فيدرالية الوسط والجنوب من الحقوق الدستورية في العراق

والفيدرالية ليست تقسيما للارض والشعب وسيادة الدولة وانما هي اتحادية طوعية تقوم على المصالح المشتركة في توسيع المشاركة في صنع القرار وفقا للمؤسسات الدستورية التي تبنى في ظل دستور دائم يقوم على الفصل بين السلطات وقواعد الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وتتكون من اقليمين او اكثر يتحدان بالاختيار و تتحدد الاختصاصات الاتحادية وسلطات الاقليم او الاقاليم في الدستور الاتحادي كما ان الاتحادية بهذا المعنى افضل وسيلة لاشراك الجميع لاسيما في ظل بلد متعدد القوميات ومتنوع في اتباع الديانات ومختلف في الاتجاهات الفكرية والحزبية مثل العراق . ( بقلم : الدكتور منذر الفضل )

قبل تحرير العراق من النظام الدكتاتوري , طرح مقترح أو مشروع مقترح لغرض إنشاء منطقة أمنه في جنوب العراق باعتبارها من المناطق التي تعرضت للابادة , فضلا عن كوردستان , لآن الشعب تصدى لنظام الطاغية وبخاصة عقب اندحار جيش صدام في عاصفة الصحراء التي حررت دولة الكويت في 28 شباط من عام 1991 حيث نشبت الانتفاضة الباسلة في أذار ضد حكم الاستبداد وما تبع ذلك من قيام نظام صدام في قمع الانتفاضة بارتكاب جرائم وحشية ضد المنتفضين وضد البيئة في تجفيف الاهوار ورافق ذلك هجرة مئات الالاف خارج مناطقهم الى ايران والمملكة العربية السعودية والى مناطق اخرى داخل العراق كما نوقش هذا المقترح مع أطراف من المعارضة العراقية سواء بشكل منفرد مع هذه الشخصيات أم في مؤتمر بيروت للمعارضة العراقية الذي عقد بعد نشوب الانتفاضة في الجنوب وفي كوردستان خلال شهر اذار من عام 1991 والغاية من هذه المنطقة الامنة هي حماية أبناء الجنوب من بطش النظام , الا ان هناك من فضل إيجاد اساس دستوري لهذه المنطقة بجعل شكل الدولة العراقية مركبا اي اتحاديا .وأيا كان الامر فقد صدر قرار مجلس الامن الدولي بوضع خطوط حمراء على النظام المقبور لحماية السكان في كوردستان وفي الجنوب تحت ما سمى ب : No Fly Zone وهي مناطق منع النظام السابق من قيام قواته الجوية والطائرات الحربية فوقها بهدف حماية السكان من أية عمليات حربية .1وفي عام 1999 عقد في لندن مؤتمرا موسعا للعديد من السياسيين العراقيين و الباحثين المهتمين بالشأن العراقي وبمستقبل الديمقراطية في العراق وكان بعنوان ( العراق حتى عام 2020 ) حيث كان بحضور شخصيات كثيرة وأذكر منهم الدكتور عبد الحسين وداي العطية والدكتور سنان الشبيبي والدكتور عدنان الباججي والدكتور صلاح الشيخلي والسيدة رند رحيم والدكتور موفق الربيعي والصديق المرحوم الدكتور علي باباخان والسيد الدكتور محمد بحر العلوم والدكتور اياد علاوي وفرانك ريشارد دوني والسفير ديفيد ماك وغيرهم من الخبراء في الشأن العراقي , وقد كان لنا شرف المساهمة في المؤتمر ببحث يخص مستقبل شكل الدولة العراقية لمرحلة ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري والذي تطرقنا فيه الى فيدرالية كوردستان والفيدرالية في الوسط وفي جنوب العراق بأعتبارها حقوقا دستورية يجب أن تثبت في الدستور العراقي الجديد لمرحلة ما بعد سقوط نظام صدام .