الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة..مفارقات المنطلق واشكاليات الصيرورة..

  د. نعمه العبادي ||   ملاحظة: ( لا يعد هذا النص سردية تاريخية حدثية بقدر ما هو محاولة حفر ووقوف على مناطق الخلل وجذور المشكلات التي لا تزال تمد  حاضرنا ومستقبلنا بالمزيد من الصراع والخراب والتخلف). تختلف وجهات النظر حول التحديد الدقيق لنقطة الشروع الحقيقية للدولة العراقية الحديثة، فهناك لحظة تولي نقيب اشراف بغداد عبد الرحمن الكيلاني لحكومة مؤقتة أدارت الامور في ظل الاحتلال البريطاني، ومؤتمر القاهرة الذي اعلن عن توحيد ولايات بغداد والموصل والبصرة في اطار العراق الحديث، ولحظة تسمية الملك فيصل الاول ملكاً للعراق، وكذلك توجد خطوط شروع أخرى مثل عام ١٩٢٢ و١٩٢٥ و١٩٣٣ وحتى عام ١٩٣٥، والمهم في هذا الامر ان الكيان الموحد المعروف بالعراق اليوم تم عبر اعلان مؤتمر القاهرة للنظر في شوون المستعمرات عام ١٩٢١. ومن اجل ان نستوفي الغايات التي عقد من اجلها النص، نضع تفاصيله ضمن فقرات رئيسة تحت كل منها فقرات فرعية، وهي الآتي: - الحقائق: ندرج في هذه الفقرة مجموعة وقائع وحقائق تتصل بتكوين الدولة الحديثة وتمثل المستند الذي وقفت عليه من حيث البنية والشكل والهوية والرؤية، وفيها ندرج الآتي: ١- جاء تأسيس الكيان الجديد الذي ضم الولايات الثلاثة الكبرى تحت مسمى (المملكة العراقية) بإرادة المحتل البريطاني، والذي استورث اقبح الاحتلالات التي مرت على العراق والمتمثل بالاحتلال العثماني (١٥٣٤-١٩١٧)، فقد دخل سليمان القانوني بغداد (محتلاً) عام ١٥٣٤ وسقطت آخر بقايا دولة الرجل المريض عام ١٩١٧ حين استولى الاستعمار الحديث على المنطقة وتقاسم بلدانها.  ٢- على الرغم من وجود الاثار والمعالم المدنية والعمران المتواضع وبعض الانجازات في بغداد وعراق ما قبل العثمانيين إلا ان قرابة اربعة قرون من الاحتلال المتخلف الحاقد على كل شيء في العراق، دمر كل الوجود العراقي، وابقى الولايات المحتلة في تخلف عميق، حيث كانت تلك الولايات بمثابة المنفى للموظف الذي ينقل لها، وسميت ب (سيبريا تركيا) إلا فترة وجيزة وخجولة من الانجازات ل (مدحت باشا)، وهناك كم هائل من الملاحظات على هذه الفترة وما فيها لا مجال لمناقشتها.  ٣- مما يثير دهشتي وحيرتي ويظل سؤالي الملح، ان احتلال امتد لاربعة قرون لبلاد كاملة لها ثقلها الحضاري والفكري والمدني لم ينخلق في مواجهته خط ممانعة واضح المعالم، ومعارضة ومنهج تحرير يتراكم ويمتد وتترابط في آمال الناس الرازحة تحت هذا الاحتلال سواء بحدود الولايات المحلية او في عموم العراق المقطع، (طبعا انا لا انفي بعض ردات الفعل والثورات المحدودة والمواقف الرافضة في هذا الزمن او ذاك)، ولكني اتحدث عن مشروع مواجهة محتل استمر جاثما على صدور الناس لاربعة قرون عاشت في تخلف عظيم تحت سلطته.  ٤- ان ما يؤيد ويؤكد الفقرة اعلاه، عدم ظهور اي مشروع او اطروحة تقدم نفسها كرؤية خلاصية بين يدي لحظة توحيد الولايات العراقية من قبل المحتل الجديد كقيادة نابعة من صميم الجماهير، بل، تضافرت المعلومات على ان بعض الاطراف العراقية قاتلت الى جانب العثمانيين ضد البريطانيين (بدوافع دينية) على اساس ان العثمانية آخر مظاهر الخلافة الاسلامية، والقتال يدور بين مسلم وكافر.  ٥- لقد خلق العثمانيون من خلال وجودهم الطويل، ونفوذهم، وتماهي قطاعات كبيرة من الشعب توافقا مع منهجهم، اوضاعا اجتماعية واقتصادية، اسست لخارطة بقيت اثارها الى اليوم، فقد تم بناء اقطاعيات ولائية، وتوزيع للاراضي والاملاك، وتمكين هذا الفريق على حساب ذاك الفريق، وحتى في موضوع تشكيل الهويات، حيث بقي الحديث الى ايامنا الان  الطابو العثماني والتبعية العثمانية، وهي امور تكشف عمق هذا الوجود في التكوين الحسي العراقي.  ٦- لم تتوقف القنابل الموقوتة المستورثة من الارث العثماني عند هذا الحد، بل هناك قنابل اكثر خطرا تمثلت في مشكلة الموصل الكبرى، وتكوين كركوك الجديدة، والموقف من اراضي كردستان، فضلا عن الوجودات المتناثرة في بغداد والبصرة.  ٧- من الغريب ان معظم الاحتلالات في الدول الاخرى اعطت السكان ولو فضيلة تعلم لغة اخرى، كما هو الحال في لبنان والمغرب العربي وحتى مصر إلا ان محتلي العراق سواء كانوا عثمانيين أو انكليز او غيرهم لم يعطوا للسكان او ان الناس لم ترغب او انها لم تفكر في تعلم لغة المحتلين مع انها هناك ندب شرعي ولو على نحو الحكمة " من تعلم لغة قوم أمن شرهم".  ٧- تشير الدلائل التاريخية والحقائق السيسلوجية بأن الكيانات التي تم دمجها في اطار واحد لم تكن على صورة واحدة من التماثل من حيث (موقف المحتلين منها، موقفها من المحتل، التركة الثقافية، توجهات السكان وتطلعاتهم، نظرتهم للكيان الجديد، بقايا علاقتهم بالآخر المحتل، موقفهم من الكيان الجديد)، وهي أمور لم يتم الاعتناء بها سواء من الجهة التي عملت على ضم الولايات الثلاث او من قبل كل الاطراف والجهات التي تعاملت مع الكيان الجديد وحكمته.  ٨- يظهر واضحا ان القرار الذي تم اتخاذه لضم الولايات الثلاث بوصفها مستعمرة بريطانية واحدة او كيان موحد لم يكن في مشروعه المنظور (على الاقل) حضور فكرة الدولة ومرتكزاتها، فقد كانت بريطانيا مهمومة بالربط والدمج المكاني والسكاني، ولم تشتغل على دستور او علم او على الاقل صيغة محررة تنظر الى هذا الكيان الجديد بوصفه دولة مستقلة مع انها صاحبة الارث الاقدم والانضج لمفهوم الدولة، وكانت المملكة التي لا تغيب عنها الشمس.  ٩- توجد عدة سرديات تتعلق بالكيفية التي تم من خلالها اختيار الملك فيصل الاول ملكا للكيان الجديد إلا ان المؤكد منها ان الاختيار تم من قبل البريطانيين وبمباركة بعض الاطراف العراقية او بصفقة امضاء لها كواليسها، وان والد فيصل الامير حسين قائد الثورة العربية في المنطقة أقطع ولده عبد الله امارة شرق الاردن وأقطع فيصلاً سورية إلا ان الفرنسيين رفضوا ذلك، فكانت حصته العراق، وهكذا كان قدر الكيان الجديد ان يفتتح مسيرته بحاكم من خارج البلاد بعد ان عجز الجدل العراقي على بلورة خيار يتم الوقوف خلفه وفرضه على المحتلين، ومهما قيل عن سيرة الملك تبقى هذه الاشكالية قائمة. ١٠- قسمت اتفاقية سايكس- بيكو ارث العثمانيين بين المحتلين الجدد، وقد تم توزيع الكيانات الجديدة بطريقة لا تخلو من الكثير من الالتباسات والمشاكل، وتطبق معظم الدراسات المختصة على ان هناك ارادة مقصودة أبقت على مشاكل في المنطقة مهيئة للانفجار حسب الطلب، وفي مقدمتها ملف الحدود بين الدول، ويظهر ذلك واضحا فيما يتعلق بالعراق وجيرانه.  - الملكية كأطار جامع: انتهى الجدل البسيط حول الصيغة التي ينبغي ان يكون عليها مسمى العراق او منتج الولايات الثلاث، حيث انتصرت الارادة البريطانية إلى الانموذج الملكي دون الجمهوري، ومع انه لا توجد وثائق وبيانات مفصلة تتعلق بأسباب هذا الاختيار إلا ان المشهور يرى بأن بريطانيا كانت تقوم على نظام التاج الملكي ( وهي مأنوسة به)، كما انها تفضل العمل مع شخص واحد يمتلك حصانة ومكانة، وان مسيرة الامور لن تتعرض لتبدلات محتملة كما هو الحال في النظام الجمهوري، هذا مع استبعاد نظرية المؤامرة او وجود اتفاق وتنسيق منظم مع الامير الحسين واولاده من جهة والمستعمرين الجدد وفي مقدمتهم بريطانيا من جهة اخرى (بحسب الكثير من المصادر) ، وقد امتدت الملكية للفترة من (١٩٢١-١٩٥٨) اي قرابة (٣٧) سنة، تعاقب عليها ثلاثة ملوك ووصي، وقد انتهت بمشهد درامي مفجع، حيث تم تصفية جميع افراد الاسرة المالكة عبر عملية اغتيال نفذت من قبل ضباط ثورة ١٩٥٨ التي اسست الجمهورية العراقية الأولى، ويوجد جدل وانقسام حاد حول تقييم الفترة الملكية وانجازاتها، واهميتها للمستقبل العراقي، وعلى هذا الاساس يتم تقييم الاطاحة بها والموقف من حدث تموز ١٩٥٨ وما بعده، ونؤشر فيما يتعلق بالحكم الملكي الامور الآتية: ١- تمثل الملكيات الوارث لمعظم الدول والكيانات، وهي اسلوب حكم يناظر الرؤية الباطريكية الدينية، إذ يقوم على مفهوم نخبوية الحاكم وعلو مكانته واسرته بين ابناء البلد، ويتم الاعتماد على هذه المكانة في فرض الطاعة والولاء، وتراهن الملكيات على أصالة آل الملك ونوع ارتباطهم بمملكتهم، وهي أمور لم تكن حاضرة بالقدر المطلوب بالنسبة لفيصل وذريته، فمع انهم ينحدرون من اسرة تنسب جذورها الى آل النبي ولذلك يحملون لقب (الهاشمية)، وهم محل احترام بين السكان على هذا الاساس إلا ان ذلك لم يعالج اشكالية اجنبيتهم عن العراق ومجتمعه، ولم ينفي مقولة استقدامهم من خارج العراق، كما، انه افقدهم مزية الامتداد النخبوي وتوظيف ملكية الارض التي اعتمدت عليها معظم الملكيات.  ٢- على الرغم من المستوى التعليمي للملك وأرثه العائلي وخلفيته في امرة الجيش إلا ان ذلك لا يعني انه رجل صاحب مشروع بناء دولة خصوصا وانه تسلم زمام الامور لكيان منهك تعاقبت عليه الاحتلالات وقد زرعت فيه آلاف المشكلات والصراعات، ولم تكن خارطة الكائن الجديد قد تبلورت بالشكل الطبيعي، لذلك ظلت القصة مع تقادم الايام تدور حول فكرة الادارة وتسيير الامور لهذه المجموعة السكانية، وكذلك ادارة العلاقة مع المحتل والدولة المنتدبة وحدود سطوتها في الواقع العراقي.  ٣- لم يكن التباعد الجغرافي هو التحدي الوحيد في خلق حالة اتصال وتواصل بين وحدات الكيان الجديد، بل كانت الشروخ المذهبية والذاكرة المجروحة عبر التوظيف السياسي من قبل الاحتلالات للاختلافات الدينية، كما، ان الفوارق الحضرية والعرقية والثقافية ضاربة بجذورها في الولايات الثلاث وتوابعهن، وقد اشارت الكلمة المنسوبة لفيصل الاول في وصف الشعب العراقي (أقول وقلبي ملآن أسىً… إنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد