المشاريع المتوسطة مفهومها وآلية خلقها
المهندس سعد الزيدي
لو اطلعنا على تفاصيل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 لوجدنا أن المشرع حرص على ذكر نصوص ومضامين بالاظافة إلى الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون تؤكد على تشجيع الاستثمار ونقل التقنيات الحديثة والقضاء على البطالة من خلال تشجيع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية كما جاء بشكل خاص في المواد رقم( )ورقم( 3 ). أن تفعيل هذه النصوص وغيرها من مواد قانون الاستثمار لا يأتي من خلال التغني بالماضي ولا من خلال سوف كما اعتاده على ذلك الذين يحبون السهر مع الفضائيات ولا يتهاونون بفتح أبواب الصرف على وسائل الإعلام والتلاعب في اللافاض والعبارات . بل يأتي من طريق واحد ولا وجود لغيره وهو(ا لعمل الفعلي) ومن صيغه ( مشاريع حقيقية مبرمجه تحمل كل مقومات النجاح) وبهذا يترك الفضائيات وغيرها إلا داء واجباتها الحقيقة في تبيان وإيصال الحقائق والمعلومات في الأوقات المناسب لطلابها .
خصوصية مجتمعنا :- في مجتمعنا خصوصيات سلبية نشاءة نتيجة الظرف المشبع بالقسوة وهذه السلبية تفرض نفسها على المشرع مما يستوجب وضع تشريع و آلية عمل متميزة تتلاءم مع نتاج هذه السلبيات من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ،من اجل أن تكون مشاريع العمل فعلية وناجحة، وبدون أللالتفات إلى هذه السلبيات تذهب الأموال سدى كما ذهبت سابقا ،ومن هذه السلبيات (التخلف العلمي والخوف من المجازفة الذي يمنع المبادرة الجماعية الجادة ) مما سبب الاتكال الكلي على الوظائف الحكومية وبدونها يعتبر الإنسان عاطل عن العمل ولا يفكر بغير العمل الحكومي وان امتلك عمل موروث ، فلا يسعى إلى تطويره ، ينتظرا لمبادرات الحكومية المركزية في اعتماد المشاريع مما دفع بالحكومة إلى اعتماد المشاريع الفردية الصغيرة رغم أنها ليست بالمنظور التطوري ولا تحمل عناصر الديمومة وقدمت الدعم لها رغم كونها غير ذات جدوى حقيقية في الاقتصاد الوطني ، وليس خافياً على أحد أن من أهم الأسباب من وراء البطالة وعدم نمو رأس المال المحلي هي هذه السلبيات في التفكير والتصرف ، ولا يزال لهذه المثبطات دور كبير في تأخرا لنمو الاجتماعي، وهنلك أدله منها عدم قيام مشاريع اقتصادية نوعية تتلاءم مع الانفتاح الاقتصادي الذي يتبلور يوم بعد يوم ، ولو تفكير بها بحيث تحفز السلطات على إصدار تشريعات الدعم .
دور النخب الاجتماعية :- من هنا نعتقد أن على النخب( من جيل التغيير) أن صح التعبير المؤمنة بحتمية التطور والخروج من عهد الاضطهاد والتغيب والخوف والتخلف العلمي والاجتماعي ، أن تفكر بجد أولاُ وان تستفيد من التجارب الناجحة للشعوب ثانيا للوصول إلى الآليات الفاعلة وبإمكاناتنا المحلية وهي ليست آليات مستحيلة لكن تحتاج إلى الصبر عليها وان إمكاناتنا المحلية تحمل الكثير من أسباب النجاح ولدينا أكثر من برنامج تنمية ، من أجل أن نصل إلى مشاريع قائمة على أسس اقتصادية صحيحة توفر منتجات وخدمات ذات نوعية جيدة و مطلوبة في السوق وتعتمد على مخزوناتنا من المواد الأولية وتوفر فرص عمل لأكبر عدد من الأيدي العاملة المعطلة وفيها عنصر التطور والديمومة ، وبالتالي تصبح فرص استثمارية تجذب المستثمر الأجنبي بدون عناء من اجل أن تتطور وتزداد نسبة مساهمتها في التنمية المستدامة .
مبادرة هيئة استثمار ذي قار :- لهذه الأسباب التي وأجزناها ومن خلال فهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة المفكك بشكل أدى إلى العزلة التامة بين التوجه ( الاقتصادي والاجتماعي ) ترى هيئة إستثمار محافظة ذي قار أن القضاء على البطالة وتطور المنطقة اقتصاديا وزيادة اللحمة الاجتماعية يأتي من خلال المشاريع الاقتصادية الجماعية التي تستفيد من موجودات المنطقة ، كما أن عزوف المستثمر المحلي وكذلك الأجنبي من أسبابه هذا التمزق وعدم وضوح ألتوجهه الاقتصادي ، وترى من مسؤوليتها الوطنية كونها تشكيل اقتصادي حديث أن لا تبقى تدور حول المشكلة وفي روتين من سبقها من تشكيلات بل تفتش عن مناطق الفراغ في العملية الاقتصادية ، لذا فهي ترى (تنظيم العمالة والاقتصاد يأتي عن طريق خلق المشاريع المتوسطة ) .
