( بقلم : المحامي طالب الوحيلي )
اول من عقب على تقرير بيكر هاملتون هو السيد عبد العزيز الحكيم حين اعلن تحفظه على ماجاء فيه من نصوص ووصايا مؤكدا على ان فيه معلومات غير دقيقة عن الواقع العراقي انتقيت من مصادر غير موثوق بها وان هذه المعلوات تحتاج الى حقائق في العراق ،بالرغم من ان التقرير يحتوي على استراتيجية صحيحة ،فيما اعتبره غير ملزم للحكومة العراقية التي يحكمها دستور دائم ومجلس نواب منتخب ،هذه الاستراتيجية تكمن في عدة عناصر اساسية راهن عليها الجميع وهي مدار بحث واهتمام يكاد يكون علامات التقاء او افتراق الكثير من اطراف القضية العراقية اهمها تاكيد الدور الجوهري لحكومة الوحدة الوطنية والتعاون معها واسنادها كونها الحكومة المنتخبة من اغلبية الشعب العراقي وهي صاحبة الشأن في تحمل كافة المسؤوليات على الصعيد الامني والاقتصادي والوحدة الوطنية بعد ان تبنت مشروعها الذي تعمل عليه منذ اشهر في المصالحة الوطنية ،لذا فان واقع المباحثات والحوارات السياسية بين رئيس الوزراء المالكي والرئيس بوش وفيما بعد حوار زعيم الائتلاف العراقي الموحد مع الرئيس الامريكي كلها تؤكد الدعم الكامل من الادارة الامريكية للعملية السياسية القائمة ومباركة خطوات الحكومة الوطنية ،مما لجم افواه دعاة البحث عن الحلول الباطلة التي تحاول النيل من المكاسب الديمقراطية واسقاط حكومة الائتلاف العراقي التي مدت جسورها الى كافة اقطاب النسيج العراقي ما عدا التكفيريون الطارئون اصلا على الواقع العراقي والصداميون الذين هم اساس الخراب الذي تتخبط في ركامه مسيرة النجاة والبناء .
لقد جاء التقرير متقاربا مع مناسبات شهدتها محافل مهمة هي العاصمة الاردنية واللقاءات الكبيرة لرئيس الوزراء المالكي مع ملك الاردن ومع الرئيس الامريكي فيما كانت جولة زعيم الائتلاف في الاردن والولايات المتحدة متناسقة مع الموقف العام في دعم حكومة المالكي مؤكدة عمق المسؤولية التأريخية التي تقترن بشخصية السيد الحكيم ومدى الثقل السياسي والعقائدي الذي يضطلع به لاسيما موقفه من دعوة كوفي عنان لعقد مؤتمر دولي حول العراق ،حيث اعلن سماحته خطأ وعدم شرعية مؤتمر كهذا لايشم منه الا التآمر على العملية السياسية واستحقاقات الشعب العراقي ،واذا كان لابد من مؤتمر دولي فانه ينبغي ان يكون لدعم الحكومة العراقية في مجابهة الارهاب الدولي الذي يمكن لدول الجوار تحديدا ان تلعب فيه الدور الاساس ،وان يكون في داخل العراق وباشراف الحكومة العراقية وليس بعيدا عنه حيث يمكن ان تتحكم اللوبيات العربية بالقرارات والتوصيات .
يقول السيد الحكيم في خطابه للرئيس بوش (وعلى هذا الاساس تركز حديثنا اليوم على سبل دفع الوضع العراقي الى الامام و دعم الحكومة العراقية المنتخبة وتامين مستلزمات تقدم القوات العراقية من تدريب وتسليح واستلامها للملف الامني .ان الوضع العراقي يتعرض الى كثير من التشويه و التعتيم بحيث تبدو الصورة المطروحة في الكثير من وسائل الاعلام بعيدة عن الواقع مثلا على ذلك تشويه عملية ارساء الديمقراطية وبناء الدولة الدستورية القوية الموحدة من خلال اثارة الفتنة الطائفية واضعاف دولة القانون .
