في تطور جديد لأزمة الجمعية التعاونية لإسكان موظفي وزارة الكهرباء، وبعد أيام من توجيه وزير الكهرباء زياد علي فاضل الدائرة القانونية في الوزارة برفع دعوى قضائية ضد الجمعية ورئيس مجلس إدارتها، خرج مصعب المدرس بتصريحات متلفزة حمّل فيها الوزارة جزءا من المسؤولية عن الملف، مؤكدا أن الجمعية "تتمتع بشخصية معنوية مستقلة" وأن عملها "مشترك" مع الوزارة، ومقرا في الوقت نفسه باستحصال استثناء من وزيرة المالية لتسهيل حصول الجمعية على أراض تابعة للدولة لصالح مشروع الإسكان الخاص بموظفي الكهرباء، في وقت يواجه فيه هذا المشروع شكاوى متزايدة وشبهات نصب واحتيال من نحو 4000 موظف.
وقال المدرس في حديثه إن "الجمعية التعاونية لإسكان موظفي وزارة الكهرباء منبثقة عن الوزارة ومن موظفيها، لكنها تمتلك شخصية معنوية مستقلة، وعملها يجري بالتنسيق مع الوزارة"، مضيفا أن "العقود الخاصة بالمشروع جرت مراجعتها والمصادقة عليها من قبل الدائرة القانونية في الوزارة"، ومشيرا إلى أن "اللجان تعطي لنفسها أحيانا أكثر من صلاحياتها، وبرغبة مني تعاونت معها، ولست مجبرا على التعاون معها"، في إشارات فُهمت على أنها محاولة لإلقاء جزء من العبء على الوزارة وإظهار أن الإجراءات تمت بعلم أجهزتها القانونية، مع الإقرار في الوقت نفسه بتدخل وزيرة المالية عبر استثناء خاص لتخصيص أراض من ملكية الدولة لصالح المشروع.
وتأتي تصريحات المدرس بعد خطوة وزير الكهرباء بتوجيه الدائرة القانونية للشروع برفع دعوى قضائية ضد الجمعية ورئيس مجلس إدارتها، إثر انتهاء المهلة التي منحت للجمعية لإعادة الأموال المستوفاة من الموظفين من دون تسليم قطع الأراضي المتفق عليها في مشروع إسكان منطقة الكاورية، وهو المشروع الذي سجّل فيه آلاف الموظفين منذ نحو ثلاث سنوات، وسدد كل واحد منهم مبالغ تقارب 10 ملايين دينار كدفعة أولى، على أساس استكمال تخصيص الأراضي خلال بضعة أشهر، قبل أن يتوقف كل شيء من دون تسليم الأراضي أو إعادة المبالغ.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت القضية بعد فتح "بغداد اليوم" للملف، وخروج آلاف الموظفين للاحتجاج والمطالبة بمصير أموالهم وقطع الأراضي، في ظل غياب إيصالات قبض واضحة أو كشوفات مالية تبين أين أودعت المبالغ وكيف جرى التصرف بها، ما دفع رئاسة الجمهورية إلى إحالة شكوى رسمية من مجموعة من الموظفين إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بالتوازي مع تحركات قانونية فردية وجماعية لرفع دعاوى قد تتخذ طابعا جزائيا خلال الفترة المقبلة.
ويرى عدد من الموظفين المتضررين، في أحاديث مع "بغداد اليوم"، أن محاولة ربط الملف بالدائرة القانونية في الوزارة والحديث عن أن العقود مصادق عليها، إلى جانب الإشارة إلى استثناء وزيرة المالية في تخصيص أراض من ملكية الدولة، "لا يغيّر من حقيقة أن الجمعية هي الجهة التي استلمت الأموال ولم تسلم الأراضي حتى الآن"، مؤكدين أن تصريحات المدرس الأخيرة "تهدف إلى تشتيت المسؤولية بين الجمعية والوزارة بدلا من تقديم كشف واضح عن مصير أموال ما يقارب 4000 موظف ودعم مسار التحقيقات أمام هيئة النزاهة والقضاء".
وتؤكد "بغداد اليوم" أن حق الرد مكفول لوزارة الكهرباء والجمعية التعاونية لإسكان موظفي الوزارة ورئيس مجلس إدارتها مصعب المدرس، وكذلك لوزارة المالية والاتحاد العام للجمعيات التعاونية والجهات ذات العلاقة، لبيان مواقفها مما ورد في هذا الخبر وتقديم ما تراه مناسبا من إيضاحات أو وثائق.
https://telegram.me/buratha