وقلنا في المؤتمر المذكور :(( ان سبب مشاكل العراق الداخلية واعلان الحروب الخارجية من نظام البعث – صدام يعود الى أنعدام وجود المؤسسات الدستورية الحقيقية وغياب حكم القانون وتركز السلطة بيد الحزب الواحد ومن ثم بيد الشخص الاوحد في دولة تسمى في قواعد القانون الدولي ب : الدولة البسيطة المركزه , ولكي ينعم العراق بالاستقرار والامن واحترام حقوق الانسان لابد من حل القضية الكوردية أولا حلا عادلا منصفا وانهاء الاقتتال الداخلي وبناء اسس للشراكة العادلة بين العرب والكورد مع احترام حقوق القوميات الاخرى ورسم قواعد التداول السلمي للسلطة باعداد دستور دائم للبلاد يكون فيه الحاكم محكوما بنصوصه ويحترمه الجميع طواعيه ويكون الكل مسؤولا امام القضاء , اذ لا يمكن ان تكون هناك اية حصانه دستورية او قانونية لاحد من المسؤولين , ولا يتحقق هذا الا بتأسيس ثلاث اقاليم في العراق وهي أقليم على ارض الكورد ( فيدرالية كوردستان ) وتدخل مدينة كركوك ضمن هذه الفيدرالية التي تحدد حدودها الادارية جغرافيا وتاريخيا وقانونيا وعلى ان تعود الاقضية والنواحي ذات الاغلبية الكوردية التي فصلها نظام صدام من كوردستان الى الحدود الادارية لكوردستان , واقليم في الوسط , وأقليم في الجنوب شريطة ان لا يكون حدود هذه الاقاليم على اساس طائفي او مذهبي او قومي )). بينما ذهب الدكتور موفق الربيعي الى القول ب فكرة انشاء 5 اقاليم واتجه الدكتور غسان العطية الى رأي أخر وهو انشاء 9 اقاليم في العراق بعد سقوط الدكتاتورية لضمان التحولات الديمقراطية وتوسيع المشاركة في السلطة .وعلى اثر المحاضرة المذكورة تعرضنا الى التكفير وهدر الدم من الجهات التكفيرية ومن نظام الطاغية صدام الذي كان في أوج شراسته ضد قوى المعارضة العراقية واتهمنا البعض الاخر بالخيانة وخدمة الامبريالية والصهيونية وغيرها من الاتهامات من بعض الاطراف وبخاصة من اتباع النظام السابق ممن يؤمنون بالحكم المركزي وحكم الحزب الواحد والقائد الضرورة ..! وهم الذين يلغون الاخر ولا يؤمنون بالحوار ولا بالاعتراف بأي رأي الا رأيهم الذي دفع العراق وأهله الى الهاوية وسلسلة من الحروب الداخلية والخارجية. و من ثم قمت بتقديم مقترح مشروع لدستور العراق لمرحلة ما بعد التحرير وجرى تثبيت موقفنا هذا في مقترحنا لمشروع الدستور الدائم الذي تقدمنا به الى مؤتمر المعارضة العراقية في لندن عام 2002 والمنشور في مواقع متعددة وتم تبني هذا المقترح مع ورقة العمل التي تقدمنا بها بشأن مفهومنا للفيدرالية وللائحة حقوق الانسان العراقي من قبل مجموعة عمل الخبراء العراقيين التي قدمت تقريرها الى المؤتمر المذكور وقد تم تثبيت هذا الموقف في الدستور العراقي الجديد الذي انجز في 28 اب 2005 وكان لنا شرف المساهمة في كتابته بعد انتخابنا من الجمعية الوطنية العراقية ضمن اللجنة الدستورية البالغة عددها 55 عضوا ومن ثم انضم اليها لاحقا 25 عضوا من العرب السنة .ولعل السبب في ذلك ان الرأي العام العراقي لم يدرك المقصود بالفيدرالية وماذا تعني الاتحادية ولا الاسلوب الجديد للمشاركة في السلطة وفي ادارة الدولة من الاقاليم والمحافظات بدلا من تركزها بيد المركز لاسيما اذا علمنا ان من يقف ضد فكرة الفيدرالية والتحولات الديمقراطية واحترام قيم حقوق الانسان في الدستور الجديد هم من العرب السنة حيث كان بعض ممن شارك في اجتماعات اللجنة الدستورية ليس لدية ايه خبرة دستورية او قانونية بل أن هذه المعارضة كانت وما تزال من السلفيين ومن أنصار حزب النازية العربية ( البعث ).