ان إثراء محاور السياسة الجنائية تشكل منطلقا لتحديث السلطات القضائية والاجهزه ألتحقيقيه ذات العلا قه . وأن إرساء دعائم دولة الحق والقانون يستلزم توفير الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة واحترام الحقوق والحريات. ومن بين الآليات القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد من جهة وبين الأفراد والمؤسسات من جهة أخرى. حماية للنظام العام ولعل أهمها وأكثرها القانون الجنائي بمفهومه الواسع باعتباره القانون الأكثر اختصاصا بمكافحة الجريمة ومساسا بالحريات ألعامه التي تشكل محورا أساسيا لضمان حقوق الإنسان وتمكينه من ممارسة هذه الحقوق. من هنا تأتي أهمية تطبيق النظم ألقانونيه السليمة لكي يصبح القانون يتلائم مع المستجدات الطارئة والاحاطه بالضمانات الكفيلة بتفعيله على نحو يضمن تحقيق مصلحة الأفراد والمجتمع على السواء حتى تكون ألدوله قد بسطت سلطاتها ألقانونيه على الجميع وفق النظام الدستوري والذي وصف نظام الحكم المطبق في عراقنا بالنظام البرلماني وهو المعمول به حاليا. وحتى نستطيع الحد من تفاقم الجريمة وبشكل يتناسب وتوجه ألدوله القاثم على أساس إصلاح البناء الاجتماعي وتوفير سبل إعادة تركيبه النظام القضائي تشريع لبعض القوانين ألحضاريه وجعلها امتدادا للنظام القانوني الدولي لمرحلة ما بعد التغير وبما هو مألوف وطنيا لمواكبة التطور الذي يشهده عالمنا المعاصر .
إذا لابد من دراسة واقع الجريمة في ظل فقه القانون الجنائي مع إدراكنا للصعوبات التي تطرح على مستوى تحديد معدلاتها كأحد المؤشرات القوية لتفعيل السياسة العقابية الراهنة بفعل تنوع وتداخل الأسباب المؤدية للجريمة مع اختلاف وتباين الوسائل والآليات المتبعة لرصدها وتحليل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بنوع الجر يمه وعموم مركباتها وشخصية وجنسية مرتكبيها والجهات ألدافعه لارتكابها والإحكام ألصادره بحق المجرمين وكذا مستوى الأحكام ودراسة واقع السجون لكون السجون تجسد إلى حد بعيد الوضع العقابي القائم وتشكل مقياسا عمليا لرصد مدى انسجام الممارسة القضائية الراهنة مع المتطلبات المشروعة في نهج سياسة عقابية إصلاحية تحد من تفاقم الجريمة لكون إصلاح الجاني ذي اعتبار مستقبلي نافع يمكن من عدم العود للجريمة شريطة أن تتم إعداد الإحصائيات الجنائية ألدقيقه وتفعيل رقابة أجهزة ألشرطه ودائرة الباحث الاجتماعي .
لأننا لاحظنا بحكم عملنا فى القضاء كمحامين أن عدد الموقوفين والسجناء قد انخفض إثر العفو السابق ألدى أصدره مجلس النواب وبقيت قضايا المعتقلين دون حسم لكونها أكثر تعقيدا إلا أن ألدوله حسمت الموضوع وفق الضوابط ألقانونيه المعمول بها لان الاعتقالات هى بحد ذاتها تدابر احترازته معمول بها دوليا استثنائية لمبدأ قرينة البراءة بعكس المعتقلين الذين يتم القبض عليهم وهم متلبسين بالفعل الجرمى او مايدل على ذلك وليست المسئله مزاجيه أو اعنباطيه لان القانون صريح وسليم حيث أكد بان لاجريمه ولاعقوبه إلا بنص وكذلك لايجوز خرق وتقيد حرية المواطن إلا بموجب قرار صادر من القضاء إلا فى الحالات التي يستثنيها القانون على سبيل الحصر وبنص واضح طالما ان حق طرق الطعن التميزي مفتوح دون قيد أو شرط من حيث الأمر الصادر اوعدم الستوريه وهذا الحق مصان ولا سلطان عليه اذا لابد ان يكون الاتهام الموجه مبنى على النص القانونى وان يكون هناك اعتراف للمتهم معزز بادله مرافقه لمراحل التحقيق