د بلال الخليفة ||
في 10-10-2020 قدمت الحكومة العراقية الورقة البيضاء وهي خطة للإصلاح الاقتصادي في العراق, وهي تتكون من جزئين, الاول استعراض بالأرقام والاشكال البيانية للواقع الاقتصادي والجزء الثاني يتكون من المقترحات التي لا تتجاوز الانشاء, توجد عدة ملاحظات سنتطرق لها على اختصار:
1- ان الورقة المقدمة لا تتعدى الانشاء, فكل شخص يستطيع كتابة هذه الفقرات لأنها أشبه بالأمنيات .
2- الورقة عبارة عن خطوط عامة , سنفعل كذا وكذا, لا منهج ولا تفاصيل ولا مدد زمنية.
3- لم يعطى موضوع الفساد الاهمية التي يستحقها, بل أشير اليه مرة واحدة في التعامل الاداري وكان المفروض اعطائه الاهمية القصوى كون المعضلة الاولى والاخيرة التي نعانيها هو الفساد المالي والاداري .
4- لم يركز حول الحكومة الالكترونية وتقليل البيروقراطية الادارية والروتين وتقليل احتكاك المواطن بالموظف في اقصى ما يمكن وبالتالي تقليل فرص الفساد.
5- الجزء الاول من الورقة البيضاء كان مجرد استعراض واقع حال الاقتصاد العراقي, في كل بياناته اعتمد على بيانات واشكال صندوق النقد الدولي , هذه النقطة مهمه جدا وخصوصا للباحث والخبير في الاقتصاد, هل من المعقول امكانية وزارة المالية وامكانية حكومة بأكملها عاجزة عن معرفة بياناتها ( على سبيل المثال : الرواتب التي تدفعها في كل سنه وعدد موظفيها الناتج الاجمالي ومقدار صادراتها ووارداتها) كاتب هذه الورقة (على تصوري) هو باحث في الاقتصاد ويعمل بعيدا عن الحكومة ولا يستطيع الوصول للأرقام والبيانات من مصدرها الاصلي (كبيانات وزارة المالية, التخطيط, العمل والتجارة وغيرها) فالتجا الى بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها.
6- في معرض علاجه للمصارف, لم يبين وجهة نظر الحكومة لبناء الثقة بين المواطن والمصارف الحكومية والاهلية, فلا يثق اي مواطن بوضع نقوده في اي بنك وخصوصا الحكومي لصعوبة التعامل والروتين القاتل والتعامل الغير جيد مع الابتزاز من قبل الموظفين.
7- في مجال الطاقة الكهربائية , اكدت الورقة على الجباية, وهو امر مهم جدا لتعظيم واردات الدولة, لكن لم يتطرق الى حل الازمة الخانقة في التوليد والتوزيع ووضع خطة لتجاوز تلك المشاكل ولو في المستقبل القريب.
8- اشارت الورقة الى الزيادة الكبيرة في السكان , لكن لم توضح ما هي الرؤية حول ذلك وكيف تقلل الزيادة الكبيرة من خلال تشجيع تقليل الانجاب او وضع خطة لاستيعاب العدد الكبير من خلال الاحتياج للخدمات وغيرها.
9- وضحت ان نسبة الرواتب من عوائد النفط كانت بنسبة 122%, لعام 2020, لكن بالمقابل ان الحكومة عينت الكثير بالدرجات الخاصة ممن هم وقفوا مع تظاهرات تشرين. وكان الحل انها اوقفت التعيين عن عامة الناس ولم تصنع بديل عن ذلك بخلق فرص عمل في القطاعات الخاصة.
10- حددت الورقة البيضاء سعر برميل النفط 45 – 55 دولار للبرميل الواحد وهذا غير منطقي من دون تحديد الفترة التي تم التوقع لها. والغريب انها توقعت احتمال الهبوط في حال زيادة العرض, والاغرب ان البعض في البرلمان ومن يدلي بدلوه في الاقتصاد دون دراية , يطالب بالعودة للانتاج النفطي قبل التخفيض, اي زيادة الانتاج مليون برميل يوميا.
11- عرضت الورقة الديون العامة ومنها الداخلية والخارجية من عام 2013 الى 2020 دون ذكر خطة لتجاوز ذلك الدين, لا قريبا ولا بعيد.