كما لابد من التذكير أولا أن أبناء الوسط والجنوب هم من العشائر العربية المعروفة بولائها للوطن وللعراق وان هذا الولاء لا يعلو علية ولاء أخر ولا يحتاج إلى شهادة أو برهان أو أدلة لان تجارب التاريخ والواقع والظروف التي مرت على العراق , ومنها الحرب التي افتعلها نظام صدام ضد الجارة إيران , خير دليل على الانتماء للوطن ولهذا هم ليسوا بحاجة الى شهادة من احد لاثبات وطنيتهم . أما محاولات أتباع نظام صدام في التشكيك بعروبتهم وولائهم أو الانتقاص منهم ومن قيمتهم كما ظهرت من مقالاته سيئة الصيت في صحيفة الثورة بعد الانتفاضة الباسلة عام 1991 فهي سياسة طائفية معروفة ولا تستحق حتى الرد عليها.وللاسف ما تزال هناك بعض العقول تروج لسياسة التفرقة والفتنه من خلال أتهام العرب الشيعة بأنهم من ( الصفويين ) وبأنهم يتبعون أيران في ولائهم وبأن لا وطنية لهم وهي ذات السياسة العنصرية التي مارسها النظام السابق والتي روج بكل وضوح لمنهج السياسة الطائفية المخالفة لقواعد حقوق الانسان لانها تنشر ثقافة الكراهية ضد الاخر و تمييز بين أبناء الوطن الواحد بل كانت وما تزال تروج لسياسة السيد والعبد .فمن الجنوب انطلقت شرارة ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني عام 1920 ومن الجنوب وعشائرها العربية المعروفة بأصالتها وطباعها وكرمها وتاريخها الوطني تشكلت المؤسسات الدستورية مع الأكراد والشرائح الاجتماعية الأخرى إبان الحكم الملكي في العهد الوطني وفي تأسيس الدولة العراقية وفي حكم العراق بقيادة الملك الهاشمي الراحل فيصل الأول الذي له الفضل في تأسيس كيان الدولة العراقية حتى عام 1958 وهي بداية الانقلابات العسكرية والخروج على الشرعية الدستورية للأسرة الملكية الهاشمية الحاكمة وبعدها لم يذق الشعب العراقي طعم السلام والأمن والاستقرار, و أما محاولات التشكيك في عروبتهم ونسبهم وتاريخهم أو وصفهم بالطائفية أو الصفوية أو الباطنية أو غيرها من النعوت فهي ليست إلا جزءا من السياسة الإعلامية الشوفينية المعروفة لنظام صدام المقبور ومن اتباعه المؤمنين بفكرة العنف السياسي ( البعث المجرم ).وحين سقط النظام الدكتاتوري في 9 نيسان 2003 وتحرر العراق من ابشع نظام شمولي قام على نشر الخوف والرعب بين العراقيين وهدد السلم والامن الاقليمي والدولي , بدأت تتردد بين كثير من العراقيين ما سبق ان طرحناه وربما تذهب الى ما هو أبعد من ذلك حيث صرنا نسمع ونقرأ فيها العودة الى موقفنا الذي قلناه منذ عام 1999 واكدناه عام 2002 وما بعد ذلك في مناسبات كثيرة بسلسلة من البحوث والمحاضرات في العديد من المؤتمرات الدولية وقلنا ونقول ان الاتحاد الفيدرالي ليس تقسيما للعراق وانما هو توزيع للسلطة وتوسيع للمشاركة في الحكم وفقا لقواعد الشراكة العادلة بين العرب والكورد مع احترام حقوق القوميات الاخرى واحترام حقوق اتباع الديانات كافه , فعلى الرغم من المصير المشترك بين العراقيين جميعا وعلى الرغم من الروابط الكثيرة بينهم الا ان هناك خصوصيات لكل منطقة ولكل شعب من الشعوب في العراق من النواحي الجغرافية والعادات واللغة والثقافة وغيرها مما يستوجب ايجاد ثلاث أقاليم في حدها الادنى يعيش أهلها ضمن اتحاد اختياري في دولة مركبة واذا استحال العيش بينها لابد من ان يقرر كل شعب مصيره وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ذات الصلة إذ لا يمكن إجبار المواطنين على التعايش ضمن ثقافة الكراهية والعنف المنتشر مع ضعف سلطة الدولة وقوتها بفعل قوة سلطة المليشيات المسلحة وتنامي دورها وهو مؤشر خطير يقلص مساحة حقوق الانسان وتزداد الانتهاكات