وحيث ان المصالح الامريكية والعراقية والاقليمية باتت مترابطة فان اي تعاط مع الموضوع العراقي لاياخذ مكتسبات العملية الديمقراطية في العراق ومصالح العراقيين سيؤدي الى نتائج عكسية تعود بالضرر على الجانبين العراقي والامريكي وباقي الاطراف الاقليمية .كما نعتقد ان الموضوع العراقي يجب ان يحل عراقيا وبمساعدة من الاصدقاء والاشقاء وإلا فاننا نرفض اي مسعى اقليمي ودولي يتجاوز نتائج العملية السياسية ...).
من المناسبات الاخرى المصاحبة لصدور التقرير تعيين وزير الدفاع الامريكي الجديد وطرح رؤاه حول الواقع العراقي وتشخيصه لاهم نقاط الخلل في الاستراتيجية الامريكية في العراق وفي محاربة الارهاب ،وهي نقاط قد يعرفها الشارع العراقي فضلا عن الساسة وتتركز في الاخطاء التكتيكية التي صاحبت عمل القوات الامريكية لاسيما في مرحلة السلم كما ينبغي ان يكون ذلك بعد سقوط النظام الصدامي ،دون ان يتردد باعلان فشل الادارة الامريكية في العراق،الامر الذي اكده بوش شخصيا في المؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيس الوزراء البريطاني بلير حيث اكد الطرفان على جدوى نجاح التجربة العراقية ،فيما كان لاحاديث الرئيس بوش مع الاستاذ المالكي ومع سماحة السيد الحكيم حضورا لدى هذين القطبين وهما يتفقان على الاستئناس بتقرير بيكر هاملتون خصوصا في أطلاق الولايات المتحدة فوراً حملة دبلوماسية جديدةً لإقامة إجماع دولي على احلال الاستقرار في العراق وفي المنطقة. وينبغي أن يشمل هذا الجهد الدبلوماسي كل دولة لديها مصلحة في تجنب وجود عراق تعمه الفوضى، بما في ذلك جميع الدول المجاورة للعراق. وينبغي أن تشكل الدول المجاورة للعراق والدول الأساسية في المنطقة وخارج المنطقة مجموعة دعم لتعزيز الأمن والمصالحة الوطنية داخل العراق، وهما أمران لا يستطيع العراق تحقيق أي منهما بمفرده دون مساعدة.لاسيما مع طرفين دوليين كسوريا وايران وجد ان لامناص من فتح الحوار معهما واشراكهما في شأن دولي كالشأن العراقي . من ملامح الاستراتيجية الجديدة التي جاء بها التقرير وهي ذاتها محور ملاحظات وزير الدفاع الامريكي الجديد دور القوات الامريكية في العراق لتصبح مهمة دعم للجيش العراقي، الذي سيتولى المسؤولية الرئيسية لعمليات القتال. ومن الممكن أن يكون قد تم إخراج جميع الألوية الأميركية المقاتلة غير الضرورية لحماية القوات من العراق بحلول العام 2008، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة في الوضع الأمني على الأرض. ويمكن في ذلك الوقت، نشر القوات المقاتلة الأميركية في العراق فقط في وحدات مدمجة في القوات العراقية، وفي فرق عمليات خاصة ورد سريع، وللتدريب والتجهيز والنصح وحماية القوات والبحث والإنقاذ. وستستمر جهود الدعم والجهود الاستخباراتية. وسيكون توجيه ضربات للقاعدة في العراق من المهام الأساسية لقوات العمليات الخاصة والرد السريع. وبذلك سوف تكسب القوات العراقية قدرة التحكم بالملف الامني اولا وستحظى بجدولة واقعية لانسحاب القوات الاجنبية من العراق،وجميع تلك العناصر من صالح العملية السياسية وسحب لاكثر من بساط من تحت اقدام القوى المعادية للشعب العراقي والساعية اصلا لاشعال الحرب الطائفية فيه..تبقى مسألة ردود الافعال ازاء التقرير ،فقد جاءت متباينة بتباين مصالح الفرقاء السياسيين وقد غلب بعضهم للاسف مصالحه الحزبية واهدافه الايديلوجية على مصير العملية السياسية واهدافها العامة التي تعتبر القاعدة لكل نجاح دستوري وديمقراطي في البلاد .
https://telegram.me/buratha