12- جعلت مدة الاصلاح او تحقيق ورقة الاصلاح هو 3 – 5 سنوات, هذه فترة قصيرة لافكار كبيرة.
13- ذكرت في فقرة ترشيد النفقات ان الحكومة ستخفض 30% كل سنه من الدعم المالي المقدم للشركات المملوكة للدولة وخلال ثلاث سنوات سينتهي الدعم نهائيا. لكن لم تضع الحل والبديل عن ذلك التمويل الا اللجوء نحو بيع تلك المعامل والشركات او طرحها للاستثمار.
14- في فقرة تعزيز الايرادات, ذكر تفعيل برنامج مكافحة الفساد, لكن الغريب ان الحكومة التي طرحت هذه الفقرة لم تخطي خطوة جادة في سبيل ذلك, بل الفساد والمفسدين لازالوا في الدولة والبعض الاخر استلم مناصب وهو متهم بعدة قضايا تتعلق بالفساد.
15- ذكرت ايضا بيع بعض الاصول الحكومية, وشاهدنا بيع بعض تلك الاصول الحكومية بسعر بخس للمتنفذين منهم. فهو باب فساد كبير سيتم فتحه.
16- ذكرت ايرادات الكمارك ولم تذكر التي في الشمال وكيفية السيطرة عليه.
17- من الاصلاحات المذكورة هي انشاء مجموعه استشارية تضم خبراء لكن الواقع ان المستشارين هم مجرد مدونين او مقدمي برامج.
18- من الاصلاحات في قطاع النفط والغاز هي تشكيل شركة غاز العر اق بعد تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية, وهذا فيه شيء ايجابي واخر سلبي وهو زيادة في المناصب الكبيرة المتحكمة في عقود كبيرة جدا وبالتالي ستزيد من المحاصصة والتي تؤدي الى زيادة الفساد والروتين والتقاطعات بين الوزارة والشركة.
19- في مجال دعم المشاريع الصغيرة, الافكار لم تتغير عن تفكير الحكومات السابقة بتقديم قروض صغيرة.
20- في مجال التنمية البشرية , ذكرت الورقة بوجوب دراسة حاجة السوق المتوقع في العراق وما يحتاجه من خبرات, لكن الواقع غير ذلك, فالجامعات الاهلية وحتى الحكومية تعطي شهادات بالجملة دون النظر للاحتياجات.
21- في قطاع الاتصالات , ذكر منح رخصة رابعة. وخصخصة القطاع العام, وكان الاجدر ان يزج بالكادر الكبير الذي لديه بان تكون الرخصة الرابعة لوزارة الاتصالات ومعاملتهم كالشركات الخاصة مع ادخال شريك لهم وليكن من وزارة النفط.
22- النقطة المهمة جدا هي ميناء الفاو, ذكرت الورقة ان على الحكومة بيان اهمية الميناء لتشجيع الشركات العالمية على استثماره, هذا يعني ان الحكومة لا تريد تنفيذه هي بل تريد إعطاءه لشركات لا نعلم من اي جنسية والادهى ان تكون من دول الجوار.
ملاحظات ختامية
• كان المفروض ان تقدم خطة خمسية وعشرية محتوية على جدول زمني لتقدم الاصلاحات.
• من الافضل على الحكومة تشجيع الباحثين بتقديم حلول لمشكلات كثيرة مع مكافئات مادية ومعنوية, وبالتالي يتم تحقيق هدفين في ان واحد.
• كان المفروض التطرق لاصدار حزمة من القوانين المهمة , بالاضافة الى التحرك نحو الشريعات المهمه كتفسير الكتلة الاكبر التي هي اكبر مساهم في عملية المحاصصة وبالتالي الفساد.
• يوجد ثقب اسود في الموازنة الاتحادية ياخذ كمية كبيرة من حجم الموازنة الا وهي حصة الكرد, لم تذكر شي عن سيطرة بغداد على المنافذ والعوائد النفطية ولا حتى المعرفة بعدد الموظفين.
• كان من الاجدر ايضا الاهتمام بالجانب الامني الذي هو العكاز الذي تتوكا علية الحكومة لتنفيذ ما ورد اعلاه
ــــــــ
https://telegram.me/buratha
