علي الزبيدي ||
باحث في الشان السياسي
فصلت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأزمة المالية بين حكومة المركز وإقليم كردستان العراق.
تعيش حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أزمة جديدة تبدو مستعصية إثر قرار المحكمة الاتحادية العليا وقف إرسال أموال لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان شمالي البلاد من ميزانية قانون الأمن الغذائي الطارئ الذي أقرته حكومة سلفه مصطفى الكاظمي.
والأزمة الراهنة يمكن أن تهدد ائتلاف "تحالف إدارة الدولة" الذي تشكل من قوى "الإطار التنسيقي" ومعظم القوى السياسية السنية والكردية خلال فترة مفاوضات تشكيل حكومة السوداني التي نالت ثقة مجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بعد أزمة سياسية تجاوزت العام.
وأقر المؤتلفون تفاهمات تقضي بحل الملفات الخلافية بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن حصة الإقليم من موازنة عام 2023 وآليات تصدير النفط المستخرج من الإقليم وحصته منه، إضافة إلى إقرار قانون النفط والغاز.
لكن في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية إرسال الحكومة الاتحادية مبالغ مالية لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم الشمال.
وجاء الحكم على خلفية تقديم أحد أعضاء مجلس النواب شكوى تطعن في دستورية إرسال الحكومة الاتحادية أموالا من تخصيصات قانون الأمن الغذائي إلى حكومة الإقليم
وفي نفس السياق قال نائب رئيس اللجنة، أحمد مظهر، في حديث له إن "استضافة وزيرة المالية طيف سامي، في اللجنة المالية بحثت عدة نقاط ابرز هذه هي موضوع اللغط الكبير الذي حصل منذ ايام بخصوص تخصيصات اقليم كردستان".
وأضاف: "بعد ان قامت وزيرة المالية بشرحها وجدنا ان هناك اكثر من 5 تريليون بذمة حكومة الإقليم يجب تسديدها حتى يتم تمويل حكومة الاقليم بمبالغ جديدة".
وتابع، أن "هذا الرقم ليس رقما اعتياديا يمكن تجاهله أو تجاوزه، لذلك اعتقد ان التمويل في الايام القليلة القادمة لا يمكن ان يتم حتى يتم استقطاع هذه المبالغ".
ولفت إلى، أن "هناك مشاكل عديدة اهمها هو عدم دفع مستحقات تصدير نفط الاقليم وكذلك في موضوع المنافذ والجمارك، الاتفاق الحاصل للسيطرة على موضوع المنافذ هو الأتمتة وأن "هذا الملف ملف شائك ومنذ سنين طويلة وهو لا يزال قيد الإنجازوأن "هناك لمسات اخيرة تذهب باتجاه وزارة المالية ليتم حسم ملف المنافذ والضرائب والجمارك وغيرها من المؤسسات التي تجلب إيراداً للخزينة العامة".
وإن "الحكومة الاتحادية مولت الاقليم بأكثر من تريليون و600 مليار في الفترة الماضية التي كانت فيها 1/12 من خلال التسوية الحاصلة".
وأنه "يجب على حكومة الاقليم أن تظهر هذه الارقام لوزارة المالية الاتحادية وهي ما لا يزيد عن اربعة تريليون"، موضحا أن "الحكومة الاتحادية مولت الإقليم بـ8 تريليون وبقت هذه الارقام ارقام غير مفهومة".
لذلك وزارة المالية اوقفت الان التمويل وهذا حق قانوني باعتباره ان قانون الموازنة هو القانون الحاكم والمصوت عليه من قبل نواب الاقليم والنواب من المحافظات الاخرى لان كل الايراد الحاصل خلال الفترة الماضية تقريبا هو 60 تريليون دينار".
وأن "حصة الاقليم من هذا الرقم كله هو 2 تريليون دينار، والاقليم صرف ما يقارب 8 تريليون". وفي قادم الايام اعتقد ان الاقليم سيختلق ازمات امنية وسياسية مع المركز من اجل خلط الاوراق كي يتملص من الاستحقاقات التي عليه من اموال يجب عليه دفعها الى حكومة المركز وخذ الامر متداول في الاروقة السياسية
https://telegram.me/buratha
