صفقة القرن في ضوء القانون الدولي العام

الدكتور عادل عامر

مقدمة: -

أن الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تظهر إصراراً على تجريد الفلسطينيين من حقوقهم بما ينتهك القانون الدولي. لأنها توفر الخطة الأمريكية المعلنة "بيئة لمزيد من المعاناة والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

لأنها انحازت لجانب واحد هو إسرائيل، خاصةً بمنحها سيادة كاملة على القدس والضوء الأخضر لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، وفرض سيادتها على الكتل الاستيطانية الكبرى".

لا شك أن المتتبع للشأن الدولي الحالي يدرك أنه ثمة متغيرات تعصف بالجغرافيا السياسية –الجيوبولتيكا – للشرق الأوسط وتغير من تركيبتها الحالية في تواطؤ مع قوى محلية وأجنبية بغية المسح الكلي للساكنة الأصلية وتأهيلها بسكان جدد وعقيدة جديدة كما هو الحال في سوريا وفلسطين،

كل ذلك من أجل تحقيق مشروع إسرائيل الكبير الذي تنوي إقامته من نهري دجلة والفرات بالعراق وسوريا إلى نهر النيل بالسودان ومصر. للسيطرة على منابع المياه، فأول من يدرك بالحروب المستقبلية هم الساسة الإسرائيليين،

فحسب نظريتهم التنبؤية أن يمتلك المياه يملك العالم. إذن فالحرب المقبلة حرب مياه بالأساس، باعتبار الماء مورد اقتصادي وطاقي حيوي مهم،

لذلك تسارع إسرائيل الزمن بغية توسيع مشروعها الكبير وتعيين حلفاء لها مع ضمان بقائهم في الحكم من أجل خدمة أهدافها التوسعية.

ويعتبر "ذلك يشكل مخالفة للقرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير قانوني وغير شرعي، ويجب إزالته بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في ديسمبر2016".

تتناقض صفقة القرن مع قرارات مجلس الأمن 242 و338 و193 التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 كوسيلة لتعزيز عملية السلام بين الجانبين.

ويشكل فشل إسرائيل في تحقيق مطلب الانسحاب من الأراضي المتنازع عليها اتجاهاً ينطوي على تمرد وإهمال لقرارات السلام الدولية. كما أنه يحرم اللاجئين الفلسطينيين عملياً من ممارسة حق تقرير المصير كما هو منصوص عليه في القرارات.

أن الفشل في معالجة قضية أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني بطريقة مسؤولة وعادلة هو قصور في الاقتراح، وتهرب إنساني مأساوي، ما يجعل فرص تحقيق السلام بموجب الخطة أمراً مستبعداً. لان أي خطة لا تستند للقانون الدولي،

الذي يضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية، سيكون محكوماً عليها بالفشل.

الخطة والحماية الإسرائيلية

تسعي إعلان الخطة الأمريكية إلى توفير مظلة حماية لإسرائيل وحرمان الفلسطينيين من العدالة بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر الماضي، أن التحقيق الأولي حول فلسطين انتهي إلى ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن التحقيق ينبغي أن يجرى بمجرد تأكيد اختصاص المحكمة الإقليمي.

تقترح صفقة القرن خطة تعطي جزءاً صغيراً من الضفة الغربية للفلسطينيين، وتضع استراتيجية لنقل ملكية القدس إلى إسرائيل مع وعد بإنشاء عاصمة جديدة لفلسطين في جزء من الأرض المتبقية.

ولعل الجزء غير الاعتيادي من الصفقة هو الكيفية التي تحاول بها تحاول دفن قضية اللاجئين الفلسطينيين. وبالنظر إلى هذه التشوهات الكبيرة، فإن الصفقة تنطوي حتماً على مخالفات قانونية جسيمة، والتي يمكن أن تبرر رفض العرب لها. وإذا ما أُخذت من منظور القوانين الدولية، فإن هذه الصفقة غير قانونية.

للتأكيد على مصداقية مثل هذه القرارات، تدعم المؤسسات الدولية والإقليمية على حد سواء الموقف الفلسطيني في هذا الصدد، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

مع ذلك، وبوجود الفريق الكامل المحيط به من المستشارين الأمنيين والاستخباراتيين، من الصعب تصور أن لا يتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سعيه إلى انتهاك هذه القرارات والقوانين الدولية.

