلمين الشيعة في اعتداء سافر على اماكن العبادة التي يجب ان لا تكون طرفا في الصراعات المذهبية وأن لا يشملها العنف السياسي وقد دفع هذا العمل مئات الالاف من العراقيين الى التظاهر كرد فعل غاضب على تفجير مرقدي الامامين على الهادي والحسن العسكري ( ع) وكان جانب من هذا الغضب الاعتداء على بعض المساجد واماكن العبادة للسنة في مناطق مختلفة من العراق عدا كوردستان التي تتمتع بالاستقرار والبعيدة عن نار الطائفية المشتعلة في الوسط والجنوب.وقد دلت التحقيقات الاولية الى ان 20 مجرما من بقايا البعث وأزلام مخابراته هم ممن يقف وراء العملية الارهابية التي وقعت في سامراء طبقا لتصريح السيد وزير الداخلية يوم 12 اذار 2006 وليست هذه الجريمة هي الاولى ولن تكون الاخيرة فقد وقعت سلسلة من الجرائم ذات البعد الطائفي ومنها التفجيرات التي حصلت يوم 13 اذار في مدينة الصدر الشيعية والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى هذا فضلا عن ان الاحتقان داخل المجتمع العراقي كبير وعميق بين اتباع المذاهب حيث جرت سلسلة من الجرائم بعد تحرير العراق طالت دور العبادة من الكنائس والمساجد والحسينيات وحصلت – وما تزال - جرائم التطهير العرقي ضد الشيعة في مناطق مختلفة من العراق , في اللطيفية وبابل والدور وسامراء وبلد ومنطقة الدورة ببغداد وفي مختلف الاماكن في الوسط وغرب العراق بل صار القتل على الهوية مثلما حصل في البوسنه والهرسك و كذلك في لبنان في منتصف السبعينات هذا فضلا عن عمليات التفجير للسيارات المفخخة في الآماكن التي يتواجد فيها الشيعة ,وهذا الصراع او العنف السياسي لا يرجع مصدره فقط الى فقدان العرب السنة للسلطة بسقوط نظام البعث – صدام عام 2003 والى ممارسات صدام الطائفية ضد الشيعة , وانما هو صراع طويل يمتد الى اكثر من 1300 عام اي بعد وفاة الرسول محمد ص والاختلاف حول الخلافه هل هي للامام علي بن ابي طالب ام تعود الى أبو بكر ومن ثم عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وما تبع ذلك في مراحل تالية في الصراع على الخلافه في واقعة الحسين بن علي واخيه العباس وال بيت محمد في كربلا مع يزيد بن معاوية.ان واقعة التفجير للضريح في سامراء استفزاز ألهب المشاعر وله مؤشرات وتداعيات أو تبعات ليست سهله ويصعب السيطرة عليها لان هذا العمل يشكل فتنه كبيرة تجد لها مناخا خصبا في المجتمع العراقي في هذه المرحلة التي تعاني من اتهامات بين الكيانات السياسية الشيعية والسنية عدا قائمة التحالف الكوردستاني التي تمثل موقع الحياد من هذا الصراع بل ان القيادة الكوردية تلعب دورا ايجابيا لتقريب المسافات بين الاحزاب الشيعية والاحزاب السنية لايجاد الحل لمشكلات الوضع الجديد بعد انجاز الدستور و تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد نوري جواد المالكي بعد إنعقاد مجلس النواب .ورغم النداءات من الحكماء والمرجعيات الدينية واطراف عديدة داخل وخارج العراق للانتباه لهذه الفتنه وعدم الانجرار وراء العاطفة ومحاولات الرصد والقبض على الفاعلين وتطويق المشكلة الا اننا نعتقد ان ردود الافعال من الناس صارت خارج السيطرة وبرزت دور المليشيات على حساب سلطة الدولة الضعيفة اصلا فهل ينزلق العراق الى الحرب الاهلية أو حرب المذاهب وهي من أقذر الحروب ويجري تقسيم العراق الى دويلات ؟ أم يمكن تطبيق الدستور وأنشاء الاقاليم الفيدرالية وتجنب الحرب المذكورة الواقعة أصلا والتي ستستعر نارها وتسري في الهشيم ؟ وهذا يعني ان اي عملية ارهابية اخرى مماثلة للعمل الاجرامي الاول سوف تحصل كارثة في الوسط والجنوب وربما تتقسم مناطق المنطقة الواحدة الى اجزاء حسب اتباع المذاهب وأماكن الصلاة ...!ونعتقد بأن حكومة الوحدة الوطنية القائمة على الاستحقاق الانتخابي مع الاستحقاق الوطني لن تحول دون اشتعال الحرب الاهلية أو حرب المذاهب ولا تحول دون التقسيم للعراق , وهذا يعود الى اسباب عديدة نذكر بعضها على النحو التالي :1. وجود السلاح بيد المليشيات مما يسبب ضعف سلطة الدولة وسهولة ممارسة العنف . إذ ان أحد أخطاء قوات التحالف بعد تحرير العراق عدم السيطرة على مخازن السلاح للجيش العراق وعدم سحب قطع السلاح من المواطنين رغم ان التوصيات من مجموعة عمل الخبراء العراقيين كانت تؤكد على ذلك ولهذا نتسأل ماهي الحكمة من تجاهل هذه التوصية ؟.2. الحدود المفتوحة مع دول الجوار وتدخل بعض هذه الدول في دعم الارهاب فهذه الدول تدعم العمليات الارهابية وبخاصة سوريا كما تغذي الصراع الطائفي بكل فاعلية .فكل طرف يقدم الدعم المالي واللوجستي والاستخباراتي مما يدفع الى المزيد من التوتر والى التطهير العرقي للشيعة من المناطق السنية وتطهير العوائل السنية من المناطق ذات الاغلبية الشيعية بطريقة الفعل ورد الفعل .. 3. انتشار الفساد المالي والاداري بصورة لم يسبق له نظير في تاريخ العراق حتى أصبح يطلق على بلاد الرافدين تسمة جمهورية الفساد ..!. وعدم جدية مؤسسة النزاهة التي تحتاج هي الاخرى الى التطهير والتطوير والحماية فقد تغلغل الفساد المالي والاداري وانتشر في مناطق ومفاصل حيوية في الدولة والمجتمع بصورة لا يصدقها العاقل .4. ضعف أداء اغلبية الوزراء بسبب ان الوزير و وكيل الوزير وحتى الكوادر الادارية في دوائر الدولة هم مرشحين من احزابهم وان الاختيار لا يتم على اساس كفاءه الشخص وانما وفقا لحصة الحزب المشارك في الحكومة وان الشخص المرشح او الذي يشغل المنصب يكون تابعا لنهج سياسة حزبه وليس جزءا من برنامج الحكومة ونهجها . 5. قضية ملف كركوك التي يجب ان تحسم وفقا للدستور الذي وضع خارطة الطريق لايجاد الحلول القانونية الصحيحة الا انها ما تزال بؤرة للتوتر وقضية تؤرق الكثيرين وقنبلة قابلة للانفجار في اي لحظة سيما وان هناك اطرافا دولية لها مصالح في هذا التوتر ومنها تركيا فضلا عن أن هناك اطرافا عراقية تريد الاخلال بتطبيق بنود الدستور وطبقا للدستور الجديد الذي تضمن احكام المادة 58 من قانون ادارة الدولة مع تحديد سقف زمني هو 31 ديسمبر 2007 اي يفترض ان تحل القضية من خلال تطبيع الاوضاع باعادة المرحلين الكورد الى مناطقهم واجراء الاحصاء السكاني ومن ثم القيام بالاستفتاء قبل التاريخ سالف الذكر .وهذا ما أكده برنامج حكومة السيد المالكي الذي بين بوضوح تواريخ حل هذه القضية وتسويه المشكلات بكل شفافية طبقا للتواريخ التي حددها البرنامج وطبقا للدستور العراقي .6. أقليم الوسط والجنوب الذي يعد حقا دستوريا ضمنه الدستور الجديد الا ان العرب السنة يرفضون انشاء هذه الاقاليم بسبب إيمانهم بالحكم المركزي ومعارضتهم للشكل الاتحادي للدولة العراقية 7. سيطرة الاحزاب الشيعية على الاجهزة الامنية العراقية ووجود اتهامات لها بانها تنتهك حقوق الانسان . 