ما تزال الآراء متضاربة بشأن من يشغل منصب رئاسة البرلمان، بعد انهاء عضوية محمد الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية العليا مساء الثلاثاء الماضي، فيما يتوقع نواب، اشغال منصب رئيس البرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية والانتخابات المحلية.
ويسعى برلمانيون الى ترشيح شخصية ذات توافق سياسي، تتفق عليها جميع الكتل، فيما أشاروا الى أن الحلبوسي استغل منصبه، ولا يريدون إعادة الكرّة.
ويقول عضو مجلس النواب أوميد محمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انتخاب رئيس مجلس النواب بدلاً عن محمد الحلبوسي، سيتم بعد الانتخابات والعطلة التشريعية لمجلس النواب".
وأضاف، أن "اختيار رئيساً لمجلس النواب يحتاج الى جلسة اعتيادية، وليس جلسة استثنائية كما حدث في آخر جلستين".
وأضاف أن "من المتوقع ان يتم اختيار رئيس المجلس بعد التاسع من كانون الثاني 2024، بعد ان يتم التوافق عليه من قبل القوى السياسية".
من جهته، أكد القيادي في تحالف العزم، فارس الفارس، وجود عدة اسماء مطروحة داخل الكتل السنية لتولي منصب رئيس البرلمان بدلاً عن محمد الحلبوسي.
وقال الفارس في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هناك عدة اسماء مطروحة داخل الكتل السنية لتولي منصب رئيس البرلمان بدلا من الحلبوسي وهناك تفاعل كبير حول هذا الموضوع"، مبينا ان "مصير نواب تقدم التوزع بين العزم والسيادة او يشكلون تحالفا جديدا صغيرا، لأنه من الصعب على تقدم ان تبقى متماسكة بعد قرار المحكمة على كلمة واحدة والعملية السياسية قبل الحلبوسي شيء وبعده شيء اخر".
وأضاف ان "قادات الكتل الشيعية المتحالفة مع الحلبوسي ستتخلى عنه لان قرار المحكمة بات وملزم ولا يمكن اعتراضه، ونحن طالبنا الزعامات الشيعية في وقت سابق بعدم تقديم الدعم له لأنه بدأ بالتعالي على القوانين والأنظمة"، مؤكدا انه "ما كان لرئيس البرلمان ان يتمادى لولا دعم الساسة الشيعة وهم من يتحمل المسؤولية الكاملة بسكوتهم ولن يستطيعوا الان تحمل الاحراج الكبير الذي حدث ولن يقفوا بوجه القضاء العراقي من اجله".
وتابع، ان "التنافس والصراع داخل الإطار التنسيقي جعله ينشق الى قسمين بين مؤيد لخروج الحلبوسي واخر لا، وتأجيل الانتخابات او حل البرلمان لا يتأثران بخروجه من العملية السياسية ومن اول ساعة للقرار بدأت الكتل السنية باجتماعاتها لاختيار البديل"، لافتا الى ان "الحلبوسي قدم تنازلات كبيرة لتقوية شخصه داخل العملية السياسية ونسي أبناء المكون السني".
وأشار الى ان "حقوق المكون السني تكمن بانتخابات نزيهة تضمن للمواطنين حقوقهم باختيار من يرونه مناسبا للسلطة بعيدا عن التزوير الذي تقوم به الكتل السياسية وليس بالعمل على إقامة إقليم سني".
وأوضح، إن "انهيار الحلبوسي سيتسبب بانهيار منظومات سياسية وشخصيات كانت تحت حمايته وستفتح ملفات كثيرة وستتضح حقائق بعض (الأمعات) الذين وصلوا الى درجات خاصة واهانوا مناصبهم والذين اهتموا لتوجيهات الحلبوسي أكثر من القوانين والأنظمة"، مشيرا الى ان "قرار المحكمة الاتحادية كبير ومهم جدا واستهدف قضية مهمة وكبيرة بحق رئيس احدى المؤسسات التشريعية المهمة وسيكون له تداعيات كبيرة على الساحة السياسية برمتها خصوصا السنية".
وأضاف، ان "الحلبوسي استغل منصبه وتلاعب بإقالة ليث الدليمي من خلال تغيير التاريخ والتفاصيل والمحكمة اعتبرت الامر تزويرا"، مبينا انه "قام ببناء سلطته على هذه الأساليب واراد ان تكون حاشيته ممن عليهم ملفات فساد وتواقيع للسيطرة عليهم ومحاولة الدليمي الخروج من هذه القيود تسببت بانزعاجه وعمل على اقالته".
وتابع، ان "المحكمة ارادت ان تثبت انها ليست منحازة الى جهة معينة وأيضا لعدم إعطاء الحرية للنواب والسماح لهم بتقديم تواقيع مرة أخرى انهت عضوية ليث الدليمي"، موضحا ان "قرار المحكمة صحيح ومحترم وبات ولم يكن لاستهداف أي شخصية والقائمين عليها من رئيس ونواب كلهم أصحاب كفاءات واعطوا الوقت الكافي لاتخاذ قرار صعب وصحيح عادل غير متحيز مثل الذي تم اقراره".