بدوريه الابتدائي والقضائي والمحاكمة وبشهادات معتبره قانونا كما ان شهادة متهم على متهم إذا ما أريد الاستماع إليها لاترتقى إلى القرينه القانونيه للشهادة . وإذا مااخذ بها يؤدى إلى غياب ألحجه والقرينة ألقانونيه معا ولكن ليس فى كل الأحوال ويلاحظ مستوى تكييف الفعل النائي في إعمال ما ينتج عنه عدة متابعات لا تتوفر فيه العناصر ألمكونه للعنصر الجزائي المطلوب وخاصة فيما يتعلق مثلا بتكوين عصابة إجرامية او غيره او لجوء سلطات التحقيق إلى المطالبة بإجراء التحقيق في حق أشخاص غير معروفي الهوية الكاملة، وتصدر تبعا لذلك أحكام غيابية بالإدانة تخلق إشكاليات عدة. وتطالب أيضا بإجراء تحقيق في قضايا ينعدم فيها الإثبات تماما وبالتالي يكون مآلها الحفظ. يجب أن تكون هناك حماية يقوم بها القاضي للحريات بحكم ما يمثله من ضمانة تستمد قوتها من انتمائه للقضاء العراقي المستقل وان يتبع نهج الإسراع بالبت في قضايا المعتقلين والموقوفين واتخاذ التدابير اللازمة لتصريف قضاياهم والحرص على إنهائها في آجال معقولة مما يتعين معه حسم كافة القضايا الأمر الذي يستوجب تنفيذ الأمر الصادر من القضاء من قبل السطه ألتنفيذيه بما ينسجم وتحقيق العدالة التي يسعى القضاء لتطبيقها حتى تصبح السياسة العقابية الحالية ملاءمه لسياسة الإصلاح القائمة على إعادة إدماج السجين بعد الإفراج ضمن كيانه الاجتماعي كمواطن يكون قد أصلح وتعد أولوية وضرورة ملحة في الظرف الراهن لان بالمؤسسات الاصلاحيه وتمكينها من المؤهلات المادية والبشرية وزج ذوى الاختصاص للاضطلاع بالدور الإصلاحي والتربوي على الوجه المطلوب، لا يقل أهمية وأولوية في سبيل إنجاح السياسة العقابية. وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى الجهود المتواصلة التي تهدف الى إصلاح المؤسسات الاصلاحيه بالدور الأمني والتربوي ولتأهيلي على الوجه الأكمل، بالرغم من محدودية الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لها وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج التربوية وتوفير أقسام للدارسة بعدد المؤسسات والمراكز المختلفة بشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لإعادة إدماج المفرج عنهم والمحكومين الذين لم تنتهي حكوميتهم وذلك العمل على إبرام عقود واتفاقيات مع الجهات الحكومية المعنية خاصة في كافة المجالات لان بناء النظام العقابي القائم وملامته لأهداف الإصلاح المتوخاة يؤسس لمقومات إصلاح السياسة الجنائية الذي يعد ابرز التحديات باعتبار القضاء أداة مؤسساتية مهمتها حماية الحقوق والحريات وصيانة امن واستقرار المجتمع وضبط الجريمة الأمر الذي يستوجب دعم وتنظيم السياسة الجنائية وان ذلك يعتبر نقلة نوعية في تعامل القضاء وأجهزة العدالة الجنائية وسلطات التحقيق وكافة الاجهزه الأخرى ويجسد رؤية موضوعية تنطلق من تشخيص وتحليل المعطيات الإحصائية حتى يكفل دور القضاء على نحو يحقق.العدالة الجنائية باعتبارها هدف المشرع وغايته سواء فيما يتعلق بالاستدلال أو التحقيق وعلى كافة مراحله أو المحاكمة ، أو إجراءات تنفيذ العقوبة. فلا شك أن العدالة الجنائية بما تعنيه من الكشف عن الحقيقة بالنسبة لجريمة معينة تنسب إلى شخص معين أو إلى أفراد معينين تتطلب منذ البداية ألا يؤخذ البريء بذنب لم يرتكبه