من الواضح من محتويات الصفقة أن ما يريده دونالد ترامب يشكل مخالفة صريحة للقرارات الدولية المذكورة التي صدرت من أجل تحقيق التعايش السلمي. ويدعم الرئيس ترامب المؤامرة الرامية إلى تجريد الفلسطينيين من أراضي الأسلاف ومن الموارد، مثل طبقات المياه الجوفية ومخزونات الغاز، بانضمامه إلى عصابة إسرائيل وغيرها من المتعاطفين الأميركيين والصهاينة، من أجل الحصول على منافع فردية.

من خلال خرق قرارات مجلس الأمن، يأمل ترامب في القضاء على أعداء الولايات المتحدة، مثل إيران والجماعات الإرهابية، عن طريق توحيد الدول العربية ضد الطوائف الإرهابية المنظمة. وعلى الرغم من أن الأهداف النهائية لهذه الأجندة قد تكون جيدة،

فإن الوسائل تبقى غير أخلاقية واستفزازية، خاصة إذا كانت تنطوي على تجريد فلسطين من السلاح، وحرمان مواطنيها من فرصة الارتباط بثقافتهم وأداء عباداتهم في القدس بحرية. كما أن الصهاينة والمتطرفين الأميركيين الذين يدفعون في اتجاه تطبيق صفقة القرن غير العادلة يعارضون أيضاً ما نصت عليه اتفاقية أوسلو للعام 1993، والتي صادقت عليها الأمم المتحدة أيضاً. ما هي إلى تأكيد إصرار أمريكا في دعمها لإسرائيل كالعادة وما هي الى انتهاك آخر لفلسطين ولحقها الشرعي في الاستقلال. وهي صفقة قرن صحيح. ولكن بالنسبة للغرب فقط. صفقة ستزيد من تغلغلهم في الشرق الأوسط وستزيد من قوة إسرائيل ولكن في الحقيقة بالنسبة لفلسطين ستكون كارثة القرن او خسارة الدهر لا أرى أي استفادة لفلسطين من هذه الصفقة. تفقد حقها في التصرف في شؤونها الداخلية وفي تأسيس جيش وفي الدفاع عن نفسها وستضطر لتدفع للدولة المحتلة مقابل حمايتها والدفاع عنها.

كيف يختاروا لها عاصمة ويلقبوها بدولة وهم نزعوا عنها حق تأسيس جيش وتقرير سياستها... أي دولة بدون قوى عسكرية لن تستطيع صد اي هجوم ضدها والذي سيكون اولها هجمات الكيان الصهيوني... كيف سأدفع حق الدفاع عن حدودي وشعبي للطرف المسؤول عن إلحاق الضرر بي. كالعادة دول عربية وإسلامية بلا اي دور ولا اي خطوة

القضية الفلسطينية في رأيي قضية مبدأ. أكثر من أنها قضية دولة محتلة فقط. هي قضية تلخص حقيقة الدول العظمى تلخص لك حقيقة القانون الدولي الذي يرتلونه على مسامعنا كل مرة تحدد لك ميزان القوة وترتيب العالم الحقيقي. دول قوية... دول مساندة. دول محايدة لن تستفيد شيء ولكن لا تريد خسارة أي شيء أيضا. ودول بلا قيمة ولا مبدأ دول فاشلة.

تفاصيل صفقة القرن

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطة السلام في الشرق الأوسط تقدم حلًا واقعيًا للدولتين، وذلك في معرض حديثه عن خطته للسلام، والمعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن". أن يتحقق سوى بالتفاوض بين الطرفين المعنيين -أي الإسرائيليين والفلسطينيين-وبوساطة نزيهة، وبالتالي فإن محاولة فرض أية حلول بهذه الطريقة لن يُكتب لها النجاح، مُشدداً على أن الموقف الفلسطيني من الصفقة سيُمثل العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي الجماعي.

تنص هذه الاتفاقية على إيجاد حلول ودية وسلمية من خلال مشاركة جميع الأطراف المتنازعة حول طاولة المفاوضات. ويبدو أن صفقة القرن التي تقترحها الولايات المتحدة الآن من خلال الرئيس ترامب محكومة بقدر الفشل مسبقاً، لأن معظم المتحدثين باسم الولايات المتحدة يعلنون صراحة أن هذه الصفقة سوف تُنفذ بموافقة الفلسطينيين أو من دونها.

