في بلد تُقاس فيه معاناة الناس بسعر صرف الدولار، وتُختصر فيه التنمية بسؤال عن الكهرباء والماء والوظائف، يبرز رقم ضخم في تقارير المؤسسات الدولية: 106.7 مليارات دولار كاحتياطي نقدي أجنبي للعراق، ما يضعه في المرتبة الثالثة عربيًا بعد السعودية والإمارات.
لكن خلف هذا الرقم البراق، يقف سؤال لا يخبو: هل هذا المال متاح حقًا للعراقيين؟ أم أنه مجمّد في أرصدة لا تتحرك إلا بإذن الخزانة الأمريكية؟
فالحقيقة التي يؤكدها مختصون، أن القسم الأكبر من هذا الاحتياطي مودع في مصارف أمريكية، ولا يمكن للحكومة العراقية استخدامه إلا ضمن هوامش ضيقة مرهونة بالموافقة الدولية، وتحديدًا من واشنطن.
يقول الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ، في حديث صحفي اليوم الخميس (10 تموز 2025)، إن السيولة النقدية في العراق "متوفرة بالكامل سواء بالدينار أو الدولار"، مشيرًا إلى أن "احتياطي النقد الأجنبي تجاوز حاجز 106 مليارات دولار، بينما تجاوز احتياطي الذهب 163 طناً، ما يجعل العراق في المرتبة الرابعة عربيًا بعد السعودية ولبنان والجزائر".
ويضيف الشيخ أن "هذه الوفرة جاءت بعد سنوات من التراجع الحاد الذي شهدته البلاد إبان جائحة كورونا، حين انهارت أسعار النفط. لكن ارتفاع الأسعار لاحقًا وتغيير سعر صرف الدولار ساعدا على إعادة بناء الخزين النقدي ورفع الاحتياطي إلى مستويات غير مسبوقة".
ترتيب متقدم في المنطقة العربية
وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي (IMF)، حلّ العراق في المرتبة الثالثة عربيًا في حجم احتياطي النقد الأجنبي، متقدّمًا على دول مثل ليبيا، الجزائر، قطر، مصر، الكويت، والمغرب، فيما جاء الترتيب كالتالي:
السعودية: 449 مليار دولار
الإمارات: 210 مليار دولار
العراق: 106.7 مليار دولار
ليبيا: 80 مليار دولار
الجزائر: 72 مليار دولار
قطر: 69 مليار دولار
مصر: 47.1 مليار دولار
الكويت: 41 مليار دولار
المغرب: 32.8 مليار دولار
الأردن: 21 مليار دولار
سوق واعدة على الورق ومقيدة في الواقع
يشير الشيخ إلى أن التقدّم في حجم الاحتياطي يمنح العراق "جاذبية اقتصادية كبرى"، ويجعل منه هدفًا للتنافس بين دول كبرى على فرص الاستثمار، مثل الولايات المتحدة، الصين، اليابان، وفرنسا، لما يمتلكه من موارد ضخمة وموقع جغرافي حساس.
لكن هذه الجاذبية، كما يرى مختصون، تصطدم بواقع إداري هش، وبيئة قانونية غير مستقرة، ومناخ سياسي متقلب، يجعل من دخول الأموال إلى الداخل العراقي عملية شائكة، تحتاج إلى أكثر من أرقام صلبة واحتياطات نقدية؛ تحتاج إلى إرادة إصلاح حقيقية.
وأيضا، رغم هذه الأرقام اللافتة، ما يزال السؤال قائمًا في وجدان المواطن العراقي: متى تصبح أموال الدولة أدوات لخدمته؟
ففي حين تُكدّس الدولة المليارات في مصارف الخارج، لا تزال غالبية السكان تكافح لتأمين أساسيات الحياة، وسط بطالة مرتفعة، وغلاء أسعار، وخدمات منهكة.
المشكلة الأعمق أن هذا الاحتياطي الضخم، الذي يُفترض أن يكون صمام أمان للبلاد، ليس تحت اليد فعليًا. بل إن الجزء الأكبر منه مودع في بنوك أجنبية، وتحديدًا في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، ويخضع لرقابة شديدة تمنع العراق من استخدامه بحرية أو توظيفه في مشاريع تنموية أو طارئة، دون موافقات دولية معقدة.
وبحسب مراقبين، في نهاية المطاف، لا قيمة لأي رقم مالي ما لم يُترجم إلى واقع معيشي. وإن كانت الدولة تحتفي بترتيبها في قوائم الاحتياط، فإن المواطن لا يبحث عن ترتيب بل عن نتيجة: هل سيُوظف هذا المال لحماية الدينار؟ لدعم الأسعار؟ لبناء المصانع؟ لتحرير السوق من التبعية؟ أم سيبقى مجرد رصيد مرهون، لا يرى العراقي منه سوى شعارات السيادة، وعناوين التقارير الدولية؟
https://telegram.me/buratha
