استأنف مجلس النواب جلساته بعد انتهاء عطلته التشريعية، وسط أجواء من الترقب والآمال بأن يكون هذا الفصل الأخير من عمر الدورة البرلمانية الحالية حافلاً بإنجاز القوانين المهمة التي تأخرت طويلاً، والتي ينتظرها المواطن من مختلف الشرائح، ويرتقب أن يصوّت المجلس على أعضاء ورؤساء هيئات مهمة في الدولة.
ووفق جدول الأعمال لجلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، فإنه سيجري التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس مجلس الدولة، كما يضم الجدول التصويت وقراءة عدة مشاريع قوانين، منها مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات رقم (20) لسنة 2020، وكذلك القراءة الثانية لقانوني مقترح تعديل قانون وزارة التربية ومقترح تعديل قانون حماية وتحسين البيئة، فضلاً عن مناقشة وقراءة جملة من القوانين الأخرى.
مجلس الخدمة الاتحادي
في غضون ذلك، دعت لجنة التخطيط النيابية إلى الإسراع بحسم ملف التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، بغية تمكين المجلس من أداء مهامه بشكل رسمي ودستوري بعيداً عن أسلوب الإدارة بالوكالة، وفي مقدمتها تثبيت الضوابط الخاصة بالتعيينات. وبيّنت عضو اللجنة، النائب سعاد المالكي، أن "رئيس وأعضاء المجلس موجودون حالياً لكنهم يُمارسون مهامهم بالوكالة، وننتظر التصويت عليهم (اليوم الاثنين) داخل مجلس النواب كي تُمنح لهم الصلاحيات الكاملة وفق القانون".
وأضافت، أن "المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي بشكل حقيقي، لاسيما في ظل حاجة الوزارات والمؤسسات إلى الكوادر الوظيفية، فضلاً عن أهمية توفير فرص العمل للخريجين وفق ضوابط شفافة ومعلنة".
وأشارت المالكي، إلى أن "لجنة التخطيط كانت وما زالت داعمة لتقوية مؤسسات الدولة ومكافحة البطالة عبر تنظيم ملف التعيينات"، مشددة على "ضرورة تجاوز حالة التأخير في التصويت والمضي نحو تمكين المجلس من أداء دوره الخدمي".
فصل تشريعي حاسم
من جانبه، قال عضو مجلس النواب ناظم الشبلي، إن "الفصل التشريعي الحالي يُعدُّ حاسماً، خصوصاً أن هناك العديد من القوانين الخدمية والاجتماعية التي تأخر إقرارها وتؤثر مباشرة في حياة المواطنين"، مضيفاً أن "من أبرز تلك القوانين، قانون التربية، الذي يُعدُّ من القوانين الحساسة التي تتعلق بمستقبل العملية التعليمية، إلى جانب قوانين أخرى ذات طابع اجتماعي تمسُّ شريحة واسعة من المواطنين".
ودعا الشبلي رئاسة البرلمان، إلى "تحمّل المسؤولية الكاملة وإدارة الجلسات المقبلة بجدية وفاعلية بعيداً عن التأجيلات أو التأثيرات السياسية".
قوانين مهمة
عضو مجلس النواب فراس المسلماوي، أشار من جهته، إلى أن "مجلس النواب استطاع رغم الظروف السياسية المعقدة أن يُنجز حزمة من القوانين المهمة، فضلاً عن العمل بقانون الأمن الغذائي الطارئ، الذي انعكس إيجاباً على حياة المواطنين من خلال تخصيص أكثر من 8 تريليونات دينار للمحافظات".
وبيّن، أن "هذه التخصيصات ساهمت في تنفيذ مشاريع خدمية حيوية في عدد من المحافظات، لا سيما على مستوى الطرق والبنى التحتية، وقد لمس المواطن نتائجها المباشرة".
وشدد المسلماوي، على أن "ما تبقى من عمر الدورة النيابية يجب أن يُستثمر بشكل مكثّف لإنجاز ما تبقى من مشاريع القوانين، بعيداً عن السجالات السياسية، وبما يضمن إيفاء مجلس النواب بالتزاماته الدستورية أمام الشعب".
https://telegram.me/buratha