لكن هذا الموقف لا يجسد النوايا التي انطوت عليها اتفاقية أوسلو للعام 1993، مما يجعل الصفقة المقترحة غير قانونية، وهو ما يوفر المبررات لرفض الصفقة جملة وتفصيلاً، على أساس المظالم السياسية والتاريخية التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى مخالفتها للاتفاقيات الدولية.

تضم الصفقة مخالفة أخرى للقانون الدولي، والتي تتعلق بحق اللاجئين في العودة إلى أرض أجدادهم. وقد عاش الفلسطينيون كلاجئين في فلسطين المحتلة وفي دول أخرى كأجانب، أو كمواطنين من الدرجة الثانية.

منذ العام 1948، استمر الفلسطينيون في التنقل بين العديد من الدول، من بينها الأردن وسورية ولبنان ومصر وفنزويلا وجنوب إفريقيا وغيرها، وهو ما زاد من تعقيد أزمة اللاجئين من حيث التعريفات القانونية. ولكن، حتى مع أن معظم هؤلاء الفلسطينيين يعيشون في بلدان مختلفة كلاجئين، فإنهم يظلون محميين بموجب القوانين الدولية التي تدعم حق تقرير المصير.

وهكذا، كان عملاً غير أخلاقي من جانب الولايات المتحدة أن تعمد، من خلال الرئيس ترامب، إلى سحب المساعدات الأميركية التي مولت التعليم والتشغيل والعلاج للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة. وكان هذا التحرك خطة تهدف إلى إجبار فلسطين على الاستجابة للدعوة إلى القبول بصفقة القرن المشكوك فيها على أساس الإكراه، وهو أمر غير قانوني في حد ذاته.

في حال تطبيقها، يمكن أن تكلف صفقة القرن الفلسطينيين مليارات الدولارات الأميركية في شكل الأموال السائلة والموارد والأصول المكافئة. وعلى سبيل المثال، تأمل إسرائيل في امتلاك حوالي 61 % من أراضي الضفة الغربية إذا تم فرض تطبيق الصفقة كما هي. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتولى القوات الإسرائيلية الجزء الأكبر من وظائف الدفاع بعد نزع سلاح الفلسطينيين، مخلفة وراءها فرص عمل أقل للسكان الأصليين.

ومن المتوقع أيضاً نقل الموارد في شكل الغاز والمياه إلى الإسرائيليين الذين سيستفيدون بالكامل من الصفقة. وإلى جانب ذلك كله، سوف تستفيد الولايات المتحدة من تطبيع العلاقات مع الدول العربية بينما تستهدف أعداءها السياسيين، بما في ذلك الجماعات الإرهابية المنظمة. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين سوف يستفيدون جزئياً من البنية التحتية الموعودة في قطاع غزة والضفة الغربية، فإن مثل هذه المنافع لن تكون مماثلة مطلقاً للخسارة في الفرص والأراضي، وكذلك رمزهم الديني المتجسد في القدس، المدينة المقدسة.

دور الصفقة ومهندسها

من المفارقات أن يلعب أشخاص مثل جاريد كوشنر، مع صهاينة آخرين مثل جاسون غرينبلات وديفيد فريدمان، دور صياغة هذه الصفقة، وكأن الفلسطينيين غير موجودين. وكان كوشنر ونظراؤه قد تفاخروا في وقت سابق بتمويلهم للمستوطنات غير الشرعية التي يقيمها الإسرائيليون على الأراضي الفلسطينية المتنازع عليها.

وبالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن كوشنر هو صهر الرئيس ترامب الذي يسعى إلى دفع أجندة والد زوجته بدلاً من ضمان تحقيق العدالة من خلال صفقة القرن. كما تم استخدام كوشنر لإيصال فكرة أن دور الفلسطينيين في الصفقة هو التنفيذ فحسب،

وأن وجهات نظرهم باطلة ولا قيمة لها. لا يمكن التفكير في مثل هذا الشخص لتسهيل صياغة صفقة من هذا الوزن. وكان من الممكن السماح للفلسطينيين بتقديم تصور خاص بهم للتداول حول احتياجات البلد بدلاً من السماح بالأذى المتعمد المتصوَّر الذي يدفعه كوشنر وفريقه من الصهاينة. من خلال اقتراح صفقة القرن،

أمِلت إسرائيل في الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أراضي اللاجئين الفلسطينيين. كما كانت إسرائيل تأمل في سرقة السيادة الفلسطينية تماماً من خلال نزع السلاح بجوار حدودها والاحتفاظ بسيطرة كاملة على الدويلة الصغيرة.

