عبد الحسين الظالمي
تختلف انظمة الحكم بالعالم في الماضي والحاضر ولكنها مع تعددها تنحصر حاليا بين الملكي والجمهوري والامبراطوري والامارة، وهناك تقسيمات مختلفة تتداخل فيما بينها بين نظام ديمقراطي ونظام ديكتاتوري ونظام فدرالي ونظام كونفدرالي ، نظام جمهوري ديمقرطي مركزي ونظام لا مركزي ونظام برلماني ديمقراطي اتحادي ، ونظام كونفدرالي .
وهكذا تعددت انواع الانظمة ولكل شعب نظام ينتج من تجربة ذلك الشعب وما عاشه فالشعوب التي تحكمها الملكية سعت الى تغيرها الى جمهوري وهكذا رغم ان ما ذكر اعلاه لم يتطرق للفارق بين هذه الانظمة فمنها انظمة ادارة ومنها انظمة سياسية .ولكل نظام سلبيات وايجابيات .
العراق احد هذه الدول التي عانت كثيرا من انظمة الحكم على مر تاريخها وخصوصا في العقود الاخيرة اذ ابتلى بنظام حكم جمهوري ديكتاتوري مركزي عاث في الارض والحرث والنسل فسادا لذلك عندما حانت فرصة التغير وحدثت فعلا كان الهم الكبير هو التخلص من تلك التركة ( شكل نظام الحكم ) وبما ان نظام الحكم كان ديكتاتوري مركزي ولكون هناك واقع حال موجود ( كردستان ) وتعدد القوميات والطوائف لذلك كان الاختيار (ديمقراطي فدرالي برلماني اتحادي) وبذلك عالج الديتكاتورية والمركزيه والتعددية وحافظ على شكل الدولة (اتحاد ) واختار اللامركزية خوفا من عودة النظام الفردي ولذلك اختار البرلماني بدل الرئاسي.
ولكون التغير جاء عن طريق احتلال دولة كبرى لها اجنداتها وقد جهزت نظام حكم وفق مصالحها وتصوراتها واعدت شكلا على غرار كتابة الدستور في التجربة اليابانية او على غرار التجربة الباكستانية او التركية ولكنها جوبهت بموقف المرجعية والتي اصرت على ان الشعب العراقي هو من يختار نوع النظام وعبر ممثلية يكتب دستور البلاد ورفضت فكرة الدستور الجاهز وكان لها مااردات (الجمعية الوطنية ولجنة ل ٥٥) رغم رفض الامريكان الذي تغيرت سياستهم لتبني على اساس افشال المشروع وفق نظرية الضد النوعي وللاسف كان لها ما ارادت ايضا واوصلتنا الى ماوصلنا اليه الان .
وبالعودة الى نظام الحكم في العراق الجديد والذي اختار نظام (برلماني اتحادي فدرالي)
وهو يعني ان النظام برلماني وليس رئاسي وفدرالي وليس مركزي وهذه اللامركزية مقيدة بوحدة البلاد (اتحادي) ولكونه برلماني اخذت بعض التجارب العالمية والتي تعتمد الادارة اللامركزية لذلك كان هناك برلمان اتحادي ويفترض ان تكون هناك برلمانات اقاليم (كما هو الحال في كردستان) ولكن لوجود تخوف وتوجس من تفتيت الدولة ارجئت قضية الاقاليم وفعلت قضية مجالس المحافظات والتي اعد لها المشرع قانون خاص حمل رقم قانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ لمجالس المحافظات لينظم تكوين الحكومات المحلية وقد نص المشرع في القانون اعلاه على صلاحيات هذة المجالس وهي (تشريعية رقابية) ولها استقلالها المالي (مادة ٢ق ٢١لسنة ٢٠٠٨) وهناك وعلى نفس النمط مجالس اقضية ونواحي ولكنه قلص واجبات هذه المجالس وجعلها تابعة الى مجلس المحافظة ماليا ورقابيا وداريا .
وبذلك اصبح نظام الحكم بالعراق برلماني يكون مفاتح العمل فيه ما يجري تحت قبة البرلمان من تشكيل للحكومة والمصادقة عليها وعلى برنامجها ويعمل وفق مبدء الفصل بين السلطات.
وهو نظام لامركزي يعتمد المشاركة في الحكم وتقسيم الثروات وفق ما حدد بالدستور . طبعا جرت عدت تعديلات على القانون اعلاه.
مجالس المحافظات
تشكلت مجالس المحافظات عام ٢٠٠٤ قبل صدور قانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ وفق نظام الحاكم المدني برايمر رقم ٧١ وكانت المجالس الاولى تمثيلية وليس وفق نظام انتخابي تمثلت فيها فئات الشعب في المحافظات وفق نسب معينة اقرها النظام اعلاه ونفذتها (CBA) وكان عمر هذه المجالس سنة واحدة تقريبا ثم جرت انتخابات عام ٢٠٠٥ لدورة لاحقة للمجالس وفق نفس النظام اعلاه ولكن بطريقة الانتخابات وفق القائمة المغلقة استمرت حتى اقرار قانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والذي نظم عمل وصلاحيات الحكومات المحلية وطريقة وشروط العضوية وطرق تشكيل الحكومات المحلية .
معضلة المجالس
نتيجة حداثة التجربة والتركة الثقيلة ومخلفات الماضي والصراع السياسي الداخلي والخارجي وعدم اختيار انظمة انتخابية ملائمة للواقع العراقي، وكثرة وتعدد الطيف السياسي وتعدد الاحزاب واختلاف الارادة السياسية بين اقطاب الحكم في المركز في تفسير نصوص الدستور ولكن الحقيقة هي ان من عطل عمل مجالس المحافظات هو نتيجة الصراع بين من لم يحصل على اغلبية مقاعد فيها لذلك سحب بعض الصلاحيات واثار بعض الاشكالات على اداء المجالس وهناك من كان مسيطر على الاغلبية في المجالس والذي كان يطالب بضرورة تطبيق اللامركزية ومنح الحكومات المحلية كافة الصلاحيات المحددة في الدستور والقانون هذا الصراع الذي كان على اشدة بين قطبين نافذين في الوسط والجنوب فيما كان قطب ثالث مشغول بالمعارضة السياسية المسلحة ومع اقرار انظمة انتخابية تاثرت بهذا الصراع مما انتج مجالس محافظات كانت ساحة للصراع السياسي المركزي وكل طرف يحمل الطرف الاخر سبب الفشل والتقصير وكثير ما تاخر تشكيل الحكومات المحلية لعدة اشهر مما انعكس على الاداء وافشل هذه التجربة التي تعد رائدة في الدول المتقدمة والتي تشكل تممة للتمثيل السياسي للمواطنين في مراكز القرار محليا واتحاديا....
كل ذلك ناتج من صراع نفوذ ، سوء انظمة انتخابية ، تخلف عند الناخب وعنصرية ، صراع من اجل مكاسب وفرتهاالامتيازات الكبيره نسبيا ، قلت موارد مخصصة للمحافظات اذ نسبة ميزانية تنمية الاقاليم تشكل ٤٪ من الموازنة وتشكل اقل باربع مرات من حصة مثيلاتها في كردستان . بالاضافة الى انعدام ابسط مقومات الحياة في المحافظات .
التممة في الجزء الثاني
https://telegram.me/buratha