8. فشل المؤتمر الوطني للمصالحة الذي كان مقررا عقده في القاهرة بسبب انعدام جسور الثقة بين العديد من الاطراف السياسية وقد تأجل هذا المؤتمر الى شهر أب 2006 .9. تفشي ظاهرة الجريمة المنظمة بسبب ضعف اجهزة الدولة وحصول الاختراقات الامنية داخل الحرس الوطني والاجهزة الامنية وعدم دراية اي مسؤول عراقي عن تابعية جهاز المخابرات ودوره ونشاطاته وتمويله وتكوينه وكيفية اختيار افراده . 10. الخطأ الجوهري في التراجع عن تطهير العراق من البعث وعدم الجدية في إجتثاث البعث ومحاسبة المتهمين بجرائم دولية . كما نعتقد بعدم صواب التمييز بين البعث الصدامي وحزب البعث وقد سبق ان تم التصويت بالاجماع على مقترحنا الذي تقدمنا به الى الجمعية الوطنية في منتصف 2005 حين اقترحنا اعتبار فكر حزب البعث مثل الفكر النازي ويجب حظره نهائيا من التعددية السياسية ومنع اية صوره من صور نشاطاتها وتحت اية تسمية كانت وقد صادق اعضاء الجمعية الوطنية على المقترح وتضمن الدستور العراقي نصا لمقترحنا في المادة 7 التي جاء فيها مايلي : (( المادة (7):اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه )).11. تغلغل عناصر كثيرة من النظام القديم في اجهزة الدولة التي تعطل اي تغيير نحو الافضل بهدف افشال الحكم الجديد وعدم معرفة الحكومة بتابعية بعض أجهزة الدولة ومنها مثلا جهاز المخابرات العراقي الذي لا تعرف لمن تابعيته ومصادر تمويله وكيفية إختيار عناصره وطبيعه عمله ونشاطاته.12. التوتر الطائفي الخطير حيث صرح جون ابو زيد مؤكدا هذا التوتر قائلا ان التوتر الطائفي في العراق صار في أعلى مراحله الان وتشير الانباء الى ان الحرب الاهلية العلنية قادمة فعلا خلال الاسابيع القادمة 13. إنعدام الولاء للوطن أو ضعفه بين العراقيين وبخاصة عند الاجهزة الحكومية والامنية والعسكرية.دلائل على وشك الحرب الاهلية المعلنة ( تصريح رامسفيلد )في 8 أذار من عام 2006 اوضح وزير الدفاع الامريكي رامسفيلد أمام مجلس الشيوخ الامريكي:(( انه في حال وقوع حرب اهلية شاملة في العراق فان الخطة ستكون ان تتعامل قوات الامن الحكومية العراقية لوحدها بدون دعم من القوات الاميركية. ونسبت وكالة رويترز الى رامسفيلد قوله في جلسة برلمانية ردا على سؤال للسناتور الديمقراطي روبرت بيرد، ان «الخطة هي منع الحرب الاهلية.. واذا نشبت حرب اهلية فمن وجهة النظر الأمنية ستتعامل قوات الامن العراقية معها بقدر استطاعتها دون تدخل من القوات الامريكية ».)) وهذا يعني ان القوات الامريكية ستنسحب خارج المدن وان القوات العراقية من الحرس الوطني والشرطة هي التي ستتولى مواجهة الحرب الاهلية ,.ان الكثير من المسؤولين في الولايات المتحدة الامريكية يستبعدون وقوع الحرب الاهلية الا ان التقارير الاستخبارتية تؤكد على ان الوضع الحالي في العراق في مشهده السياسي المتردي يشكل مناخا خصبا لوقوع الحرب الاهلية فعلا وظهورها للعلن . ومما يتعلق بذلك ويؤكد وقوع حرب المذاهب بصورة علنية داخل العراق وحتمية التقسيم ما تردد اخيرا من تسليح مليشيات سنية في غرب العراق ودعوة سماحة السيد الحكيم الى تشكيل مليشيات في المناطق للدفاع عن النفس بسبب ضعف اجهزة الدولة وعجزها عن الحماية للمواطنين وسماح محافظ الموصل الى المواطنين حمل السلاح بحجة الدفاع عن النفس ضد قوى الارهاب ودخول حزب البعث بواجهات اخرى الى ابواب مجلس النواب الجديد تحت تسميات وعناوين مختلفة مثل جبهة الحوار الوطني والتوافق العراقية فضلا عن القائمة العراقية التي تقف اساسا ضد اجتثاث البعث .