ومن خلال تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية، أمِلت الولايات المتحدة أن تتاح لها فرصة لمحاربة الإرهاب والاحتفاظ بقوة متفوقة في المنطقة. وعلى الرغم من أن هذه الأسباب ربما تكون معقولة، فقد كانت الوسائل غير أخلاقية وغير قانونية، مما جعل صفقة القرن بأكملها خارجة على القانون في مجملها.

ربما تبرز أبعاد صفقة القرن بشكل أكثر وضوحا بعد أن تنتهي الانتخابات الاسرائيلية، لكن الأمر المؤكد أن هناك قضايا عالقة تنتظر حلولا طويلة الأجل، مثل قضية القدس والمستوطنات واللاجئين، وهي مهمة عسيرة وشاقة بلا شك لمن يريد الوصول لسلام دائم بين اسرائيل والفلسطينيين.

كما أن الدولة – حال الكيان الإسرائيلي – تستمر في النمو حتى تصل إلى عملية الضم وذلك بإضافة وحدات صغرى إليها (الضفة الغربية وقطاع غزة)، فما يقع اليوم من صراع إقليمي ومحلي ما هو إلا تنفيذ لسياسة إسرائيل التوسعية أو ما يصطلح عليه حاليا بصفقة القرن التي تعرف لدى الساسة الأمريكيين بعملية السلام في الشرق الأوسط،

لكن عمليا هي حرب جديدة وطويلة الأمد لم ولن تنتهي إلا بانصهار أجزاء من الدول في دول أخرى وإعادة رسم الخريطة السياسة للعالم الجديد حسب المخطط الصهيو-أمريكي، هذه المعادلة العكسية تجعل التحليل لهذا الوضع يصعب حله لأنه حمال لأوجه متعددة، فلم تجد الولايات المتحدة الأمريكية حلا له إلا باعتماد صفقة القرن التي جاء بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،

فما جذور هذه الصفقة؟ وما تأثير ذلك على العلاقات الدولية؟

تحمل صفقة القرن بنودا لا علاقة لها بحقوق الإنسان الكونية وضوابط الشرعية الدولية، بل تتضمن حمولة تجارية ترامبية (نسبة لدونالد ترامب رئيس الو م أ) ودلالات لها ارتباط بمنطق الصفقات ومنطق الربح والخسارة، أما في الدلالة العملية لهذه الصفقة فهي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر شطب قضية اللاجئين وضم مدينة القدس، وتمكين الاحتلال الإسرائيلي من بناء جديد للمستوطنات واستصدار أراضي أخرى مما تبقى من الأراضي المحتلة، ثم تفكيك الوحدة الفلسطينية عن طريق فصل فلسطينيي الشتات عن فلسطينيي الداخل،

وأخيرا فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية، والاعتراف بدولة إسرائيل، كل ذلك يتم عن طريق ضخ مليارات الدولارات من دول الخليج لتنزيل الصفقة مقابل حمايتهم وضمان بقائهم في الحكم.

إن المتأمل في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق باعتراف الو م أ بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، يجد نفسه أمام مساءلات مصيرية حادة حول طبيعة ومستلزمات الموقف العربي الفلسطيني الذي يتناسب مع هذا القرار المشؤوم كتجربة أولية لصفقة القرن.

فمن المنظور الدولي فإن هذه الصفقة غير قانونية وتنطوي على مخالفات قانونية جسيمة، وتتناقض مع قرارات مجلس الأمن منها قرار رقم 242، وقرار حـــديث عدد 2334 صادر بتاريخ 2016 القاضي بإنهاء المستوطنات بالأراضي الفلسطينـية.

فهذه الصفقة ترتكز على القوة وعدم الالتزام بالقانون الدولي ومواثيقه خاصة حق تقرير المصير والتحرر من الاستعمار وحظر العنصرية والتمييز وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة والعدوان، واعتبار الاحتلال لأراضي الغير حالة مؤقتة تنتهي بانتهاء الاحتلال، ولا تبطل سيادة الشعب بل توقفها مؤقــــــتا.

