إنتصار الماهود ||
هل إقتصرت مهنة التسول على الإستجداء للمال فقط؟، كلا نحن واهمون، فمن خلف ستار التسول تحدث أمور لن يستوعبها عقل، و فضائع غير مسيطر عليها، التعاطي للمخدرات والإتجار بها إحداها، فيعتبر المتسول ناقل جيد لن ينتبه له أحد، أو يفتشه ويدقق بحركته، بالذات الأحداث فهم مدربون جيدا، كي يتفادوا الرقابة والتدقيق من قبل القوات الأمنية، بل حتى يصل الحال بتلك العصابات التي تدير التسول، إلى جعل هؤلاء الفتية الصغار يتعاطون تلك السموم، كما أخبرتني الفتاة (ع) ”ست هم ياخذون شي أبيض وناعم ، وساعة ري شنو يلفوه ويحركوه، يدخنوه مثل التتن ويچكونهم بأبر وكله بعلم عمنا هو قابل، ومحد يحجي ويعاند “.
هل أنا أعيش أحد الأفلام المصرية هل نحن في حي الباطنية؟، المشكلة أن هؤلاء الأفراد منظمون جيدا، وليس من السهولة الإمساك بهم متلبسين، بجرم تعاطي وترويج المخدرات، ويعرفون كل الحيل القانونية، وتقف خلفهم أسماء تخرجهم كالشعرة من العجين.
أما الكارثة الثالثة فهي الإتجار بالبشر، وتجارة الأعضاء البشرية وبيعها، نعم فمن الفتيات الجميلات اللواتي يتم الضحك عليهن، أو شراؤهن من أهلهن لضعف الحال، أو أمور أخرى يتم بيع الجميلات منهن، وتهريبهن الي شمال العراق لأربيل، كما حدثتني (ع) عن أحد الفتيات التي أخذوها لأربيل ولم تعد، وهي تبلغ من العمر 14 سنة، بعمر الفتاة ع وهنالك من بقين وهن لسن على قدر من الجمال، يمسحن زجاج السيارات أو يبعن مناديل الكلينكس.
أما عن التجارة بالاعضاء، فمن الممكن أن يتم بيع كلية، أو جزء من كبد أو أي عضو آخر، بموافقته أو دون علمه، فما يقوله كبيرهم ينفذ دون معارضة، فهنالك أحد الشباب باع كليته من أجل مبلغ معين لوالده، بسبب ديون القمار التي كانت عليه، والتهديد المستمر له تخيل ذلك؟ فبدلا من أن يكون الأب هو من يتحمل مسؤولية أولاده، ويصحح أخطاؤهم أصبح الوضع معاكسا هنا .
ربما تتسآءل أين القانون من كل هذه الفوضى التي نقرأوها ؟
* هنالك مادة قانونية، ضمن قانون العقوبات العراقي111 لعام 1969 المادة 390 والتي تنص على: (يعتبر التسول جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة سنة للبالغين، أما الاحداث فيتم إيداعهم دور الايواء والتشغيل) .
هذه هي كل قوة قانون العقوبات العراقي، عقوبة هزيلة لجريمة كبيرة متشعبة شرعها القانون العراقي ، لن يردع المتسول ومن يقف خلفه هذه العقوبة!! .
https://telegram.me/buratha
