زكي السيمري
لكوريا تجربة فذة أخذت عنها كلٍ من ماليزيا والصين بعد نجاحها أوائل السبعينات ؛ لقد بدأت تجربتها بعد خروجها منهكة من الحرب عام 1953 ، ولم يكن حالها كالعراق الان ؛ وليس لها موارده وكنوز باطن ارضها .ولكن قبل كل شيئ توصف نجاحات تلك الدول الاخلاص بالعمل وللوطن و الحس الوطني ونبذ الذات المنتفعة .
كان شعارها تحقيق مصلحة المستهلك ؛ وإحلال الواردات ؛ أي السعي للانتاج بديلا عن الواردات ؛ وكانت منها فكرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحذت حذوها ماليزيا والصين ؛ ثم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية( الاسكوا ) في مؤتمراتها في جوهانسيرك ومونتيري ؛ واعتمدتها الشعوب ومنها مصر وغيرها .
فهيئت للعائلة وضعا ماديا معينا مولتها وحسب ظروف كوريا ؛ وفي سبيل توفير العائلة لجانب من غذائها زراعي أو حيواني وتصنيعي ؛ وخلال تسع سنوات نمت الصناعات الغذائية التعليبية وتحقق منها الصادرات ؛ وبدلا من خروج جانب من موارد البلد لاستيرادها ؛ تحقق تراكم يتوجه لصناعات أخرى وتنمية بشرية واقتصادية وتحققت طفرة بداية السبعينات والتحول نحو الصناعات الثقيلة والدقيقة وأصبح لتلك الشعوب وضعا .
ومن تجارب الشعوب ومن المشاهدات وعند السفر نجد الشعوب تهتم بإقتصاد الريف لتحقيق الامن الغذائي ؛ فيتم توزيع قطعة أرض خارج المدينة بمساحة كبيرة وبناء دار بسيطة وتحقيق زراعة الخضروالفواكه وتربية الحيوان من أجل الكفاية الذاتية و بعد العودة من الوظيفة أو زوجته يعرضوا الانتاج الفائض للسوق فهم يحققوا كفاتهم وكفاية بعضا من عوائل المدينة ؛ والانتاج الكبير يتوجه للتصدير كما ويؤجروا للسياح بعض الفصول ؛ ومن أجل تنظيم أوضاعهم في تلك المناطق البعيدة نسبيا عن المدينة يتم التنقل بباصات في اوقات ثابتة دون النظر لعدد الركاب ؛ وفي الطرق الخارجية بين بصرة بغداد والموصل وغيرها مثلا توزع قطع لتربية الاغنام ؛ إضافة للتخطيط للزراعة وتربة الحيوان دو ل زراعية عديدة مواردها اكبرمن موارد الدول النفطية باضعاف.
وفي الستينات في الذاكرة من مجلة المجلة لألمانية كانت لهم تجربة لتأمين السكن ؛ تستغل المقالع وتعمل منها بحيرة وتوصلها بقناة وترتب البنى التحتية وتزرعها وتشجرها ؛ وتحقق سكنا بسيطا الوضع العددي للعائلة بغرفة أو غرفتان وحسب نمو عدد العائلة ؛ ويذكر طرق البناء كان يتم عن طريق الجوكات النوعية ؛ جوكة الاسس والشبابيك والتأسيسات الكهربائية والماء وغيرها لتحقيق الكلف البسيطة ؛ ويمكن لنا الاخذ بمثل هذه التجربة ؛ والتجربة العراقية في بناء الفيصلية والومبي والسكك في العهد الملكي دو بسطة بكلف وعدد غرف لاتزيد عن غرفتين؛ وقد أجرت بوقنها بسبعمائة وخمسون فلسا للشهر واعتمد الايجار جزءا من السداد ؛ وفي بداية العهد الجمهوري تم بناء العديد من البيوت في الميناء وبإيجاررمزي ؛ ثم نشطت جمعيات بناء المساكن وتم بواسطتها الحصول على أرض بسعر مناسب والعقاري يسلف بحدود مليون وربع اقساطها لاتؤثر على دخل لمواطن . ( يمكنكم البحث في كوكل بكتابة الاسماء - هاشم يوسف الهاشمي - زكي السيمري - ثامر مناوي )يمكن الاخذ بالتجارب اعلاه وتشريع وفقا للحقوق الدستورية وما جاء بالمادة -30 - من إلزام على الدولة ): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. كما نرى السكن حق دستوري .
وكما قلنا هناك فوائض مالية في البنك المركزي ستوضع في صندوقين أحدهما في البك المركزي والاخر يتداول في صناديق الادخار ( إدخار الاجيال ويبقى التراكم فيه عند تسديد التمويل وينمو ؛ ويبقى للاجيال القادمة )
وهناك طريقة سليمة للتوزيع بعيدا عن الفساد الاداري والمالي ؛ فأولا معلومات البطاقة السكنية فيها تفصيل دقيق عن الاسرة وجميع وثائقها ويمكن إضافة معلومات أخرى لها بعيدا عن تحكم مراكز البلدية المحلية وتدليسها .سيتم الاحصاء علينا لاستفادة منه ومن معلومات حواسيب بطاقة السكن ؛ ومنه نستفيد للسكن والجواز ايضا .
دولا البترو للبصرة علينا توجيه 50% منه لإحلال الواردات وتهيئة وتحقيق حاجات المستهلك ( المواطن ) للسكن والعمل ومنه سيكون هناك انتاج وتحقيق ما تحقق بالتجارب المذكورة ؛ ويمكن تشريع لنسبة من واردات النفط وتحقيق امن المواطن في السكن والعمل وتنمية مستدامة على غرار التجربة الكورية وغيرها ؛ ونقترح ان يكون التوزيع 400 مترا في المدينة لرب العائلة والتوسع المستقبلي لاولاده ونصف دونم باطراف المدن ؛ ويتم العمل بتعاونيات للبناء واسواق تعاونية وتعاونيات خدمية لحماية المستهلك وتكون اسعار الارض رمزية تعود لصندوق ادخار الاجيال فهو ملك الشعب والتسليف بين عشرة ملايين دينار وعشرين مليون وفائدة رمزية .
https://telegram.me/buratha