يعتبر القانون الدولي المعاصر قانون التعايش السلمي بين الدول المختلفة، وقانون الدفاع عن الشعوب المضطهدة وحمايتها، وقانون النضال الوطني التحرري الذي تقوده الشعوب الخاضعة تحت الاستعمار ونيران الاحتلال الأجنبي بغية تقرير المصير وتحقيق الحرية والاستقلال.

وهذا ما يميز القانون الدولي المعاصر عن القانون الدولي التقليدي، حيث تقضي النظرية العامة للقانون الدولي المعاصر بوجود ثلاثة أنواع من الأشخاص الدوليين ضمن تصنيف هذا القانون، فإلى جانب الدول ذات السيادة والإضافة للمنظمات الدولية،

تعتبر أيضا الشعوب المكافحة من الحرية والاستقلال وتقرير المصير ممثلة بحركات التحرر هي من ضمن أشخاص القانون الدولي، وعلية وبما أن فلسطين يشكلون شعبا يقاوم من اجل تقرير المصير بناءا على التوصية رقم 2526 بتاريخ 1974 الصادرة من طرف الأمم المتحدة،

فان كافة الشروط تتوفر به طبقا لقواعد القانون الدولي التي تتلخص بالنقاط التالية:

1 ـ حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها وتحقيق استقلالها، وهذا الشرط ينعكس بشكل واضح على نموذج نضال الشعب الفلسطيني المكافح من اجل تقرير مصيره وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

2 ـ وجود الممثل الشرعي والوحيد الممثل في منظمة التحرير الفلسطينية والمعترف بها دوليا وعربيا وتتوفر على عضو مراقب داخل الأمم المتحدة منذ تاريخ 1974.

3 ـ شرعية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الأجنبي فوق أرضها الفلسطينية، وفقا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني.

4 ـ يجدر الإشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية قد قامت بتاريخ 7يونيو1982 بتوجيه نداء ورسالة خطية إلى مجلس الاتحاد السويسري، يتضمن إعلان منظمة التحرير الفلسطينية التزامها التام بتطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 وكذلك للبروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 أثناء الصراعات المسلحة التي تعتبر طرفا فيها.

يعتبر القانون الدبلوماسي الدولي هو من أهم القوانين فعالة التي يجب استخدامها من طرف الجانب الفلسطيني كسلاح لتحسين وضعيته الدبلوماسية والسياسية، ورفع مستواه التمثيلي من منظمة إلى مستوى دولة).

منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للفلسطينيين

إن الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلا شرعيا ووحيدا لإرادة الشعب الفلسطيني، بمجموعة من التوصيات والقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وعن مجلس الأمن وعن منظمات دولية مختلفة، هو انتصارا دبلوماسيًا بعد حصولها على عضو مراقب في الأمم المتحدة بنص القرار رقم 3210 الصادر بتاريخ/14/10/1974، والذي ينص على (أن الجمعية العامة للأمم المتحدة

إذ ترى أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأساسي المعني بقضية فلسطين، تدعو منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني إلى الاشتراك في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في جلساتها العامة)، وبذلك نلاحظ أن هذا القرار قد أكد أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الرئيسي في القضية الفلسطينية،

وتبعا لذلك دعيت منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، ومع هذا الاعتراف قامت المنظمة بفتح مكاتب لها في العديد من الدول الأجنبية المختلفة، حيث توالت الاعترافات بها، وأصبح المجتمع الدولي ينظر لها بطريقة مختلفة عن فترة ما قبل الاعتراف بها في الأمم المتحدة سنة 1974.

حيث قامت العديد من الدول المستضيفة لمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت لا تتمتع بصفة رسمية أو دبلوماسية، وكانت فقط تربطها علاقات قنصلية، أو علاقات صداقة بمنظمات المجتمع المدني هناك، برفع المستوى التمثيلي إلى مستوى سفارة وعلى رأس هذه الدول الاتحاد السوفيتي سابقا، وكذلك العديد من الدول العربية والأجنبية.

