تتجه الأنظار نحو مجلس النواب العراقي مع بدء فصله التشريعي الجديد، وسط تباين في الرؤى بين النواب حول تفعيل الدور الرقابي للبرلمان ومواجهة محاولات التعطيل.
عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، أكد، اليوم الأحد (8 حزيران 2025)، وجود "رغبة برلمانية كبيرة لتفعيل الدور الرقابي خلال الفصل التشريعي الجديد".
وقال الحسيني لـ"بغداد اليوم"، إن هناك "نية برلمانية لتفعيل دور البرلمان الرقابي الذي توقف لفترة طويلة بسبب تأثير القوى السياسية المتنفذة التي تضع مصالحها فوق مصلحة الوطن والمواطن".
وأضاف الحسيني أن "الفصل التشريعي الجديد سيشهد حراكًا لمحاسبة الفاسدين والفاشلين من المسؤولين، خاصة مع وجود ملاحظات على أغلب المسؤولين في الحكومة الحالية"، مشيرًا إلى أن "عمل البرلمان لن ينتهي دون محاسبتهم، كما سيتم تقديم شكاوى ضدهم إلى هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة".
اتهامات للحكومة بتعطيل البرلمان
في المقابل، كشف النائب هيثم الفهد، في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، أن "الحكومة تدفع نحو استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي".
وأشار إلى أن هذا التعطيل "ليس عرضيًا، بل موجّه بدقة لإجهاض مجموعة من القوانين التي تتحفظ عليها الحكومة، أبرزها قانون سلم الرواتب، وقانون المعلمين، وقانون الحشد الشعبي، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة على قانون الانتخابات".
وأضاف الفهد أن هذه القوانين "تمس بشكل مباشر مراكز النفوذ والسيطرة داخل الدولة، وتؤثر على التوازنات المالية والسياسية، وهو ما يدفع الحكومة إلى عرقلتها".
وفي ما يشبه توجيه إصبع الاتهام إلى قوى داخل البرلمان، أوضح الفهد أن هناك "أطرافًا سياسية تدعم الرغبة الحكومية، وهي من تقوم فعليًا بإجبار نواب الكتل المتحالفة معها على مقاطعة الجلسات".
وفي تقييمه للمشهد التشريعي، استبعد الفهد أن يتمكن مجلس النواب من عقد أي جلسة خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية، قائلًا: "لا نتوقع الأشهر المتبقية ستشهد أي جلسة نيابية، في ظل الرغبة الحكومية والسياسية باستمرار التعطيل لحين انتهاء الدورة".
ويؤشر هذا التصريح إلى قناعة متزايدة بأن ما يجري ليس مجرد أزمة ظرفية، بل خطة طويلة المدى لإبقاء البرلمان في حالة شلل مؤسسي إلى حين انتهاء دورة 2021–2025 دون منغصات سياسية أو ملفات حساسة تهدد الاستقرار الحكومي.
https://telegram.me/buratha
