علي عبد سلمان
شهدت فترة مقارعة نظام البغي الصدامي حضوراً فاعلاً للحركات الإسلاميّة العراقية في المشهدالسياسي، وأثبتت الأحداث أنّ هذه الحركات غير قابلة للتجاوز في أيّ سياسة إقليمية أو دوليّة؛ وذلك بسبب حضورها الشعبي المميّز والكثيف، كمّاً ونوعاً وكيفاً.
وبعيد سقوط نظام صدام بات من الواضح أنّ لكلّ حركة جمهورها الشعبي؛ وكنموذج فإن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي من الحركات التي لا تتحرّك في فلك السلطات السياسيّة، وإنّما تتشكّل حركته على مسافة معقولة من مواقع السلطة، تبعاً لشعور الجماهير بأنّ السلطة السياسيّة قد لا تمثّل تطلّعاتها والتزاماتها وأهدافها، ولذلك تنسجم عاطفيّاً وحركيّاً مع أيّ دعوة تسير نحو تلك الأهداف والتطلّعات وتحقّق العناوين العريضة لتلك الالتزامات. أنّ هذا الانسجام نجد له حضوراً في مستويات عديدة، اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة وغيرها. إضافة إلى تجاوزه في امتداده على مستوى التعاطف الجماهيري الأطر الجغرافيّة ليكون عابرا للدول؛ لأنّ مسرح عمله هو الإنسان العراقي المنسجم معه عقيدة وفكراً أو قضيّة، في أيّ مكانٍ في العالم... ولأن المعركة القادمة ليست بين نظام قمعي وحركات سياسية، بل هي معركة قيادة الساحة الشعبية لتحقيق الأهداف، فإن المعركة ستدور رحاها بين القوى المعادية للتوجهات الإسلامية في إدارة الدولة وبين القوى الإسلامية، لقد تعرض المجلس الأعلى كسواه من الحركات الإسلامية لهجمات واسعة بغية إخراجه من ساحة الصراع السياسي، لكن ما تعرض له كان الأشد لموقعه الريادي في الساحة السياسية الإسلامية، مما جعله عُرضةً أكثر من غيره الى أكثر من هجمة و عبر أكثر من وسيلة وطريق.إن وسائل وأدوات النقيض للحركات الإسلامية والتي يتعين على الحركات الإلتفات اليها واللبحث في السبل الملائمة لمواجهتها يمكن إجمالها بعدة نقاط على النحو الآتي:
أوّلاً: الترغيب؛ وذلك بإغراء قيادات الحركات الإسلاميّة بالمناصب الكبيرة، والأموال الكثيرة. وليس بالضرورة أن يتمّ ذلك بعروض مباشرة؛ بل قد يتمّ ذلك عبر منظمات المجتمع المدني . وستكون لعناوين هذه المنظمات ـ الأهليّة والخيرية ـ وظيفتان؛ الأولى أنّها توجد الغطاء الذي تتحرّك عبره السياسات المعادية، بحيث لا تبدو حركتها مكشوفة أمام الرأي العامّ الشعبي والجماهيري للحركات الإسلاميّة. والثانية أنّها تشكّل المبرّر الذي قد يلتقي ببعض السذاجة السياسيّة لبعض الإسلاميّين، ممّا يجعلهم يتقبّلون ذلك دونما تدقيق، أو بحجّة الانفتاح، أو تحت ضغط الظروف الاقتصاديّة التي تتطلّب تأمين الموارد المادّية بغية ضمان الاستمرار. وإذا ما وقعت أيّ حركة إسلاميّة في هذا الفخّ، فإنّها لن تستطيع عنه فكاكاً؛ لأنّ المسألة أشبه بصنّارة الصيد التي يكفي فيها أن تعلق في فم السمكة ليسهل الإمساك بالسمكة كلّها، ولا سيّما أنّ المسألة هنا تتّصل بالمصداقيّة التي تتمتّع بها الحركة الإسلاميّة في أوساط جماهيرها، ممّا يُعطي المتآمرين فرصة الابتزاز، عبر أكثر من ملفّ يكون جاهزاً، أو مفبركاً لهذه الغاية، في الوقت الذي يغيب الحذر فيه عن الحركة في كثير من محطّات ذلك الطريق السهل والمريح في ظاهره.