وقد اتخذ مؤتمر القمة العربية المنعقد في مدينة الرباط بالمغرب بتاريخ 1974ـ 10 ـ26، قراره التاريخي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

الأمر الذي أعطى أهمية قانونية ودبلوماسية كبرى لهذا الاعتراف الأممي إلى شخص منظمة التحرير الفلسطينية، التي اعتبرت في حالة دولة طور التكوين، والتي تعد من أهم مفاهيم التطور للنظرية العصرية الحديثة للقانون الدولي،

التي لا تختلف كثيراً عن الدولة المستقلة ذات السيادة القائمة فعلا على أرض الواقع، إلا أنها بدلا من أن تتمتع بسيادة الدولة،

فإنها تتمتع بسيادة الشعب الوطنية، والتي ستتحول أوتوماتيكيا إلى سيادة الدولة مع انتهاء مرحلة تكوينها وتحرير أراضيها من الاحتلال. وبإسقاط هذه النظرية على الواقع الفلسطيني الذي لا يزال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين فأراضي الدولة الفلسطينية هي المعترف بها على حدود 1967 بناءأً على قرار التقسيم 181 والتي تتجلى في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، أما السكان فهم أولئك القاطنون في هذه المناطق قديما بشكل ثابت، إضافة إلى اللاجئين الذين سيعودون إلى أرضهم وممتلكاتهم وديارهم ضمن هذه المناطق التي كفلت لهم حق العودة الأمم المتحدة بقرار 194 الصادر سنة 1974.

أما بالنسبة للعنصر الثالث فيتمثل في سيادة الشعب الفلسطيني الوطنية والتي ستتحول إلى سيادة الدولة بعد زوال وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحرية والاستقلال.

وعليه نرى أنه تم ابتكار مبدأ حالة الدولة في طور التكوين كصورة مجازية للدولة كاملة السيادة، وذلك لغايات العلاقات الدولية والتمثيل الدبلوماسي ما بين الدول كاملة السيادة، وغيرها من أشخاص القانون الدولي حين تثبت لهم هذه الصفة، وأهمها الشعوب المناضلة من أجل الاستقلال وتقرير المصير، ورفع تمثيلها الدبلوماسي في علاقاتها الدبلوماسية مع غيرها من الدول كاملة السيادة.

إن مباشرة التمثيل الدبلوماسي بين الدول أو حركات التحرر الوطني، يقتضي الاعتراف المتبادل والمسبق فيما بينهم، وأن عملية إيفاد البعثة الدبلوماسية من الدولة المرسلة إلى الدولة المستضيفة يبقي حق من حقوق هذه الأطراف بالموافقة أو الرفض أو الاعتراض على أعضاء البعثة الدبلوماسية التي لا يمكن ان تباشر عملها وحقها في الامتياز الدبلوماسي إلا بعد اعتراف متبادل بين الحكومتين، يعبرون فيها بشكل واضح وصريح عن رغبتهم في بناء وإقامة علاقات دبلوماسية متبادلة. طبقا لاتفاقية فينا سنة 1961.

وبخصوص الواقع الفلسطيني في هذا الشأن ، فقد كان إعلان المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في دورته الـــ 19 في الجزائر، وثيقة إعلان استقلال دولة فلسطين سنة 1988 في شقها المعنوي والسياسي والقانوني ،رفع الوضع القانوني الدولي للمناطق الفلسطينية المحتلة سنة 1967 من مجرد أراضي فلسطينية محتلة إلى مستوى دولة فلسطين المحتلة ، وعلى اثر ذلك الإعلان أخذت الدول المختلفة تعلن اعترافها الصريح والضمني بالدولية الفلسطينية، وتماشيا مع هذا الإعلان بوشر بتطبيق أحكام القانون الدبلوماسي الدولي، وبدأت الدول تستبدل مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية بسفارات لدولة فلسطين,

حيث أخذت هذه السفارات ترتبط مباشرة بوزارة الخارجية وأعلى المؤسسات الحكومية لهذه الدول، وذلك بعد خطاب الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في جنيف بتاريخ /13/كانون الأول/1988.

اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية 104 أصوات بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 ورفعت مستوى التمثيل الدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية من مجرد عضو مراقب إلى عضو مراقب لدولة محتلة، وتماشيا مع هذا الوضع الجديد استبدلت يافطة منظمة التحرير في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية بيافطة أخرى كتب عليها فلسطين بدلا من منظمة.