لهذه الحقوق . و لا يمكن بعد الان فرض العيش بالقوة وادارة الدولة من المركز و انما الاختيار والتراضي والشراكة في السلطة وادارة الدولة تكون بالارادة الحرة وهذه الارادة هي مصدر للالتزام ومثلما كانت الارادة الاتحادية هي الاساس في بناء الفيدرالية فان من حقها ان تختار خيارا اخر انسب لها غير الاتحادية وهي الاستقلال ومن ثم انشاء اتحاد كونفدرالي او تاسيس دولة مستقله دون الدخول في اتحاد كونفدرالي وهو حق مشروع يؤسس قواعد للعيش الآمن والمستقر رغم ان العديد من دول الجوار قد لا يروق لها ذلك بسبب المشكلات الداخلية التي تنخر في أنظمتها ومنها مشكلة اضطهاد القوميات غير العربية .وهذا الامر يعد حقا دستوريا ينسجم مع الدستور الجديد في العراق ومع قواعد القانون الدولي ومقررات الجمعية العامة للامم المتحدة .كما لابد من القول هنا بكل وضوح وصراحة هو ان العراق ليس شعبا واحدا وان مقوله الشعب العراقي التي كان يرددها النظام السابق خطأ ولايجوز ترديده لانها جزء من ثقافة البعث – صدام كما لا يجوز أستعماله في وسائل الاعلام بعد التحرير فنحن شعوب مختلفه متعددة في وطن واحد أسمه العراق ولكل شعب من الشعوب تاريخ وحضارة وعادات وتقاليد وخصوصيات يجب ان تحترم وفقا لاسس الحوار واحترام الاخر وقواعد الديمقراطية .علاقة فيدرالية كوردستان مع فيدرالية الوسط والجنوبونشير هنا بأن الفيدرالية في كردستان العراق تنبع من الحقوق الثابتة للشعب الكوردي في تقرير مصيره و احترام خياراته و ما الفيدرالية في كردستان إلا خيار الكورد في إدارة شؤونهم بأنفسهم بعد نضال مرير مع الدكتاتورية وهو حق مشروع للشعب الكوردي جاء بعد تضحيات كبيرة منه , و لا يمكن أن يحصل الخوف من أن يمارس الكورد الاضطهاد على غيرهم من القوميات الأخرى وهم قد ذاقوا مرارة الظلم والاضطهاد , ولهذا فان الدعوات الضيقة التي تدعي بوجود عنصرية كوردية او عمليات تكريد هي محض أكاذيب وافتراءات لا يمكن القبول بها ودوافعها معروفة للجميع , كما انه خيار تقرر في البرلمان الكردي عام 1992 ومن ممثلي الشعب في كردستان ولا بد من احترامه وتطويره و تعزيزه بمشاركة الكورد الفاعلة والحقيقية في إدارة سلطة المركز للدولة العراقية أيضا وفقا لقواعد النظام القانوني الفيدرالي لتطوير منطقة كردستان وتعويض الكورد وغيرهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء السياسة العنصرية والشوفينية للأنظمة التي حكمت العراق وبخاصة من نظام حكم صدام . ثم ما الذي يمنع من وجود اكثر من حكومة فيدرالية في مناطق العراق , في الجنوب , وفي الوسط وفي الغرب وفي غيرها من مناطق العراق مادامت أسس الحكم الفيدرالي واضحة وتقوم على الاتحاد الاختياري . و لا يمكن أن نقبل القول أن الفيدرالية أو الكيان الذي يقوم في غرب العراق مثلا هو كيان طائفي ؟ فالعلاقة بين الاقاليم الفيدرالية تحكمها قواعد دستورية وردت في الدستور الجديد ومنذ ان نص نص قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقرار مجلس الامن رقم 1546 على ان العراق الجديد سيكون شكله فيدراليا تعدديا وديمقراطيا لم يتم الدخول في التفاصيل لهذا الامر وهو متروك للعراقيين في اختيار المناسب للمستقبل بقرار من المؤسسات الدستورية القادمة .