تكتلات بشرية خيالية، خالية من أي فكرة وطنية، متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، سمّاعون للسوء ميالون للفوضى، مستعدون دائماً للانتفاض على أي حكومة كانت، فنحن نريد والحالة هذه أن نشكل شعبا نهذبه وندرّبه ونعلمه، ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف يجب أن يعلم أيضا عظم الجهود التي يجب صرفها لاتمام هذا التكوين وهذا التشكيل.. هذا هو الشعب الذي اخذت مهمة تكوينه على عاتقي)، الامر الذي زاد في حجم التصدعات الكبيرة في المجتمع الذي ضمه الكيان الجديد، والذي (كان ولا يزال) يحتاج إلى اعادة بناء أمة قبل الشروع في بناء الدولة. ٤- استمرت سياسة الاستقطاب والاقطاع والاعتماد على ولاءات معينة في الفترة الملكية، وهكذا عمد الملوك الى تشكيل حكومات لم تعبر حقيقة عن التكوينات العراقية بحسب احجامها، فقد ابعد الشيعة والاكراد بدرجة معتد بها، وظلت مشاركتهم متواضعة بالقياس إلى حجمهم ومكانتهم في الجسد العراقي. ٥- مع الحديث عن تشكيل مجموعة من الاحزاب والحركات السياسية، ومع وجود نشاط سياسي خصوصا في زمن الملك غازي وحدوث اكثر من حدث ذي صبغة سياسية إلا ان ذلك لا يعني تبلور حياة سياسية منتظمة تحمل مشاريع وطنية عن كيفية الحكم الامثل للدولة وادارتها، وظلت تلك النشاطات بمثابة ردات فعل او توجهات معينة للوصول الى السلطة بغض النظر عن الكيفية المتصورة للحكم، وحتى الاحزاب (اليسارية والقومية والدينية) التي ظهرت فيما بعد او كانت لها بدايات في العهد الملكي، لم تكن إلا فروع لاحزاب أم، وحملت ذات مشروعها الاممي او القومي او الديني العالمي، وغابت عن الجميع الخصوصية المحلية، ولم يطرح اي منها (اطروحة عراقية) خاصة. ٦- ان الشرخ المزمن للعلاقة بين السلطة غير المنتخبة او غير النابعة من رحم الشعب وبين عموم الجمهور، ظل باقياً، ويتعاظم بشكل كبير مع زيادة وعي الجمهور ورغبتهم في تمثيل أنفسهم من جهة، وتزايد قبضة السلطة لاحكام الامور من جهة اخرى، والذي سهم بشكل فعال في تعطيل مشروع الدولة والتنمية وغياب الحياة السياسية الحقيقية، وكان مبعثا للقلاقل والثورات والانقلابات التي تبقى اهتزازتها لفترة طويلة على شكل ارتدادات سلبية. - الجمهورية العرجاء: انهت ثورة تموز ١٩٥٨ الحقبة الملكية بمشهد درامي، وتسلم الزعيم عبد الكريم قاسم زمام السلطة ورفاقه من الضباط، واعلن العراق جمهورية جديدة، الامر الذي استمر الى يومنا هذا، ويلاحظ على هذا التحول فيما يتعلق ببناء الدولة الامور الآتية: ١- لم يكن مسمى الجمهورية إلا استبدال لفظي لم تستتبعه عملية عميقة تحول كيان الدولة ونظام الحكم من الملكية الى الجمهورية، فكما كانت نخبوية الاسرة مناط سلطة الملك، جاءت شرعية الثورة لتحل محلها في ظل حاكم عسكري، وظل الشعب الطرف المستبعد من هذه المعادلة. ٢- استمرت مورثات التأزيم ومخلفات الاحتلالات واضيف لها تصدعات الحقبة الملكية دون ان تكون لها معالجات عميقة وشجاعة، وتمت المراهنة دائما على سياسة الضغط والاسكات والتدجين والتعويم والتدوير. ٣- اضافة الجمهوريات المحكوم معظمها من العسكر المنهج الدموي وسياسات العنف بشكل اكبر، وهكذا نمى بشكل سرطاني الكيان