وبعيدا عن الخلاف القائم حول الوجود الفعلي للدولة الفلسطينية ، والادعاءات التي تفيد بان الدولة الفلسطينية هي دولة على ورق ، وأن الإعلان عن دولة لا يخلق دولة ، والادعاءات المتقابلة لهذه الادعاءات بين مؤيد ومعارض من فقهاء القانون الدولي ، إن ما يهمنا في هذا الموضوع هو الجانب القانوني الدولي الذي يعتبر الدولة الفلسطينية تخضع تحت الاحتلال الإسرائيلي ، و تطالبه بالانسحاب من هذه الأراضي المحتلة عبر العديد من القرارات الدولية ، مع التأكيد أن الاعتراف بالدول من قبل أعضاء المجتمع الدولي هو اعتراف كاشف وليس منشأ للدولة. تباينت ردود الفعل الدولية على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية إلى صفة دولة مراقب غير عضو، فبينما انتقدت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وكندا الخطوة، ثمنت دول أخرى التصويت الأممي، بالتزامن مع دعوات إلى طرفي النزاع لاستئناف المفاوضات.

النقل القسري والجماعي

فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أرض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.

وبالرجوع لنظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وخاصة المادة السابعة في بندها (د) الذي جاء فيه:” إبعاد السكان أو النقل القسـري للســـــكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع، أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية ” فإننا نكون أمام جريمة ضد الإنسانية تساءلنا جميعا.

وبموجب المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي، فإن الإبعاد أو النقل غير المشروعين يشكلان جريمة حرب، وإذا تمت هذه الصفقة بما هو مدون في مضامينها فإننا سنكون أمام انتهاك صريخ للقانون الدولي واعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية مجرد حبر على ورق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في إطار هذه الصفقة، يشكل مسح للهوية وثقافة الأوطان التي تعتبر من الحقوق الثقافية لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي وقواعده، حيث نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقرر أنه لكل شخص الحق في تأمين حقوقه الثقافية، ويعزز هذه الحقوق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينص على أنه لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها.

هذه الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي ستجعل مجلس الأمن الدولي مجردا من الأهداف السامية التي خلق من أجلها المتمثلة أساسا في ضمان الأمن والسلم الدوليين،

مما سيؤدي إلى تغيير الخريطة السياسية للشرق الأوسط وسط فشل دول المنطقة التي وافقت على تمرير صفقة القرن بعد اجتماع المنامة يومي 25 و26 يونيو 2019 والمسماة ب: ” ورشة البحرين من أجل الازدهار ”، التي دعا إليها صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لمناقشة الشق الاقتصادي المتعلق بها.

فإذا كان العالم العربي معني بهذه الصفقة لما له من تأثير مباشر على الجغرافية السياسة للشرق الأوسط فإن آثارها ستبيح حق الغزو وفقا لمعايير القوة وشريعة الغاب حيث يأكل القوي الضعيف، دونما اعتبار للمعايير القانونية والأخلاقية، لذلك نجد تباين المواقف بين المؤيدين والمعارضين لها.

فهكذا تدير إسرائيل علاقتها وتنسج شبكة من الروابط والعلاقات التي تخدم مصالحها ورؤاها، بعيدا عن العواطف ودغدغة مشاعر الجماهير، فهي تبنى على أسس مصلحية واقعية، فحسب الدراسات الإسرائيلية التي قام بها المعهد الأورشلمي للشــــــؤون العامـــــة والدولــــــة في مقابل ذلك، فإن الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط ستتغير نهائيا مما ينذر بحروب طويلة في المنطقة فطوال التاريخ البشري

رأينا أنه كلما تغيرت الجغرافيا كلما نشبت الحروب، فما نشاهده اليوم من انزلاق خطير يشهده العالم سيؤدي بلا محالة لقيام تصادم قوي في بلدان الشرق الأوسط وسط تضارب المصالح الاقتصادية والسياسية والمذهبية.

لكن رغم ذلك، فإن هذه الصفقة تعرف عدة إخفاقات يمكن إجمالها في النقط الآتية:

•أولا: مشروع صفقة القرن لن يكتب له النجاح لأنه مبني على الظلم والاستكبار وتجاهل تام لحقائق التاريخ.

•ثانيا: أن السلام المفروض بالقوة والاكراه، التضليل ثم الاغراء. لا يتوافر على مقومات النجاح، لذلك لا يختلف مصيره عن الحرب المفروضة التي تفقد عنصر الانتصار وان وفقت في امتلاكها للمال والسلاح.