الفيدرالية والتحول نحو الديمقراطيةتعني الفيدرالية المشاركة في السلطة السياسية والمسؤوليات وفي توزيع الثروات بصورة عادلة تتناسب مع احتياجات السكان ومدى الضرر الذي اصاب المناطق المتضررة او المحرومة وكل ذلك طبقا لدستور ينظم ذلك بين الحكومة الاتحادية وحكومة او حكومات الاقاليم وبما يحقق التنمية السياسية والاقتصادية ولا يمكن ان يتم هذا في ظل حكم مركزي رئاسي او طبقا للحزب الواحد .وقد عانت مناطق الجنوب والوسط وكوردستان الاهمال والضرر من نظام مارس اسوء الاستبداد ضد اشيعة والكورد وحرمهم من التمتع بثرواتهم ومن المشاركة في السلطة وارتكب جرائم الابادة ضدهم بسبب هذه السياسة العنصرية التي لا تقل بشاعة عن سياسة النازية .والفيدرالية ليست تقسيما للارض والشعب وسيادة الدولة وانما هي اتحادية طوعية تقوم على المصالح المشتركة في توسيع المشاركة في صنع القرار وفقا للمؤسسات الدستورية التي تبنى في ظل دستور دائم يقوم على الفصل بين السلطات وقواعد الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وتتكون من اقليمين او اكثر يتحدان بالاختيار و تتحدد الاختصاصات الاتحادية وسلطات الاقليم او الاقاليم في الدستور الاتحادي كما ان الاتحادية بهذا المعنى افضل وسيلة لاشراك الجميع لاسيما في ظل بلد متعدد القوميات ومتنوع في اتباع الديانات ومختلف في الاتجاهات الفكرية والحزبية مثل العراق .وتعود اسباب انبعاث فكرة الفيدرالية الى اهمية القيم الديمقراطية واحترام حقوق القوميات وحقوق الانسان وفشل انظمة الحكم الفردية المستبدة وللمتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة والى المفهوم النسبي للسيادة التي صارت غير مطلقة للدول .الاساس الدستوري لفيدرالية الوسط والجنوبفي النصف الاول من شهر أيار 2005 , تم تشكيل اللجنة الدستورية في الجمعية الوطنية العراقية لغرض الشروع بكتابة الدستور الدائم للعراق الاتحادي الديمقراطي التعددي حيث يقع هذا الواجب على كاهل الجمعية الوطنية وفقا لنص المادة 60 من قانون ادراة الدولة للمرحلة الانتقالية التي جاء فيها : ( على الجمعية الوطنية كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق ....).واوجبت الفقرة الاولى من المادة 61 مايلي (1- على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في موعد اقصاه 15 اب 2005 ). وقد اعتبرت الجمعية الوطنية اللجنة الدستورية لجنة خاصة ولهذا لم يعلن عنها ضمن النظام الداخلي للجمعية الذي ذكر بتشكيل 27 لجنة متعددة الاهداف والغايات , ووجد ثلاث اتجاهات داخل الجمعية بخصوص كتابة الدستور , الاتجاه الاول وذهبت اليه قائمة الائتلاف الموحدة التي ترى ان يكون عدد اعضاء اللجنة الى 20 % من اعضاء الجمعية الوطنية ويسعون الى تولي رئاسة اللجنة الدستورية والاتجاه الثاني وذهبت اليه قائمة التحالف الكوردستاني التي ترى بان العدد يجب ان لا يتجاوز 10 % من العدد الاجمالي لاعضاء الجمعية اي بحوالي 27 شخصا.الا ان الاقتراح الاول قد فاز بعد طرح الامر على التصويت داخل الجمعية الوطنية وتم تشكيل اللجنة الدستورية من 55 شخصا الذين تم توزيعهم على مجاميع مختلفة بلغت 6 مجاميع كتبت 8 ابواب للدستور كما تم توسيع العدد بعد اضافة مجاميع اخرى من العرب السنة بلغ عددهم 15 عضوا بالاضافة الى 10 من المستشارين وهم ليسوا منتخبين ولا يمثلون كل العرب السنة و يرفضون قانون ادراة الدولة للمرحلة الانتقالية ويرفضون الفيدرالية في الوسط وفي الجنوب اما الكورد فان لهم وضع خاص في مناطقهم وان كركوك لا تدخل في اقليم كوردستان وهم يؤيدون الحكم الرئاسي وعودة البعث الى السلطة لانهم ضد الاجتثاث ويؤيدون ما يسمى ب:( المقاومة ضد الاحتلال ..! ).