حيدر عباس النداوي
اثار قانون الاحوال الشخصية الجعفرية والمحكمة الجعفرية الذي طرحه وزير العدل المنتمي لحزب الفضيلة حسن الشمري حالة من الشد والجذب بين مختلف الاطراف السياسية والدينية بسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهة الى القانون من حيث الصياغة والتوقيت.
المرجعية الدينية في النجف الاشرف رفضت القانون ولم تهتم كثيرا لحشره في المرحلة الحالية وسط حزمة القوانين المتكدسة في مجلس النواب لقناعتها بعدم ملائمة القانون لمتطلبات المرحلة الحالية بما يحتوي من ثغرات وشطحات لا يمكن القبول بها على راي المرجع الكبير الشيخ بشير ألنجفي والذي يعتبر رايه قاطعا وممثلا لرأي المراجع الأربعة الكبار في النجف الاشرف.
حزب الفضيلة ووزيره حسن الشمري ارادوا تمرير القانون رغم انف المرجعية الدينية في النجف الاشرف لان الحزب والوزير يرجعوا في تقليدهم الى مرجعية الشيخ محمد اليعقوبي والتي يطلق عليها المرجعية الرشيدة،هذا التوجه لا يبتعد كثيرا عن توجه رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يختلف هو الاخر كثيرا مع المرجعية الدينية في النجف الاشرف ليس في موضوع التقليد فقط بل انقطعت كل السبل بين الطرفين بعد ان رفضت المرجعية استقبال المالكي بسبب سوء ادارته كرئيس للوزراء لهذا التقت مصالح الطرفين بطرح هذا القانون في هذا الوقت الحساس من اجل احراج المرجعية والنيل منها بحسب رؤية حزب الفضيلة ومن اجل العبث وصرف الانظار عن المشاكل الامنية والخدمية والاقتصادية التي يمر بها رئيس الوزراء مع ما يختزنه قلبه من حقد على المرجعية بسبب غلق بابها بوجهه.
المرجعية من طرفها لم تهتم كثيرا للجدل الذي اثاره قانون الأحوال الجعفرية رغم عدم قبولها به وتعتقد انه شان تشريعي طالما ان صاحب المشروع اراد تمريره بقبول او رفض المرجعية لانها "اي المرجعية"لا تبحث عن الأضواء او الكسب الانتخابي ولانها على يقين ان تمريره امر مستحيل طالما انها لم توافق على تمريره ليس لان المرجعية الرشيدة تقف ورائه بل لانه لم يعالج كل الثغرات ولانه يحتوي على مشاكل وشطحات لا بد من معالجتها،ولهذا فان فرصة تمرير القانون امر وارد لكن ليس في الوقت القريب وليس قبل ان تعالج كل الثغرات والشطحات التي اعلنت عنها المرجعية.
الامر الاكثر قسوة اتجاه القانون مع رفض المرجعية له هو التوقيت الذي تم طرحه فيه لان موافقة مجلس الوزراء لا تكفي ولا بد من عرضه على مجلس النواب للقراءة وربما يتم اعادته الى مجلس الوزراء للتصحيح ثم يعاد الى مجلس النواب وكل هذه الخطوات تحتاج الى وقت وتوافق واقناع وجهد كبير ليس بامكان الفضيلة القيام به، وغير هذا فان الوقت المتبقي من عمر البرلمان وقت قصير جدا ومن المستحيل ان يتسع لمناقشة القانون حتى.. لان مجلس النواب امامه مهمة واحدة وهي اقرار الموازنة فقط ولا شيء اخر غيرها.
https://telegram.me/buratha