ثانياً: الترهيب؛ وذلك يتمّ عبر كثير من الممارسات الميدانية ؛ وإيجاد الظروف الملائمة لتحقيق سيناريوهات تضرب تلك الحركات في عقر دارها. ولعلّ هذا الأسلوب أقلّ تأثيراً من سابقه، عندما تُقاس المسألة إلى طبيعة الثقافة التي تتمتّع بها الحركات الإسلاميّة تجاه أدبيّات المواجهة والشهادة وما إلى ذلك، ممّا يجعل التهديد الأقصى للإنسان وهو الموت، غير ذي جدوى بحرف الإسلاميّ عن مبادئه؛ بل سيرى ذلك فرصة لتحقيق الأمنية التي زخرت بها أدبيّاته ونماذجه التاريخيّة الني جاهدت في سبيل الله، وتجرّعت الغصص والآلام والجراحات والقتل في سبيل ثباتها على مبادئها والتزامها.
لكن من الممكن أن يكون الترهيب هو الجزء الأخير من الخطّة المرسومة، التي تعمل على نشر الفساد في أوساط الحركة الإسلاميّة، سواء في المستوى الشعبي أو في القيادات؛ بحيث تضعف البنية الإيمانيّة التي تمثّل السلاح الأمضى للإنسان المسلم في مواجهة التحدّيات والترهيب.
ثالثاً: التشويه؛ وذلك عبر خطّين أساسيّين:
1ـ إثارة الشائعات حول القيادات والرموز الأساسيّة للحركات الإسلاميّة، وذلك لضرب مصداقيّتها ورمزيّتها عند الناس. ويُمكن أن يتّخذ ذلك بُعداً شخصيّاً، وذلك عبر إثارة الشائعات حول شخصه أو عائلته أو المقرّبين منه، أو ضربه دينيّاً وإسلاميّاً بغية إظهاره خارجاً من الدائرة المقدّسة في الوجدان العامّ، أو في إلصاق صفة سلبيّة به، كصفة الإرهاب والدمويّة مثلاً، بهدف إبعاد الناس عنه، أو في دفعه لارتكاب أخطاء، أو استغلال وقوعها، من قبله أو من قبل المحيطين به، لتضخيمها إعلاميّاً بهدف إسقاطه معنويّاً، وما إلى ذلك ممّا تستخدمه الفئات المناوئة ضدّ كلّ من يصطدم بمصالح السياسات التي تسعى لتأكيدها، ولذلك فهذا الأسلوب يجري استخدامه ضدّ الإسلاميّين وغيرهم.
2ـ تعزيز عناصر الجهل والتخلّف التي تساهم في جعل البنية الفكرية والعقيدية للجماهير بنية تتحرّك على السطح وليس في العمق، وترتبط بالعاطفة أكثر من ارتباطها بالعقل، وتتحرّك بالانفعال أكثر من تحرّكها بالرويّة والحكمة. وإذا كانت البنية الفكريّة والعقيديّة للأمّة ضعيفة، سهل عند ذلك التأثير عليها من قبل أيّ من المتلبّسين بلبوس الرمزيّة، وخصوصاً الدينية، ممّن قد توظّفهم أجهزة المخابرات، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأجل أن يزيّنوا للناس الباطل، ويقلبوا لهم المفاهيم، ويشوّهوا لهم الحقائق... بما يؤدّي في نهاية المطاف إلى إبراز هذه الحركات بصورة الحركات المتخلّفة والرجعيّة التي تسبّب المشكلة للإنسان بدلاً من أن تكون هي الحلّ الأمثل له ولمشاكله.
رابعاً: الفتنة، وذلك عبر ضرب الحركات الإسلاميّة بعضها ببعض، عن طريق إثارة النعرات المذهبيّة عندما تكون الحركات مختلفةً في انتمائها المذهبي، أو عن طريق إثارة المسائل القوميّة والعرقيّة، أو حتّى السلطويّة عندما تتحرّك الحركات الإسلاميّة في إطارٍ مجتمعيّ مشترك، وما إلى ذلك من أسباب الاختلاف التي يُعمل على تطويرها لتصبح أسباب نزاع وصراع، قد يتّخذ شكلاً عنفيّاً في نهاية المطاف.
ومن شأن هذه الفتن، أن لا تقتصر نارها على المنتمين تنظيميّاً إلى هذه الحركات، بل ستعمّ كلّ الفئات الشعبيّة؛ لأنّ الحركات الإسلاميّة ذات امتداد جماهيري سيأخذ الانقسام فيه واقعه الخطير؛ لأنّه لا ينطلق بضوابط التنظيم، بل يتحرّك بعفويّة المجتمع وغرائزيّته وانفعالاته.