ولفت الى ان "كثير من النواب قالوا امام المحكمة الاتحادية انهم وقعوا على بنود للحبلوسي لكنهم لم يقدموا شهادتهم خوفا من المسؤولية وتملصوا"، مؤكدا ان "امر انهاء عضويته افرح العديد من (نواب تقدم) والان يعملون على اغتنام الفرص والتقديم على رئاسة البرلمان، لكن ايتامه الذين طالت أيديهم المال العام بحمايته هم فقط من تضرروا من اقالته لكن غالبية الانباريين مبتهجين".
وأكمل الفارس، ان "المحكمة قبلت دعوى جديدة ضد الحلبوسي ولكن بشكل مستقل عن قضية ليث الدليمي، لأنه تعاقد مع شركة أمريكية فيها مستشارين يهود يدعمون إسرائيل ضمنهم "ايهود باراك" رئيس سابق للكيان الصهيوني وهذه الشركة لها دور كبير في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين".
بدوره، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين مرادن في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوى السياسية، في طور اختيار شخصية سياسية توافقية، لرئاسة مجلس النواب، بدلا عن محمد الحلبوسي".
وأضاف، أن "هناك العديد من الشخصيات المطروحة، من قبل القوى السنية"، مستدركا "ليس لدينا اعتراض، إذا كانت الشخصية ذات توافق سياسي بين القوى".
وأشار عضو مجلس النواب الى، أن "استقالات بعض الوزراء ورؤساء اللجان النيابية، لم يؤثر على سير العملية السياسية، إذ أن هناك وكلاء لهم، ونواب لرؤساء اللجان هم من يديروا المهام".
وفيما يخص اجراء انتخابات مجالس المحافظات، أوضح مردان انها "مستمرة، وستجري في موعدها المحدد، ومفوضية الانتخابات ينتهي عملها في شهر كانون الثاني المقبل".
وبحسب مراقبين وسياسيين، فإن العمل السياسي في العراق، بات يفتقر إلى أي أهداف استراتيجية في خدمة المكونات الشعبية والمحلية، وتحول إلى صراع من أجل البقاء في السلطة، واتضح جلياً أن قوة الحزب والسياسي العراقي، مرتبطة بما يمتلكه من منصب أو مناصب.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مؤخراً، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته بالغريب مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.
وذكرت المحكمة، انه قررت "إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي في البرلمان (الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي).
وبدأت المحاكمة في فبراير/شباط الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً.
والدليمي نائب سني كان ينتمي إلى حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، وكان اتهم رئيس البرلمان في وقت سابق بإنهاء عضويته كنائب عبر "أمر نيابي غير قانوني"
"قرار غريب"
بدوره، قال الحلبوسي، في مقطع مصور نشره مجلس النواب على فيسبوك، إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته "غريب" مضيفا بأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد" وأنه سيطلب توضيحات.
وأضاف الحلبوسي "نستغرب من صدور هذه القرارات، وعدم احترام الدستور.. سنلجأ إلى الاجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".
ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر بالعراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
الساحة العراقية تشهد حالياً توترات سياسية على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، بما يعني نهاية لولايته الرئاسية الثانية التي لم تدم سوى عام ونصف.
ووسط استعدادات سياسية وحكومية، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول المقبل، التي لاتزال ملامح إجرائها غير مؤكدة بحسب مراقبين، لما يمكن أن تشهده الأوضاع السياسية من مستجدات على خلفية إعفاء رئيس البرلمان، ومقاطعة التيار الصدري، وحزب الوفاق الوطني بقيادة إياد علاوي وعدد من الاحزاب السياسية.
ومن المقرر أن يتولى النائب الأول لرئيس البرلمان إدارة المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية بمجلس النواب.
وانتُخب الحلبوسي رئيسا للمجلس للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني 2022، في أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
*استقالة وزراء
وفي تداعيات القرار، قدم 3 وزراء استقالتهم من الحكومة، مساء الثلاثاء، احتجاجا على "استهداف" رئيس البرلمان الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق بإقالته، وفق ما أعلن الحزب الذي ينتمون إليه.
وأفاد حزب "تقدم" السني في بيان أن وزراء الثقافة والتخطيط والصناعة المستقيلين يرون في قرار المحكمة الاتحادية العليا "خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".
كما ظهر حديث سياسي عن تحرك كتلة عزم، وهي الجهة الثانية الأكبر تمثيلاً للسينة في البرلمان، بعد تحالف السيادة، الذي تشكل بتحالف من محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، للاستئثار بمنصب أعلى سلطة تشريعية في البلاد.
من جهته، يكشف مصدر سياسي رفض الكشف عن اسمه لـ السومرية نيوز، عن الأسماء المقترحة كبديل ل محمد الحلبوسي.
وبحسب المصدر، فإن الأسماء المطروحة هي "خالد العبيدي، محمود المشهداني، سالم العيساوي، مثنى السامرائي، زياد الجنابي".
عقب ذلك، التقى الحلبوسي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، إلى جانب قيادات سياسية عديدة في البلاد، ضمن المساعي للطعن بقرار المحكمة ودفعها إلى التراجع عنه، إلا أن خبراء نفوا وجود أي إمكانية لإلغاء قرار المحكمة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
