تجري تحركات كبيرة في الأوساط والدوائر السياسية الضيقة وعلى صعيد قادات الاطار التنسيقي، فيما يتعلق بفضيحة "شبكة التجسس" التي تمت الإطاحة بها مؤخرا داخل مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، حيث ان مكان تواجد الشبكة بهذا المكان جعل منها اكثر خطورة من الجانب المتعلق بمهامها وممارساتها.
الحديث عن شبكة التجسس والتي تم اكتشافها بعد التوصل لرقم هاتف شخص مبتز، ليتبين انه ضابط سابق بالأمن الوطني، لكنه يعمل الان في مكتب رئيس الوزراء ويدعى علي مطير، لتجر الاعترافات شيئا فشيئا، بقية الأعضاء المساهمين بالقضية، حتى التوصل الى محمد جوحي، معاون مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء.
ومحمد جوحي، كان قد جرى الحديث والمعلومات عنه منذ أكثر من 3 اشهر بعد ورود اسمه بخصوص قضية تتعلق بابتزاز امانة بغداد، وكان جوحي حينها بمنصب سكرتير فريق الجهد الحكومي للخدمات والتواصل الحكومي، قبل ان يتم نقله فيما بعد لمنصب معاون مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء.
وتسربت العديد من المعلومات حول وجود اكثر من 400 رسالة، واكثر من 200 بصمة صوت بينه وبين أعضاء مجلس نواب، وابتزازهم او تسريب معلومات الى نواب تؤدي الى التلاعب بالمشهد السياسي.
غير ان كل المعلومات التي تسربت، صدر بعدها بيان من مجلس القضاء الأعلى وكذلك بيان من الحكومة العراقية، جاء في البيانين ان جميع المعلومات المتداولة غير حقيقية ومضللة.
وتسربت المعلومات عن ان عملية التنصت طالت 2 من كبار الاطار التنسيقي، فيما يرى محللون سياسيون ان قضية شبكة التجسس او التنصت او الابتزاز، او أيا كانت مهامها، عقدت المشهد على مستقبل الحكومة، وربما تكون قد هدمت جهود عامين من محاولات تثبيت نفسها سياسيا واجتماعيا، وقد تقود في النهاية الى انتخابات مبكرة.
https://telegram.me/buratha