كما من شأن الفتن أن تدفع بالكثيرين ممّن هم خارج الدائرة الحركية والحزبيّة الإسلاميّة، إلى الكفر بالقاعدة التي ترتكز عليها تلك الحركات والأحزاب؛ لأنّ الصفة الإٍسلاميّة لا بدّ أن تكون حاجزاً ومانعاً من الانزلاق إلى الفتن والصراعات الدمويّة، بل وحتّى الصراعات الإعلاميّة ونحوها. وهذا ما يدفع بالكثيرين، حتّى من الإسلاميّين، إلى تجنّب طرح الفكر الإسلامي في الحياة السياسيّة خصوصاً، والاتجاه نحو الأطروحات اللادينيّة وغير الإسلاميّة.
هذا، ومن الممكن أن تتداخل كلّ تلك الوسائل والطرق لتتمازج في خطط معقّدة لضرب الحركات الإسلاميّة التي قد لا ينفع معها أسلوبٌ واحد من تلك الأساليب، بل لا بدّ من تضافرها من أكثر من جانب. من هنا، يبدو أنّ الحركات الإسلاميّة أن تتنبّه إلى عدّة أمور أساسيّة:
أوّلاً: أن تؤصّل كلّ حركة إسلاميّة قراءتها للإسلام، فقهاً وفكراً، على مستوى النظريّة والتطبيق، تجاه كل ما يُطرح على الساحة من قضايا وتحدّيات، وما يُمكن أن يواجهها في المستقبل، وذلك من خلال المصادر الأصيلة ؛ لأنّ المسائل السياسيّة اليوم باتت من المسائل الأكثر إلحاحاً على الاجتهاد المعاصر، حتّى ضمن الاتجاهات التي أغلقت باب الاجتهاد في المسائل الفقهيّة العاديّة عموماً؛ لأنّ المسألة هنا ليست مسألة فقه فرديّ يتّصل أثره في جانب إحراز العذر أمام الله عزّ وجلّ، وإنّما تتّصل بحركة أمّة، في حاضرها ومستقبلها، ممّا لا يُمكن فيه تحديد الحكم الشرعي تجاهه من خلال فتوى صدرت منذ مئات السنين. إنّ هناك قواعد أصيلة تمتاز بأنّها موضع اتّفاق إسلاميّ عامّ، يُمكن أن تشكّل مرجعيّات للفكر السياسي والحركة السياسيّة التي ترصد الواقع، وتدرس مفرداته، وتحدّد مرجعيّته على مستوى القاعدة النظريّة على أساس ذلك.
ثانياً: إنزال تلك الثقافة الأصيلة إلى جماهير الحركات الإسلاميّة. وهذا ما يحقّق هدفين:
1ـ ضمان مواكبة الجماهير لتطلّعات القيادة وخياراتها الاستراتيجية، ولا سيّما في ظلّ التقلّبات والمتغيّرات التي تضغط على الواقع الشعبي في كثير من عناصر التأثير فيه.
2ـ إيجاد قاعدة حماية جماهيريّة للطروحات المبدئيّة، فلا تكون الجماهير إمّعة، تميل حيث تميل قياداتها من دون وعي وتدبّر؛ بل ستكون الجماهير قاعدة حماية للقيادات أمام أيّ حالة ضغط؛ لمعرفة تلك القيادات أنّ الجماهير ستسقطها إذا ما انطلقت بخيارات تصطدم بالمبادئ التي لا بدّ أن تحكم الحركة الإسلاميّة.
ولذلك، يبدو هنا أنّ ما يُعرف بالثقافة الحزبيّة، ، ستكون مضرة من دون أن تكون ذات بنية فكريّة نقديّة؛ لأنّ مسألة التنظيم تفرض تحرّك الجماعة الحزبيّة لتحقيق الأهداف الكُبرى تنظيميّاً تبعاً للهيكليّة التي ينتظم بها العمل الحزبي والحركي فلا يتحوّل إلى فوضى، ولا تفرض أن يكون الفكر تابعاً للهيكليّة التنظيميّة. وهذا ما من شأنه أن يؤدّي إلى انغلاق الحركة الإسلاميّة على بنيتها الفكريّة والتنظيميّة، وتُصبح جزءاً من الانقسامات التي يتحرّك بها المجتمع تبعاً لتطوّره في جانب، وجموده في جانبٍ آخر.
