منى البغدادي
النظم الديمقراطية في العالم تتخذ عدة اشكال وصور بحسب ظروف تلك البلدان وتطورها الديمقراطي فهناك ثلاث نظم ديمقراطية في العالم هي:- نظام الجمعية ( سويسرا)- النظام الرئاسي ( الولايات المتحدة الامريكية)- النظام البرلماني ( بريطانيا)وهذه النظام الثلاث هي في الغالب اهم انماط النظم الديمقراطية وبطبيعة الحال تتوزع السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وفق هذه النظم بحسب تغليب صلاحيات سلطة على اخرى.فاذا كان التعاون والتنسيق والتداخل متكافئاً بين السلطات الثلاث وكانت صلاحيات القوة التنفيذية متساوية مع القوة التشريعية (البرلمان) يكون الاتجاه نظاماً رئاسياً واما اذا كانت صلاحيات القوة التشريعية راجحة على القوة التنفيذية فيكون النظام برلمانياً واما اذا كان زمام الامور بيد القوة التشريعية فهو نظام الجمعية كما هو النظام السويسري.وقد يقال بان الفصل بين السلطات الثلاث يكاد يكون مستحيلاً في زخم التداخل الحتمي بين القوة التشريعية والتنفيذية في ادارة الدولة ولكن هذا التداخل يكون مرناً دون ان يلغي دور اي قوة من القوى الثلاث.وكل نظام له حيثياته وظروفه وله ايجابياته وسلبياته ولسنا في سياق الاشارة العابرة الى توضيح مثل هذه التصورات والفروقات بين تلك الانظمة ولكن بشكل عام لكل بلد ظروفه وخياراته التي ترجح نظام على نظام اخر.وعلى كل الاعتبارات النظرية والعملية لهذه النظم فهو القدر المتيقن هو انها خاضعة لاصوات الشعب وخياراته وقد تتفاوت قليلاً بهذا التمثيل لاراء الشعب واصواته واذا كان النظام الرئاسي يخضع لاصوات الشعب بشكل مباشر فان النظام الديمقراطي يخضع لاراء النواب الذين يمثلون الشعب وهو ما يعني ان البرلمان يعبر عن اراء واصوات الشعب بطريقة غير مباشرة.قد يكون الرئيس المنتخب في النظام الرئاسي متساوياً مع اراء واصوات الشعب وليس بامكان البرلمان اقصائه لانه انما وصل الى المنصب الرئاسي باصوات الشعب ويحتاج حجب الثقة عنه من نفس الاصوات التي انتخبته للرئاسة ولذا يجد الرئيس في النظام الرئاسي متكافئاً من حيث الصلاحيات مع البرلمان كما هو الرئيس الامريكي والكونغرس الامريكي المتمثل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الامريكي.لاشك ان النظام البرلماني هو اكثر ملائمة وموائمة مع الواقع العراقي المتميز بالتنوع والتعددية السياسية والدينية والمذهبية والقومية وقد نحتاج الى وقت طويل لكي نهضم ونفهم النظام الاكثر حاجة ومناسبة للوضع العراقي مستقبلاً.واذا كانت ثمة ثغرات وفجوات في النظام البرلماني وخاصة الاتحادي وتوزيع السلطات والقدرات على الاقاليم والمحافظات فان النظام الرئاسي هو الاخطر على راهن العراق بسبب التحولات الكبرى الحاصلة في الشأن العراقي منذ التاسع من نيسان بالاضافة الى ابتدائية التجربة الديمقراطية وتباطؤ نضجها ورشدها في المجتمع العراقي.
https://telegram.me/buratha