البوليسي عبر اجهزة الضبط والرقابة ومؤسسات امن السلطة. ٤- كما هو الحال في الملكية ظلت الفجوات بين التكوينات السكانية في نمو مضطرد بتباعدها، وتمت تغذيتها عبر السياسات الجديدة والحروب الداخلية والخارجية، واحداث التهجير والنفي واسقاط الهوية فضلا عن السجون والاعدامات والاستيلاء على الممتلكات. ٥- وفر النفط المكتشف بأسعاره المغرية تمكين مالي سخي لدعم الحكومات، وخلق دولة ريعية يرتبط مصير السكان بالحكومة بوصفها مصدر العيش وباب الارزاق، كما، اتاح للحكومات المتعاقبة ان تبني لها تحصينات عبر جيوش ومؤسسات واقطاعيات، وهكذا كان ولا يزال نقمة على حياة الفقراء والبسطاء. ٦- لم تشهد الدولة العراقية قبل ٢٠٠٣ اي ممارسة انتخابية حقيقية، ولم يكتب للعراق حتى بعد ٢٠٠٣ دستور يعبر بصدق ودقة عن التكوين العراقي وتوجهات وتطلعات الامة العراقية، ولم يتوافر العراقيون على عقد اجتماعي للسلطة والجمهور ينظم الامر بينهم بشكل شفاف وطوعي ومحمي بضمانات مؤسساتية. - المنخفظات والمناطق الرخوة: يتأشر على معالم وكيان الدولة القائمة منذ مائة عام الآتي: ١- ان تداعيات والجروح الموروثة من حقب الاحتلالات، والضم غير الطبيعي، والتحولات غير المنسجمة مع ارادة الجمهور، والتي كانت مختفية بفعل ضاغط السلطة وقهر الانظمة خلال مراحل ما قبل ٢٠٠٣، ظهرت بشكل واضح وبارز في كيان الدولة الجديدة، واضيفت لها تداعيات لإحتلال آخر تمثل بالمحتل الامريكي، مما جعل الازمة حادة وقوية ومزمنة في الكيان العراقي. ٢- لم تنتج النخبة المعرفية ولا السياسية ولا ارث الممارسة، ادبيات ناضجة ومكتملة عن مشروع الدولة، ولم يجاب سؤال كيف نحكم، ولم يجري مناقشة جروح الكيان المتصدع بشكل شفاف وبالتفكير بصوت مرتفع. ٣- تغذي الذاكرة المجروحة لكل المكونات، والموقف المختلف من الآخر حالة الانقسام والتباعد بين المكونات، وهي قضية لم يتم لمسها بشكل صحيح ومناسب منذ تأسيس الدولة العراقية. ٤-  لا يزال العامل الخارجي (نافذ) التأثير في الكيان العراقي، ويشتغل بشكل منظم على تأخير وتعطيل مشاريع بناء الدولة الحقيقية. ٥- في ظل الوعي الشعبي  ووجود ممارسة سياسية مشكلة من اطياف متنوعة ومع القدرة الفائقة للتواصل مع العالم الخارجي، اصبحت اسئلة الدولة الرئيسة ملحة وضرورية، وان المراهنة على بناء الدولة عبر اصلاح السلطة غير صحيح، وتمثل استحقاقات بناء الدولة خطوة متقدمة كثيرا على اصلاح السلطة. ٦- تمثل الخطوة الاولى لبناء الدولة في مراجعة شجاعة وعلمية لتركة الدولة الممتدة الى اكثر من مائة عام فضلا عن الارث التاريخي الذي يمتد الى اكثر من ٧٠٠٠  سنة للوصول إلى جواب سؤال (من نحن) حقيقة، وهنا اعني هوية الدولة الاكثر تعبيراً عن أهلها.  - ملاحظة: قد يرى البعض في هذا النص ونصوصي الاخرى انها لا تناسب انموذج النشر في وسائل التواصل القائمة على منهج النصوص المقتضبة والصغيرة إلا انني قلت في اكثر من مناسبة، بأني لست بصدد مانشيتات جاهزة او خلاصات مخلة، بل بصدد فتح الحوار في قضايا شائكة ومعقدة تحتاج رسم لارضية مناسبة من الفهم ليتسنى نقاشها بشكل سليم. ارجو ان تكون سطوري حجرا في البركة الساكنة لتثوير نقاشات ناضجة حول استحقاقات بناء الدولة العراقية.