تُعد أزمة الكهرباء في العراق واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه البلاد منذ عقود، والتي تفاقمت بشكل خاص في فصل الشتاء الحالي بسبب زيادة ساعات القطع، ونقص الوقود المستورد من إيران، وقلة توفير الوقود المحلي بشكل كافٍ.
هذه العوامل مجتمعة جعلت المواطنين يعيشون في ظروف صعبة، وسط غياب حلول جذرية من قبل الجهات المسؤولة.
حيث ان الوضع الحالي للكهرباء في العراق هو زيادة ساعات القطع الكهربائي خلال شتاء هذا العام، وشهد المواطنون زيادة غير مسبوقة في ساعات انقطاع الكهرباء في معظم المحافظات العراقية، حيث تصل ساعات القطع إلى أكثر من 18 ساعة يوميًا في بعض المناطق.
كما ان تفاقم هذه الأزمة يثير تساؤلات حول كفاءة التخطيط والإدارة في وزارة الكهرباء، خاصة مع تصاعد الطلب على الكهرباء للتدفئة في الشتاء.
ويعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي من إيران لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إلا أن الإمدادات شهدت انخفاضًا حادًا نتيجة عدة عوامل، منها اعمال الصيانة في الجانب الإيراني والطلب الإيراني على الغاز نتيجة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى في تصريح صحفي، "وفري لي الغاز كي اشغل محطات توليد الطاقة".
وأضاف ان "هناك مسافة 2 كم فقط بين حقل المنصورية ومحطة كهرباء المنصورية التي توفر 760 ميغاواط وهي متوقفة عن العمل لعدم توفير الوقود لها"، مشيرا الى ان "الحقل ينتج الغاز والمحطة تعمل على الغاز الا انه لا يتم توفير الوقود لها دون معرفة الأسباب".
وتسببت قضايا الفساد وسوء الإدارة في عرقلة العديد من المشاريع الحيوية التي كان من المفترض أن تسهم في تحسين واقع الكهرباء.
وادى ارتفاع عدد السكان الى زيادة الاعتماد على الأجهزة الكهربائية للتدفئة أدى إلى تفاقم الأزمة، خاصة في ظل عدم التوسع في القدرات الإنتاجية.
ودفع ذلك لارتفاع أسعار المولدات الأهلية نتيجة زيادة الطلب عليها، مما يُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود مع انخفاض جودة الحياة، خاصةً في المناطق الريفية والمحرومة التي تعاني أكثر من غيرها من انقطاع الكهرباء، كما يؤدي ذلك الى توقف العديد من المصانع والمشاريع الإنتاجية بسبب انقطاع الكهرباء وزيادة الإنفاق الحكومي على استيراد الوقود والمعدات دون تحقيق تحسن ملموس.
مراقبون شددوا على ضرورة "زيادة الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لجمع الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، واستخدامه في محطات توليد الكهرباء والتعاون مع شركات عالمية لتحسين كفاءة الإنتاج ونقل الغاز، مع تنويع مصادر الطاقة و التوجه نحو الطاقة الشمسية والرياح كحلول بديلة ومستدامة لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز التعاون مع دول الجوار لإيجاد بدائل للإمدادات الإيرانية و تطبيق آليات شفافة لمراقبة مشاريع الكهرباء وضمان تنفيذها وفق الخطط الزمنية المحددة ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات السابقة في هذا القطاع وتشجيع الاستخدام الرشيد للطاقة، خاصةً خلال أوقات الذروة.
إن أزمة الكهرباء في العراق ليست مجرد مشكلة فنية أو اقتصادية، بل هي انعكاس لسنوات طويلة من سوء التخطيط وضعف الإدارة، والحكومة العراقية الحالية وضعت استراتيجية شاملة لحل جذري لهذه الأزمة، تجمع بين تحسين البنية التحتية، ومحاربة الفساد، وتنويع مصادر الطاقة.
https://telegram.me/buratha