وتعد إجراءات مكافحة الجريمة من أهم وأخطر المراحل التي تتحقق من خلالها مفاهيم العدالة الجنائية ، حيث أثبتت التجارب العملية أن فاعلية جهاز الضبط القضائي تساعد بطريقة فعالة فى مكافحة الجريمة ، وذلك بتقليل فرص ارتكاب الجريمة أو الإفلات من العقاب وبالتحريات الجادة وتجميع العناصر والأدلة المادية التى تثبت وقوع الفعل الإجرامي وتحدد مرتكبه حتى يستطيع القضاء توجيه تحقيقا بالشكل الذي يصل إلى الحقيقة ويتمكن القاضي من تنفبذ القانون بشكل يحقق العدالة الجنائية. وتضطلع الشرطة وسلطات التحقيق وبعض الجهات ذات طابع أمنى بالرغم من كونها تخضع لسلطة القاضي من جميع مراحل التحقيق والمحاكمة منفردة بمختلف المهام المتعلقة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وبلورت القوانين الجنائية الحديثة وانتشار مبادئ حقوق الإنسان والتطبيق الكامل لمبدأ الفصل بين السلطات فقد انضمت أجهزة رسمية أخرى إلى استراتيجيات منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية كالمحاكم الجنائية والادعاء العام الأمر الذي ساعد على تطور السياسة الجنائية مع مرافقة تطور نظريات منع الجريمة وتفسير الظاهرة الإجرامية منها الباحثون الاجتماعيون والأطباء النفسانيون والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والأندية الاجتماعية والرياضية والجمعيات والمنظمات الخاصة ، ولكن ورغم هذا التوسع الهائل في العناصر التي بدأت تسهم فى تحقيق العدالة الجنائية وأصبح الأفراد داخل المجتمع يتبادلون الأدوار مع سلطات التحقيق ودعم متواصل للاستدلال على الجر يمه وعناصرها وأشخاصها كون الافعال الاجراميه ستكون سوى مآسي وفواجع لا ترتضي بها الإنسانيه ولا تقرها أي شريعه فضلاً عن تحريمها والنهي عنها لكن بعد أن نشروا الموت وأزهقوا الأرواح واستهدفوا الأبرياء وزعزعوا الأمن ، فضلاً حيث لا حياة دون أمن ولا استقرار دون أمن ولا تعليم دون أمن ولا صناعة ولا زراعة ولا تطوير ولا طبابة ولا دواء ولا ماء ولا غذاء دون أمن وعليه ينبغي ألا نكتفي بالنجاحات الأمنية المتكررة لرجال الأمن فنرمي بالمسؤولية على عاتقهم وحدهم بل يجب على كل مواطن أن يرفع من حسه الأمني وأن يكون رجل أمن داخل كيانه الكبير العراق وطن الجميع في إطار الحداثة في السياسة الجنائية وذلك بتعاون أبنائه مع رجال الأمن في كل ما من شأنه مساعدتهم وإبلاغهم عن كل ما يحقق الوصول إلى المهام التي أنبطت بالمجتمع لفضح كل من يحاول أن يؤذي المواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم وأعراضهم ويهدد الأمن والاستقرار وينشر الفوضى والدمار والأفكار المنحرفة .إذ لا يعقل أن يكون هذا المكر الكبير والإجرام الفادح في حق الدين والوطن ومن فيه بمعزل عن علم كثير من الذين يرتعون في الخيانة ويشتركون في الصمت بسكوتهم وتسترهم بحجة التورع عن الإبلاغ أو لمرض في النفوس .بسبب محاولات تجاهل البعض أهمية الأمن والتفريط في الجانب الجنائي وألاهمال حتى في رصد الحركات المريبة والتصرفات الغريبة ولا يحرك ساكناً ولا حتى وكأن الأمر لا يعنيه ، وربما سيكونوا هم الضحية القادمة . لذا لا بد أن تكون المعرفة حقيقية لتطبيق السياسة الجنائية لاهمية الأمن وأهميته اتصافه بالشمولية، ويجب رفع الحس الأمني لدى كل واحد منا. والحس الأمني هو شعورك بالمسؤولية الأمنية تجاه الذات اتجاه الآخرين وكذلك الشعور بالمسؤولية بهدف رفع مستوى الأمن العام أو الخاص. فالحس الأمني يهدف إلى تحقيق الأمن الذاتي إلى جانب أمن المجتمع والدولة . فإنه لم يبقَ شكّ ولا ارتيابٌ في حقيقة الإجرام