واذا رجعنا الى الباب الخامس من الدستور الجديد لجمهورية العراق الاتحادي فاننا نجد في الفصل الاول التنظيم الدستوري للاقاليم حيث نصت المادة 113 من الدستور على مايلي :(( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية ) وبناء على هذا النص الدستوري فان انشاء الاقاليم في العراق ومنها اقليم الوسط والجنوب يجد سنده الدستوري ومن حق كل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب الاستفتاء عليه وفقا للشروط التي ذكرتها المادة 116 من الدستور وهي :1. طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .2. طلب من عشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .وقد جاء في المادة 114 من الدستور مايلي :اولا : يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كوردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا .ثانيا : يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه .وطبقا لنص المادة 115 من الدستور فان مجلس النواب يسن في مدة لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ اول جلسة له قانونا يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة . واذا تكون اي اقليم جديد فان سلطة الاقليم يحق لها ان توضع دستور لا يتناقض او يتعارض مع دستور الدولة الاتحادية .سلطات الاقاليم وصلاحيات المحافظات غير المنتظمة في اقليم وقد نصت المادة 118 من الدستور الجديد على ان سلطات كل اقليم الحق في ممارسة السلطة التشريعية باصدار القوانين والاوامر والتعليمات في حدود الاقليم او المحافظة على ان لا تتعارض مع دستور الدولة الاتحادية وللاقليم ايضا حق ممارسة السلطة التنفيذية والقضائية عدا ما ورد حصرا من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية المحددة في الدستور. غير ان من حق سلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وفقا لما نصت عليه الفقرة ثانيا من المادة 118 . وبهدف التوزيع العادل للثروات وتعويض المناطق المتضررة من الحروب والاهمال للنظام المقبور اوجبت الفقرة ثالثا من المادة سالفة الذكر مايلي : (( تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا , تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها )). ومن الطبيعي ان تؤسس في السفارات والبعثات الدبلوماسية مكاتب للاقاليم والمحافظات لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية ( الفقرة رابعا ) وقد بين الفصل الثاني من الباب الخامس احكام المحافظات التي لم تنتظم في اقليم .وفي نطاق العملية السياسية فان هناك بعض الاطراف مثل جبهة التوافق والحوار والحزب الاسلامي يريدون تعديل الدستور في بداية اجتماعات مجلس النواب الجديد الذي ستبدأ اجتماعاته طبقا للدستور العراقي يوم 25 شباط 2006 لان نتائج الانتخابات جرت المصادقة عليها يوم 10 شباط وانه طبقا للدستور الجديد الذي أورد في احكام مجلس النواب مايلي :(( يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة , وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ولا يجوز اكثر من المدة المذكورة أنفا )).وهذه الاطراف السياسية ( العرب السنة ) تبغي من تعديل الدستور مايلي :1. رفض الفيدرالية والعودة للحكم المركزي تحت حجة الحفاظ على وحدة العراق لان الحكم المركزي يصون هذه الوحدة من وجهة نظرهم .2. الغاء اجتثاث البعث والسماح له بالعودة الى ممارسة نشاطه السياسي .3. رفض اي مطلب للكورد في كركوك وفي اعادة المناطق التي اقتطعها النظام السابق من كوردستان الى الحدود الجغرافية لكوردستان .4. تطبيق احكام الشريعة الاسلامية ضمن المفهوم الوهابي في الحدود والقصاص واعتباره هو الاساس للدستور .5. انسحاب قوات التحالف من العراق .الا ان غالبية الاحزاب والحركات السياسية العراقية مثل المجلس الاسلامي الاعلى وحزب الدعوة واحزاب عديدة اخرى مع شخصيات وطنية وهي تشكل الغالبية للطيف السياسي العراقي لا تقبل بذلك للاسباب التالية :1. عدم وجود اساس قانوني لدعوات الطرف الاول لان الدستور كتب من لجنة منتخبة من الجمعية الوطنية العراقية وشارك في كتابته اعضاء من العرب السنة ومن الطرف الاول المشار اليه .2. ان الدستور وافق الشعب العراقي في استفتاء عام وجرى التصويت عليه وفقا لاحكامه ويجب احترام ذلك .3. ان اي تعديل للدستور يجب اتباع أليات حددها الدستور ويجب احترامها .4. ان الباب السادس من الدستور الذي صار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية نص بشكل واضح على حظر اي تعديل للدستور خصوصا ما جاء في الباب الاول والثاني حيث جاء مايلي : (( المادة 123 أولا – لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس اعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور . ثانيا . لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه وموافقه الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .ثالثا . لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخله ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقه السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقه اغلبية سكانه باستفتاء عام .))يتضح مما تقدم ان على اي طرف يريد تعديل الدستور ان يحترم الخطوات والنصوص التي تحددت في بنود الدستور النافذ ومنها موضوع الفيدرالية في الوسط والجنوب اذ جاء في المبادئ الاساسية من الدستور النافذ ان جمهورية العراق دولة مستقله ذات سيادة ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي اتحادي اي ان العراق دولة مركبة وليست مركزة وهذا التركيب يقوم على اساس وجود اقاليم متعددة وفقا لقواعد الدستور سالفه الذكر ومنها انشاء فيدرالية الوسط والجنوب وتوسيع المشاركة وتوزيع السلطات وتوزيع الثروات بصورة عادلة والاتحادية هي صفه في الدولة وتتعلق بشكلها وليس بنظامها .ولهذا فان دعوات بعض الاطراف في تعديل الدستور هي باطلة ولا اساس لها لا دستوريا ولا قانونيا فضلا عن ان الدستور حظر بصورة واضحة اي فكر او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمجد او يروج للفكر البعثي الذي يمثل صورة من صور النازية ولا يجوز ان يكون لمن يمثل هذه الافكار اي دور في التعددية السياسية في العراق الجديد لانه يتناقض والتحول نحو بناء الديمقراطية ومع بناء دولة المؤسسات الدستورية وان في انشاء فيدرالية الوسط والجنوب تعزيز للفيدرالية في كوردستان وخطوات جادة ومشروعه نحو تاسيس صورة جديدة للتعايش القائم على تحسين اوضاع الانسان ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا لاسيما وان حكم الحزب الواحد والشخص الواحد قد ولى الى غير رجعة بعد تضحيات كبيرة من ابناء الوسط والجنوب وكوردستان وانتهى عهد سلطة الطغيان وبدأ عهد حكم القانون .1. In April 1991, claiming a false authority under Security Council Resolution 688, the US, UK and France began to patrol the skies over northern Iraq, excluding Iraqi aircraft from this zone. The same powers started to enforce a second “no fly” zone in southern Iraq a few months later. Announced as a means to protect Iraqi Kurds (in the north) and Iraq’s Shi’a population (in the south), the no-fly has offered dubious humanitarian protection, while engaging Iraq’s government in ceaseless military pressure. France eventually withdrew from the no-fly process. The US-UK turned no-fly into an even more aggressive operation after 1998, when “more robust rules of engagement” have led to regular bombing of ground targets and substantial civilian casualties.2. وزعت قوات التحالف مناشير على قوات صدام بعد تعقب طائراتها بالرادار ولا باطلاق النار عليهاhttp://www.psywarrior.com/IraqNoFlyZone.html

3. انظر خطاب سماحة السيد عبد العزيز الحكيم لمناسبة اربعينية الحسين بن علي ع يوم 20 اذار 2006 بخصوص تاكيد دعوته الى انشاء الفيدرالية في الوسط والجنوب كما يشير الى الانتفاضة الاولى التي حصلت في خان النص بين النجف وكربلا عام 1977 ضد الدكتاتورية بسبب اصرار اتباع اهل البيت على ممارسة شعائرهم :

(......ولابد لنا في هذه الذكرى العظيمة ان نتذكر اولئك الابطال الذين انطلقوا بعشرات الالاف في عام 1977، وفي مثل هذه الايام من شهر صفر متحدّين النظام البائد, وفيما عرفت بانتفاضة صفر الخالدة، ولابد ان نستذكر الشهداء الابرار الذين دفعوا حياتهم ثمناً لاصرارهم على اقامة هذه الشعائر, انهم شهداء "انتفاضة صفر الخالدة" سائلين المولى (عزّ وجل) ان يتغمدهم برحمته ورضوانه وان يحشرهم مع الحسين واصحاب الحسين (عليهم السلام).

ايها المؤمنون, نعيش اليوم ظروفاً حساسة للغاية تحيط بنا كعراقيين وكأتباع لأهل البيت (عليهم السلام)، فالصداميون والتكفيريون وجهوا كل حقدهم ضدكم ومارسوا جرائم القتل الجماعي وعمليات تهجير الالاف والاغتيالات لتحقيق هدفين:

الاول ـ هو التعبير عن الحقد الدفين ضد اهل البيت وضدكم..

والثاني ـ هو محاولة اشعال نار الحرب الطائفية لتمزيق الوحدة بين الشيعة والسنة ووحدة الشعب العراقي, وتدمير مرتكزات العملية السياسية, وصولاً الى القضاء على المكاسب التي تحققت للعراقيين بعد سقوط صدام ونظامه..

ولذا فعلينا التسلح بالوعي والبصيرة الكاملة لكي لا ينجر العراقيون الى ما يريده اعداء العراق من التكفيرين والصداميين.. ........................

اننا في الوقت الذين نؤكد فيه على وحدة العراق ارضاً وشعباً, ورفض كل الطروحات التي تؤدي الى تمزيق هذه الوحدة، ندعو الى قيام اقليم الوسط والجنوب لان ذلك سيساهم في تحقيق الامن ومكافحة الارهاب من جهة ثانية, كما يساهم في صيانة العراق وابقائه موحداً....

اننا.. ايها المؤمنون مقبلون على مرحلة جديدة في تأريخ العراق، وهي مرحلة الحياة الدستورية، بعد الاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات، ونحن جادون في المضي قدماً في تطبيق الدستور والدفاع عنه باعتباره منجزاً تاريخياً صنعه العراقيون بتضحياتهم العظيمة لانه يمثل ارادتهم ورغبتهم في تحقيق الحياة الحرة الكريمة وقيام دولة القانون..........

 الدكتور منذر الفضل