ما هو الحل للخروج من المأزق ؟ تقسيم العراق الى اقاليم فيدرالية طبقا للدستور الجديد لتجنب الحرب الاهلية .ذلك لان الحكم المركزي وسلطة الشخص الواحد او الحزب الوحيد او العشيرة او القرية اصبحت مستحيلة في حكم العراق ولابد من اللامركزية الادارية والسياسية وتفعيل الدستور الجديد , واذا رجعنا الى الباب الخامس من الدستور الجديد لجمهورية العراق الاتحادي فاننا نجد في الفصل الاول التنظيم الدستوري للاقاليم حيث نصت المادة 113 من الدستور على مايلي :(( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية ) وبناء على هذا النص الدستوري فان انشاء الاقاليم في العراق ومنها اقليم الوسط والجنوب يجد سنده الدستوري ومن حق كل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب الاستفتاء عليه وفقا للشروط التي ذكرتها المادة 116 من الدستور وهي :1. طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم 2. طلب من عشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم وقد جاء في المادة 114 من الدستور مايلي :اولا : يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كوردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا ثانيا : يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه وطبقا لنص المادة 115 من الدستور فان مجلس النواب يسن في مدة لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ اول جلسة له قانونا يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة . واذا تكون اي اقليم جديد فان سلطة الاقليم يحق لها ان توضع دستور لا يتناقض او يتعارض مع دستور الدولة الاتحادية . ولهذا فان مجلس النواب قد إنعقد في 16 مارس 2006 وستنتهي المدة في 16 إيلول 2006 مما يوجب العمل بالاجراءات الضرورية لتشكيل الاقاليم في الوسط والجنوب .سلطات الاقاليم وصلاحيات المحافظات غير المنتظمة في اقليم نصت المادة 118 من الدستور الجديد على ان سلطات كل اقليم الحق في ممارسة السلطة التشريعية باصدار القوانين والاوامر والتعليمات في حدود الاقليم او المحافظة على ان لا تتعارض مع دستور الدولة الاتحادية وللاقليم ايضا حق ممارسة السلطة التنفيذية والقضائية عدا ما ورد حصرا من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية المحددة في الدستور. غير ان من حق سلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وفقا لما نصت عليه الفقرة ثانيا من المادة 118 . وبهدف التوزيع العادل للثروات وتعويض المناطق المتضررة من الحروب والاهمال للنظام المقبور اوجبت الفقرة ثالثا من المادة سالفة الذكر مايلي : (( تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا , تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها )). ومن الطبيعي ان تؤسس في السفارات والبعثات الدبلوماسية مكاتب للاقاليم والمحافظات لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية ( الفقرة رابعا ) وقد بين الفصل الثاني من الباب الخامس احكام المحافظات التي لم تنتظم في اقليم والخلاصة , نعتقد ان تجنب حرب المذاهب يكون بأنشاء الفيدراليات وفقا للاستحقاق الدستوري والاعتراف بحق شعب كل أقليم فيدرالي