الإرهابي وسعيهم في إدامة المخطط الاجرامي المرعب فلا بد من المواطن دعم أداء رجال الأمن دفاعاً عن الوطن بكل قيمه الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسيه ولكن على كل مواطن غيور ان يدرك تمام اليقين انه رجل امن من موقعه داخل عائلته العراق الكبير ويرك أن الموت لا علاقة له بالخطر فكم من جبان مات من غير علة وكم من شجاع عاش حينا من الدهر إن المحافظة على الأَمن مسؤولية الجميع رجالاً ونساءً، كبارًا وصغارًا، والأَمن ليس هو أَمنُ الأجسام فحسب، بل هو أمن العقول والأبدان وسدُّ منافذِ الشر، وأعْظم سببٍ لحفْظِ الأَمْنِ الجنائي هو احتضان العراق وشعبه من ايادي المفسدين من أهل التكفير والتفجير ومن أهل الفساد المالي والإداري وتجار السياسة فلا بد أن تقوم كافة المؤسسات كلٌّ في دائرة عملها واختصاصها برفع الحس الأمني لدى المواطنين وفق حداثة السياسة الجنائية المعاصرة وبالتوعية عبر وسائل الإعلام الملتزم المسموعة، والمقروءة، والمرئية، وعبر المؤسسات التعليمية على مختلف مراحلها . لكن إعلامنا اليوم يغط في سبات عميق منشغلاً بما يسميه التطوير والتحديث متغافلاً عن ممارسة دوره الريادي في تحقيق الأمن الفكري ورفع الحس الأمني لدى المواطنين بعد أن حجب العديد من البرامج التي تسهم بنجاح كبير في تحقيق الأمن وتحصين الساحة من الاختراق .الا ان كل واحد منا مُطَالب بأن يكون على جانب كبير من اليقظة والحذر، ولا بد أن نكون على قدر المسؤولية . فليحذَر الآباء والأمّهات أبناؤهم من حيث لا يعلمون، وليحذر المعلمون والمعلمات طلابهم من حيث لا يشعرون ، وليحذر أهل الحي من أن يوجد بينهم من يريد أن يفسد عليهم أمنهم، وليحذر الموظفون والعمال في المؤسسة ممن يريد تعكير امن الوطن . وهذا الانسجام والتعاون التام هو الذي يساعد ا على انبثاق سياسة جنائية عراقيه وطنيه داعمة للمجتمع وذات أبعاد متكاملة إلا أننا نلاحظ في الواقع ان يترك الأمر للأجهزة المختصة من أجهزة الشرطة والمؤسسات الامنبه من حيث التنفيذ لتتحمل العبء الأكبر فى هذا المجال حيث تقوم بمهام ضبط الجناة وجمع الاستدلالات والأدلة والقبض عليهم وهكذا أطلق مصطلح تطور البعد الجنائي بالدور الوطني الذي يقوم به المواطن بحدود واجباته الوطنيه وبالوعي الساند للدولة باعتبارها ألممثله للشعب وبموجب الدستور إلى جانب أنها وحدها المخولة قانوناً على طرق التدخل لمنع الجريمة والقبض على الجناة ، كما أنها الجهة الرسمية التي تحتفظ بالمعلومات الجنائية والتوقيف فى هذا المجال ولاعتبارات سيادية لصيانة حقوق الإنسان التي تمكنها من التعامل مع المجرمين . حيث تتولى الضبط والتحري وتلقى البلاغات الجنائية وتشرف على الحراسات ولهذا فإن السياسة الجنائي تلعب دوراً هاماً في إقامة العدالة الجنائية ، كعنصر من عناصر مكافحة الجريمة وضبط واستقرار المجتمع ويمكن أن ينظر المجتمع الدولي لحالة الضبط الاجتماعي خلال المرحله الانتقاليه التي مر بها الشعب العراقي نا بعد التغير وهى صوره معبره عن إرادة المواطن العراقي وحرصه على سلامة واستقرار السلم الأهلي بعكس ما يلاحظ عما يحدث في بعض الدول كل ذلك كان نتيجة للسياسة الجنائية ألعراقيه المعبر عن مستقبل مشرق وهذا توثيق لإرادة سلطات ألدوله في العراق لكونها مصدر الإرادة ألوطنيه فى ظل ألرقابه ألدستوريه التي ترعاها ألمحكمه ألاتحاديه العليا وهذا هو صمام ألامان وشكر.
https://telegram.me/buratha