أن هذا التوجه يحتاج إلى دراسة تجارب سابقة ثم إلى تنضيج من ذوي الاختصاص والاهتمام وهذا ما قامت به الهيئة فعلاً رغم حداثة تشكيلها ، ثم يلزمه تضافر جهود الجميع من حكومات محلية ومنظمات المجتمع المدني ومن ثم صياغة استيراتيجية بآلية عمل محكمة ، ومن المؤكد احتياج هذا الموضوع إلى موافقات متعددة وقد يحتاج إلى تعديل نصوص قانونية على مستوى العراق أو على الأقل ضمن الأقاليم والمحافظات ،لذا فأن أول خطوات تنفيذ مثل هكذا مشروع هو جمع كل الأطراف في مؤتمر تحت شعار (المشاريع المتوسطة طريقنا إلى تحقيق تنمية مستدامة ) يتم الأعداد الجيد له. وهذا ما تنوي الهيئة إقامته بالتعاون مع كل المهتمين بالعملية التنموية في ألمحافظه وأولهم منتدى أور الثقافي.
مفهوم المشاريع المتوسطة :- ولو أردتنا التعرف ولو بشيء قليل على تجربة المشاريع المتوسطة في دول العالم المتطورة والنامية نجدها مشاريع في مختلف الحقول الاقتصادية ذات محدودية تملكها مجموعة من أصحاب المهن والحرف قد تم تأسيسها من قبلهم حتى يستطيعون تجاوز بعض التحديات ، وهي أولا أن ً تميزها عن المشاريع الصغيرة والاستيراتيجية تارة يأتي من خلال رأس المال وأخرى يأتي من حجم العمالة وثالثة من خلال مقدار المبيعات أو الجمع بين هذه المتغيرات وغيرها ، أما تأثيرها في الدخل القومي أو الوطني فأن الاحصلئيات تشير إلى أن أكثر من 65% من مجمل دخل الدول يأتي من المشاريع المتوسطة وتزيد هذه النسبة لتصل إلى 80% في بعض الدول وتستحوذ على نسبة كبيرة من اهتمامات رجال الأعمال لقلة رأس المال المستثمر فيها كما أنها في المجال الصناعي قد تكون ضمن مجموعة متكاملة تشترك في منتج معين مثل إنتاج السيارات أو الاجهزه الكهربائية ، وقد تكون مجموعة يكمل بعضها البعض زراعية وصناعية وغيرها
آلية خلق هذه المشاريع :- يمكن تلخيصها أولا بتحديد نوع المشروع من خلال معطيات دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وقد يتم اختياره من مشاريع الخارطة الاستثمارية التي أعدتها الهيئة مسبقا لأجل الاستثمار المحلي والأجنبي أو يتقدم به المواطن نفسه وهو الأفضل لما يحمل هذا المشروع المقترح من عناصر الإبداع والديمومة وثانياً خطوات عملية لتوفير رأس المال منها التمويل الحكومي الذي تخصصه الحكومة المركزية والحكومات المحلية لدعم هذه المشاريع والذي كان مخصص مسبقا للمشاريع الصغيرة و نوصي بمضاعفته ، كما يحتاج إلى التمويل المحلي والأجنبي وهذا ما تبحث عنه هيئة الاستثمار بالاشتراك مع غيرها من الجهات الداعمة والساندة لهذا التوجه الاقتصادي وبذلك سوف نحل معضلة توفر رأس المال .
ثالثاً يتم اختيار العاطلين من قبل جهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبعد تهيئتهم فنيا وإداريا وفق برامج معد لذلك ورابعاً تساعد الهيئة على تأسيس المشروع ومتابعته من خلال النافذة الموحدة المقترحة وتفرعاتها ،خامساً كما أن بعد حين من الزمن تعمل النافذة على دمج هذه المشاريع في شركات مساهمة وتعرضها كفرص استثمارية أمام المستثمرين،ومن سبل ديمومة هذه المشاريع وتطويرها هو ما نعتقد بأهميته على الدوام إلا وهو بث ثقافة المسؤولية الجماعية وأهمية العمل الجماعي في الأعمار ، من التفكير والبحث إلى التطوير والتحويل إلى شركات كبرى مملوكة للقطاع الخاص لا يخشى عيها من الانهيار والاندثار، وفي حالة وجود المستثمر
ألأجانبي كشريك نضمن بقاء المستثمر المحلي شريك فاعل في هذا المشروع وبالتالي نكون قد ساهمنا ولو بقصد يسير في رفد العملية الاستثمارية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
واجبات المؤتمر :- أن من أهم واجبات المؤتمر المزمع عقده مناقشة الدراسات التي تتناول المحاورالاساسية لإستراتيجية العمل من حيث التنفيذ المتقن والديمومة وقابلية التطور للمشاريع المتوسطة
/5/425
https://telegram.me/buratha