أن يقرر مصيره وفقا للدستور والقانون الدولي اذ لا يمكن إجبار الناس على التعايش بالقوة مطلقا فقد ولى زمن القوة والاكراه وأصبح الوضع الجديد يوجب التعايش الحر بالارادة الحرة المختاره , وإذ لم تفعل نصوص الدستور بجدية ومنها حل قضية كركوك الحساسة والمقدسة بالنسبة للكورد وإذ لم توزع الثروات بصورة عادلة ومحاصرة الفساد ومحاسبة المتهمين بجرائم الفساد المالي والاداري والمتهمين بجرائم دولية وارهابية وإذ لم يقض على البطالة ويسحب السلاح من المواطنين فان حرب المذاهب ستتسع مثل النار بين العشب اليابس ويقسم العراق طبقا لقانون القوة لا قوة القانون .وفي هذا السياق نستغرب بيان هيئة علماء المسلمين الذي يهدد فيه بقطع المياة عن الوسط والجنوب والتلويح بمبادلة برميل الماء مقابل برميل النفط ؟؟ والتهدد باغراق الجنوب بالمياة اذا لم تحصل الاستجابة لمطاليبهم لان مثل هذه البيانات تؤجج الاحتقان الطائفي مما يتطلب الحكمة والتعقل في التعامل مع الاخر, أنظر الرابط التي : http://www.sotaliraq.com/iraqi-news/nieuws.php?id=20894نحن نؤمن بأنشاء فيدالية كوردستان وتقع ضمن حدودها كركوك والمناطق التي فصلها البعث من كوردستان مثل سنجار ومخمور وخانقين ومندلي وغيرها من الاقضية والنواحي , وفيدرالية في الوسط واخرى في الجنوب وفيدرالية في الغرب وربما ان يكون من الافضل اعتبار النجف ذات خصوصية مثل الفاتيكان لتكون مقرا للمرجعية الدينية الشيعية وتتكون أغلب ايراداتها من زوار العتبات المقدسة وهم بالملايين من خارج العراق وداخله..كما نؤمن بأن من حق الشعب الكوردي بأنشاء دولته الكوردية على كوردستان وبأن من حق كل شعب تتوفر فيه شروط تاسيس الدولة ان يقرر مصيره بطريق حضاري وسلمي بعيدا عن العنف الذي لم يبق في العراق شيئا لكي يحترق فهل يسلم العراقيون على ما تبقى من بشر وثروات لكي يعيش الجميع بسلام واستقرار بعيدا عن مظاهر العنف ....؟وهذا الموقف منا ليس جديدا , فقد ذكرنا ذلك بكل صراحة خلال اجتماعات اللجنة الدستورية حيث تم توثيق هذا الموقف بالصوت والصورة وطرحنا مبدأ حق الشعب الكوردي في تاسيس الدولة الكوردية وتدخل بضمنها كركوك والمناطق المستقطعة من كوردستان وكنت اتمنى ان تطلب الاعمال التحضيرية ومحاضر جلسات اللجنة الدستورية من القيادة الكوردية الموقرة لكي يطلع شعب كوردستان والعراقيين جميعا على حقيقة المواقف إبان اعداد الدستور كما نبهت الى مخاطر الاحتقان الطائفي وطلبت من ألاصدقاء في قيادات الاحزاب الشيعية ان لا تغرهم نشوة الانتصارات السياسية وان يفكروا بحقوق الاخرين وبخاصة حقوق الشعب الكوردي واستحقاق تضحياته ودعمه اللامحدود لهذه الاحزاب خلال فترة المعارضة ضد حكم الطاغية وان يتعظوا من تجارب الماضي لان حليفهم الاساس هم الكورد وان كوردستان كانت وما تزال حاضنه للاحرار الرافضين للظلم وقد اصاب الشيعة عبر عقود من الزمان ما يكفي من الظلم والاستعباد رغم التضحيات البطولية للاحزاب الشيعية التي قادت الجماهير في الوسط والجنوب ضد أشرس نظام عرفة التاريخ منذ سقوط النازية عام 1945 .ولهذا إننا نعتقد بأهمية وضرورة بذل المزيد من الحوار والتضامن والتنسيق بين الكورد والشيعة لانهم أغلبية في العراق ويشكلون ما لايقل عن 85 % من السكان وانهم تعرضوا الى الظلم وحرب الابادة من نظام صدام المقبور ومن حزب النازية ( البعث المجرم ).