ثالثا: -إن هذه الجرائم الدولية تتميز بميزة مبدئية جوهرية عن مفهوم عناصر الجريمة المحددة في القانون الجنائي الوطني من هنا ينجم الاختلاف في تركيبة عناصر الجريمة. أن القانون الجنائي الدولي العام يجب أن يتولى مسائل تعيين مسؤولية الأشخاص المعنويين عن الجرائم المقترفة من جانبهم. أن القانون الجنائي الدولي يساعد على التنمية الطبيعية للعلاقات الدولية. مع ذلك لا يشكل القانون الجنائي الدولي جزءاً من القانون الدولي الذي يعالج مهمات أوسع بكثير من مسائل مسؤولية المجرمين القانونية الدولية.

ولا يجوز اعتبار القانون الجنائي الدولي جزءاً من القانون الدولي العام" في رأينا، أن مثل هذا التحديد لمفهوم القانون الجنائي الدولي وجوهره غير صحيح تماماً بمعنى أن القانون الجنائي الدولي، في أساسه، يعتبر تعاوناً بين الدول والمنظمات الدولية أي ذوات القانون الدولي.

ولا يمكن انطلاقاً من ذلك وضع القانون الجنائي الدولي بشكل مصطنع خارج القانون الدولي، الأمر الذي يؤكده كاربيتس نفسه في تعريفه لماهية القانون الجنائي الدولي.

رابعا: -مدى صمود الجبهة الداخلية الفلسطينية لبنود صفقة القرن من خلال القرارات الأمريكية التي تنص على وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية وقطع مخصصات الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حين أن هذه الصفقة من جانب آ خر لا تمثل الحدود المقبولة لحقوق الشعب الفلسطيني

إن الصفقة الأمريكية تجاوزت حصرية تسوية القضية الفلسطينية لتتسع إلى مفهوم التطبيع العربي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بدايةَ بالتزامن مع خلق أمر واقعي أمريكي يساند فيه المطالب والرؤية الإسرائيلية في تأسيس كيان فلسطيني بمعزل عن القدس واللاجئين الفلسطينيين والمياه والحدود

وبالتالي يضرب ركائز مفهوم السيادة للدولة الفلسطينية المفترضة، والصفقة تلك هي تفريغ لمضمون مبادرة السلام العربية 2002، والتي وافق عليها العرب في قمة بيروت والتي تتمحور حول قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة يسبق تطبيعاَ عربياَ هذا من جهة ومساندة الرؤية الأمريكية في إقامة خارطة شرق أوسط جديد تحت القيادة الأمريكية ويكون كيان الاحتلال فيها عضواَ طبيعياَ مع دول المنطقة مع الحفاظ على أمنها القومي طبقاَ للضمانات في بنود الصفقة. لا شك بأن مؤتمر العدالة لفلسطين هو نموذج كفاحي عربي عالمي يساهم في إعادة الذاكرة العربية لقضيتهم المركزية،

وهذا الصرح يأتي في ظرفه ومكانه الطبيعي بحيث يمارس دوراَ طبيعياَ في ردف القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني إلى واجهة الصدارة الدولية وبالتالي خرق القرارات الأمريكية الظالمة التي تنتهك مواثيق المجتمع الدولي بسبب مناصرتها للاحتلال الصهيوني والمعايير الدولية التي يجب ان تلتزم بها والتي تحافظ على السلام العالمي والسلم والأمن الدوليين.

القانون الدولي العام الذي يتميز بالإلزامية وبغاية الأهمية ودوره الكبير في تنظيم المجتمع الدولي وضمان حقوق الدول والأقليات والشعوب وحق تقرير المصير واحترام الشؤون الداخلية للدول وكل هذه الشعارات التي يتم تطبيقها على كل الدول ولكن تصل للقضية الفلسطينية ويصاب الكل بالعمى. المشرع والمطبق والكل يقفون كأنهم في عالم آخر أمام قضية يتم انتهاك فيها كل البنود السابقة

باي حق وضمن اي قانون واي شرع وعرف تتصرف وتصرح امريكا بدعمها لصفقة القرن. اي قانون يعطي الحق ان يتم الغاء فلسطين كدولة لديها إقليم وشعب وسلطة سياسية واعتراف دولي من مجموعة دول إلغاءها ومحوها من الخريطة بالتدريج كل هذه المقومات التي تملكها فلسطين تدفعها لكي تكون دولة مستقلة وكامل السيادة وحرة. لا شيء ينقص من سيادتها سوى أن دول عظمى ليست راضية عليها

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha