المواطن تتقاذفة ايدي التجار والمسوقين ومفردات بطاقة وزارة التجارة التموينية
تحقيق/نزار عبد الواحد الراضي
لايختلف الواقع المعيش لاهالي محافظة ميسان عن بقية انحاء العراق فالقاسم المشترك خلال المرحلة الراهنة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل ، فاسعار المواد الغذائية بارتفاع واضح وتصاعدي يوميا مما جعل صيحات التذمر والاستياء تعالى من ذلك الهم المتجدد الذي لايبارح ايام العراقيين .
لا فرق بين ماموجود بين المحافظات فاسعار الخضروات والفواكة سجلت ارتفاعا ملحوظا قياسيا لم يشهد لة سابق مثيل وبلغت اسعار الطماطم للكيلوجرام بمعدل 1000 دينار وهكذا بقية الخضروات والفاكهة تراوحت اسعارها بين الالف والثلاثة الاف دينار لكيلو جرام الواحدولارقيب ولاحسيب سوى ضمير التاجر والمسوق والبائع لان الاجهزة الرقابية غائبة كليا والسوق حر ومفتوح للمضاربات التجارية انة الانفتاح الجديد؟؟الوضع الامني والاقتتال الطائفي
يقول الحاج محمد ابراهيم الساعدي صاحب مكتب بيع فواكة وخضروات في سوق الجملة (العلوة) المركزي في مدينة العمارة ان اسباب ارتفاع اسعار المنتوجات الزراعية من الفواكة والخضر متعددة واهمها هو الوضع الامني المتدهور وسط العراق في محافظات ديالى وتكريت والموصل وكركوك واقصد هنا الطرق المؤدية الى مناطق الزراعة التي تعد المورد الرئيس للمنتوج الزراعي ونحن في جنوب العراق مثلا يقسم الموسم الصيفي الزراعي الى مناطق في التسويق فيبدا الموسم بمحاصيل سامراء المتميزة وتستمر الى اكثر من شهرين الى ثلاثة اشهر تشترك معها مناطق بلد والظلوعية والاسحاقي وكلها في تكريت .
ويضيف الحاج محمد ومن ثم يتحول التسويق الى مناطق الحوبجة والتون كوبري وجلولاء وشهربان (المقدادية) وهي من مناطق محافطتي كركوك وديالى وبعدها الي خلال اشهر ايلول وتشرين الاول والثاني الى مناطق الموصل وربيعة واربيل في الشمال وهذا مادى بالتاكيد الى ارتفاع اجور نقل المحاصيل الى اضعاف مضاعفة مع ارتفاع اسعار المحروقات واعتبار مجرد العمل والسير على تلك الطرق البعيدة كامخاطرة التي لاتحمد عقباها .
يضيف السيد موح حوشي الكناني من اصحاب مكاتب تسويق المنتوجات الزراعية في مدينة العمارة ان مانشهدة من قتل على الهوية جعل اكثرنا نعزف عن التوجة الى المناطق الشمالية ومؤخرا فقدنا احد زملائنا الذي ذهب ضحية لهذة الاعمال ولعل توجهنا حاليا لاستيراد المنتوجات الزراعية من الدول المجاورة وخاصة ايران وهو بالتالي يجعل الاسعار ترتفع على تاجر المفرد (البقال او البائع) وبالتالي تعكس على المواطن ويؤكد ان الكثير من الباعة والتجار ايضا لايقبلون بهامش ربح بسيط ومعقول بل العكس فالربح الاوفر هو الغاية ولايهم من يكون الضحية وهذة ثقافة رسخت منذ العهد البائد ولاتزال قائمة ليومنا هذا
وزارة التجارة وبطاقتها قاسم منشد هاشم( 42 سنة) قال ان شهر رمضان مقبل علينا والمفروض ان تبادر وزارة التجارة بزيادة مفردات الحصة التموينية وتأمينها للمواطنين منذ وقت مبكر إلا اننا وللاسف الشديد لاحظنا تأخر أداء الأجهزة التجارية حيث لمسنا نقصا في مختلف المواد وخاصة الشاي والسكر والرز والحليب واغلب هذه المواد انقطعت عن التجهيز منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
فيما طرح فاضل حسين مهدي (60سنة) تساؤول مشروع عن أسباب هذا النقص في ظرف نشطت فيه العملية التجارية بعد ان فتحت المنافذ التجارية أبوابها الاستيرادية كما نشط التجار العراقيون في عملهم في وقت لم يعد هناك حصارا ولايوجد مبرر لاستمرار هذا النقص.
واشارت السيدة نوال عبد الكريم (ربة بيت) اننا نلجا لتعويض نقص مفردات البطاقة التموينية بالشراء من الاسواق المحلية والسلعة فيها تجارية وعلينا ان نوفر اكثر من مادة في ان واحد وخهو مايرهق ميزانيتنا ويبعث فينا القنوط والملل من استمرار مسلسل نقص المواد التموينية اما للاطفال فقصة حزينة مع الحليب المجفف الذي يتغير كل شهر بنوع وهو مايجعل انواع مرتفعة الاسعار بسبب الطلب عليها واخرى رخيصة لعدم الاقبال على شرائها .
حسين داخل عاكول (موظف 32 سنة) اشار الى نقطه مهمة وهي تجار الحصص التموينية واغلبهم منتشرين في الاحياء السكنية وتلجا لهم العوائل لبيع الفائض من ما ليهم او انهم يستغنون عغن بعض الفقرات لسد حاجات اخرى وما لهولاء من دور في اثار انواتع من الاشاعات في ان المادة الفلانية سيتوقف استيرادها لانتهاء عقد وزارة التجارة مع شركات التجهيز كذلك يتحدثون ويخبرون بادق تفاصيل المواد في الشركة العامة للمواد الغذائية وادق اسرارها في العمل وهذا مايؤدي الى زيادة العبء على المواطن بالتاكيد وهي نقطة على المعنين الانتباة لها والحرص اكثر على معلومات العمل ولنترك الشفافية في هذا المجال قالها بتهكم .
ويبقى النقص مستمرا ولا حلولاما عن ما يحصل من نقص في السكر فقد اوضح لنا مصدر في فرع ميسان للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وفضل عدم ذكر اسمة انة يعود لتأخر وصول الكميات المطلوبة في المؤانيء العراقية وضعف اجرة النقل للمحافظات القريبة وتفضيل اصحاب ناقلات الشحن النقل للمحافظات البعيدة لكون مقدار الاجرة يحدد في ضوء المسافة ، أما مادة الشاي فقد وصلت كمية منها يتبلغ 25 طنا ولاتزال تحت الفحوصات المختبرية لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري علما ان هذه المادة انقطعت عن التوزيع منذ خمسة أشهر نتيجة الإجراءات الروتينية التي تعتمدها دوائر وزارة التجارة في عمليات التوزيع.
واضاف ان المواد الغذائية الأخرى لمفردات البطاقة التموينية فهي تصل وبشكل منتظم ووفق المواصفات التجارية المطلوبة بعد إحالة توريد وتجهيز تلك المواد عن طريق التجار المحليين.
ميسان التي يبلغ عدد العوائل المشمولة بنظام البطاقة التموينية في عموم محافظة ميسان يبلغ 124 ألفا و116 عائلة يبلغ عدد أفرادها 907 ألفا و418 فردا يتوزعون بين ألف و23وكيلا للمواد الغذائية والتي تعد من اقل المحافظات العراقية تعدادا للسكان يبقى مواطنها متارجحا كاخوانة في العراق بين الارتفاع والانخفاض وتبقى عيون العوائل الفقيرة تصبوا لكل بارقة تعمل على تحسين وضعها المعيش وتنقذها من علل سوء التغذية التي اخذت تفاقم لولا ان هناك تكاتف وموازرة بين الناس لتخطي ايامهم والتعاون الذي شمخ فوق اعتى الازمات وما اكثرها في حياة العراقيين .
https://telegram.me/buratha
