وسط حراك انتخابي مبكر وتحضيرات لتسجيل الكيانات السياسية، شهدت محافظة كركوك انسحاب عضوين عربيين من تحالف تشكيل الحكومة المحلية، في خطوة أثارت تساؤلات حول استقرار التفاهمات السياسية التي أُبرمت عقب الانتخابات المحلية الأخيرة، وإمكانية تأثير هذه الانسحابات على توازن السلطة في المحافظة ذات التركيبة المعقّدة.
انسحابات على إيقاع الحملات الانتخابية
وعلّق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، شيرزاد صمد، على هذه التطورات بالقول إن "الانسحاب الذي قام به العضوان العربيان يحمل طابعًا دعائيًا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وخاصة في ظل اقتراب موعد انتهاء تسجيل الكيانات السياسية"، مشيرًا إلى أن "التحركات الجارية تهدف إلى تشكيل تحالفات جديدة استعدادًا للاستحقاق البرلماني".
وأكد صمد، في تصريح صحفي، الجمعة (23 أيار 2025)، أن "هذه الانسحابات لن تؤثر على توازن الحكومة المحلية في كركوك"، مبينًا أن "منصب المحافظ سيبقى على حاله، ولن يتأثر بقرارات فردية أو تغييرات داخلية في المجلس".
مجلس المحافظة قد يتوقف... والمواطن المتضرر الأول
ورغم التقليل من أثر الانسحابات على السلطة التنفيذية، أقر صمد بأن "تأثير هذه الخطوة سيظهر في عمل مجلس المحافظة"، موضحًا أن "تعطيل المجلس قد ينعكس على حياة المواطنين والخدمات اليومية، وهو ما يستوجب إعادة النظر في المواقف السياسية التي تؤدي إلى شلل إداري لا يخدم أي طرف".
ويرى مراقبون أن تكرار هذه الانسحابات يعكس هشاشة التحالفات داخل كركوك، التي تُبنى غالبًا على توافقات ما بعد النتائج، لا على برامج حكم واضحة، ما يجعلها عرضة للانهيار مع أول خلاف أو تغير في المصلحة السياسية.
الاتحاد الوطني: لم نتنصّل من التفاهمات
وحول الاتهامات الموجهة للاتحاد الوطني الكردستاني بشأن عدم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي بموجبه تشكلت الحكومة المحلية، نفى صمد ذلك مؤكدًا أن "الاتحاد الوطني لم يتنصل عن الاتفاقات المبرمة"، مشددًا على أن "ملف المغيبين ليس من مسؤولية الحزب"، وأضاف: "لم يبق مغيب داخل سجون السليمانية"، في إشارة إلى أن الملف أُغلق من جهة الإقليم.
كركوك تحت المجهر السياسي من جديد
وتُعد كركوك واحدة من أكثر المحافظات حساسية من حيث التوازنات العرقية والسياسية، وغالبًا ما تتحوّل إلى نقطة صراع بين العرب والكرد والتركمان عند كل استحقاق انتخابي. وتكمن خطورة أي انسحاب أو تصعيد في المدينة في أنه يتجاوز البُعد الإداري، ليصل إلى رمزية التمثيل السياسي والتوازن القومي داخل الدولة العراقية.
وبحسب مصادر سياسية محلية، فإن الانسحابات تأتي في سياق سعي بعض القوى العربية إلى إعادة التموقع في ظل تصاعد الخطاب الانتخابي القومي، ومحاولة استثمار ملف "المغيبين" لاستمالة الشارع، خصوصًا في المناطق التي شهدت مواجهات أمنية بعد 2017.
إن انسحاب عضوين من التفاهم المحلي في كركوك قد لا يُسقط الحكومة، لكنه يكشف مجددًا هشاشة التوافقات داخل المدينة متعددة الهويات، ويضع ملفّها تحت المجهر السياسي مع كل موسم انتخابي. وفي ظل غياب رؤية مشتركة للحكم المحلي، تبقى كركوك رهينة مزاج التحالفات، بينما يبقى المواطن هو الخاسر الأول في لعبة التوازنات.
https://telegram.me/buratha
