عاصفة أثارتها "مطرقة" المحكمة الاتحادية، بعد انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إذ تبحث القوى السياسية عن بديل من داخل القوى السنية يكون توافقيا من قبل الجميع.
وفي ظل رياح الاستقالات التي هبت من قبل وزراء ورؤساء لجان البرلمان، من النواب السُنة، تطمئن القوى الشيعية الشارع العراقي، بأن ما يحدث لن يؤثر على سير العملية السياسية.
ويقول النائب حسين مرادن في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوى السياسية، في طور اختيار شخصية سياسية توافقية، لرئاسة مجلس النواب، بدلا عن محمد الحلبوسي".
وأضاف، أن "هناك العديد من الشخصيات المطروحة، من قبل القوى السنية"، مستدركا "ليس لدينا اعتراض، إذا كانت الشخصية ذات توافق سياسي بين القوى".
وأشار عضو مجلس النواب الى، أن "استقالات بعض الوزراء ورؤساء اللجان النيابية، لم يؤثر على سير العملية السياسية، إذ أن هناك وكلاء لهم، ونواب لرؤساء اللجان هم من يديروا المهام".
وفيما يخص اجراء انتخابات مجالس المحافظات، أوضح مردان انها "مستمرة، وستجري في موعدها المحدد، ومفوضية الانتخابات ينتهي عملها في شهر كانون الثاني المقبل".
من جهته، يكشف مصدر سياسي رفض الكشف عن اسمه لـ السومرية نيوز، عن الأسماء المقترحة كبديل لمحمد الحلبوسي.
وبحسب المصدر، فإن الأسماء المطروحة هي "خالد العبيدي، محمود المشهداني، سالم العيساوي، مثنى السامرائي، زياد الجنابي".
وقررت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وحسب بيان للمحكمة نشر على موقعها الرسمي، فإن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، فيما وصف الحلبوسي قرار المحكمة بـ"الغريب" وقال إنه سيسعى لاستيضاحه.
وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018، وفق العُرف السياسي الذي بات سائدا في العراق بعد أول انتخابات برلمانية جرت عام 2005، بتولي الشيعة رئاسة الوزراء، والكرد رئاسة الجمهورية والسنة رئاسة البرلمان.
https://telegram.me/buratha