ثالثاً: تحديد موقفٍ واضحٍ تجاه القضايا الكُبرى التي تهمّ الأمّة، على أن يكون ذلك الموقف منسجماً مع القواعدة الفكريّة الفقهيّة الإسلاميّة في مصادرها الأصيلة، وأن لا يتمّ الخلط في عالم التطبيق بين القاعدة والاستثناء، وبين الإستراتيجية والتكتيك؛ لأنّ ذلك مفسدة لذهنيّة الجماهير، وللحركات الإسلاميّة في نهاية المطاف. وتبرز الأهمّية القصوى لتحديد هذا الموقف في الفترة الراهنة؛ لأنّه يجري العمل على تظهير مواقف ملتبسة من تلك القضايا الكُبرى، وكأنّ الحركات الإسلاميّة ستكون أمام تصادُمٍ في المواقف على أرض الواقع، مع أنّ الواقع النظري بعيدٌ عن ذلك كلّ البُعد.
رابعاً: انطلاقاً ممّا تقدّم، فإنّ من الطبيعي أن تتّجه الحركات الإسلاميّة، بوحي من إخلاصها للقضايا الإسلاميّة الكُبرى، لتتكامل فيما بينها، وتتوزّع الأدوار تبعاً لخصوصيّات كلّ حركة في مجالها الخاصّ والعامّ. وبذلك لا تعود الحركة الإسلاميّة قابلةً للتقوقع في الإطار المذهبيّ، أو الإقليمي، أو لأن تنطلق من خلال العصبيّة الحزبيّة؛ بل تتحرّك على وقع الأهداف المرتبطة بإعزاز الإسلام، في كلّ خطوط الحركة ومفردات الواقع. وإنّ أكبر منزلق خطر قد تقع فيه الحركات الإسلاميّة، عندما تُصبح العصبيّة الحزبيّة، والتي تأخذ شكلاً منغلقاً، أو اتجاهاً سياسيّاً نفعيّاً، أو تصبح حالةً جغرافيّة محدودةً في قضاياها التي تتبنّاها؛ لأنّها بذلك تفقد صفتها الإسلاميّة، لتصبح حركةً تُضعف البنية الإسلاميّة العامّة، من حيث تُفقد الساحة حضور القيم الإسلاميّة في حركتها، وتُضعف الأطراف الأخرى عندما تُصبح حجر عثرة يُمكن استغلاله من قبل أكثر من طرفٍ يلعب على وتر التناقضات والاختلافات التي تغلّف بغلاف العصبيّة. وليس معنى ذلك أن تخرج الحركة من التزامات أفرادها عموماً، سواء أكانت التزامات تتّصل بالقناعات المذهبيّة، أو الفكريّة، أو في أساليب العمل، أو ما إلى ذلك؛ لأنّ الإنسان لا ينتج حيثُ يُلغي ذاته ليتلبّس ذاتاً أخرى لا يمتلك قناعةً بها. بل المطلوب أن تكون الحالة الحزبيّة أسلوباً في العمل الذي يصبّ في الهدف الإسلاميّ العامّ، وينفتح على كلّ تجربة إسلاميّة.
خامساً: انطلاقاً من النقطة السالفة، يُصبح من أكبر المحرّمات على أيّ حركة إسلاميّة أن تقف في وجه أيّ حركة إسلاميّة أخرى، بل أن تسعى كلّ حركة لتكون عوناً على البرّ، وسنداً أمام التحدّيات، وقوّة في المواقف؛ لأنّ في ذلك إضعافاً للإسلام نفسه أمام كلّ التيّارات والاتجاهات والخطط التي تعمل على إضعاف الإسلام، ولا سيّما أنّه العدوّ الذي حدّدته القوى المستكبرة هدفاً لها بعد انتهاء ما يسمّى بالحرب الباردة. وهذا يفرض على الجميع، ولاسيّما في هذه المرحلة الحسّاسة التي نمرّ بها، أن يأخذوا بأسباب الحوار، من أجل درس عناصر التوتّر التي يُمكن أن تنشب بين أيّ حركة إسلاميّة وأخرى بفعل كثير من التعقيدات، ووضع آليّات عمليّة للتخفيف منها، إلى جانب التأكيد على الموقف الإسلامي من القضايا الكُبرى،وذلك حتّى لا نُدفع إلى صدام الحركات الإسلاميّة، كما يُشاع، بعد أن طفا المشهد الحركي الإسلامي على سطح التحوّلات التي حصلت مؤخّراً، بحيث يظهر الأمر وكأنّ ثمّة مشروعيّن متناقضين فيما يتعلّق بالقضايا الكُبرى..
https://telegram.me/buratha
