قاسم الغراوي ||
ملف المياه بات حساسا ومهما في كل دول العالم لما للمياه أهمية في حياة الشعوب وكلما امتلكت الحكومة سياسة واضحة وخطط إستراتيجية كلما تجاوزت الأزمات
لأزمة المياه تاريخ بدأ منذ ثمانينات القرن الماضي ولكن لم يتم مكاشفة المواطنين ورغم ان الحكومات الحالية ورثت المشاكل المائية من النظام السابق واستمر عدم الإدراك الإداري حتى وصلنا إلى هذه المرحلة الا ان هذا لم يعفيها في ايجاد الحلول لهذه المشكلة التي تهدد وجود العراق أرضا وشعبا.
المفترض ان يكون الملف المائي من أولويات الحكومة ويعد ملف سيادي يمس حياة شعب بكل ماتحمل الكلمة من معنى .
الكثير من السياسيات الحكومية في هذا الجانب ترتبط بمشاكل مع دول الجوار ومحاولتها للضغط لصالح مصالحها وكان لا بد الوقوف على المشاكل مع دول المنبع.
وكذلك فان سياسة الحكومة في مجال استخدامات المياه للزراعة والطرق الخاصة بالسقي فيها هدر واضح وهي وسائل عفى عنها الزمن.
من بين المعالجات الأساسية ضبط الخطة الزراعية الشتوية من خلال إدخال الوسائل الحديثة للري ويجب أن تختصرالخطط الزراعية المقبلة على المزارعين المستخدمين لوسائل الري الحديثة والذين يتعاونون مع الخطط الاستراتيجية والطرق العلمية الحديثة للزراعة واستخدام المياه .
الحكومة الحالية التي ورثت تركة ثقيلة من الحكومات السابقة لابد لها أن تتجه إلى الخبرات التي تملكها الدول المتقدمة للاستفادة من المياه بطريقة صحيحة .
وهي بحاجة الى مشاريع اخرى للذهاب إلى تحلية مياه البحر لان المياه شريان الحياة ولابد أن تكون الحكومة جادة في هذا الموضوع وتأخر امكانياتها في هذا الموضوع .
شح المياه يعد تهديداً لثقافة وحضارة العراق
والجهود يجب أن تتركز إلى إبعاد المخاطر أو تقليل مخاطرها لمنح أجيالنا القادمة بيئة جيدة وعلى الحكومة ان تسعى لتشكيل مجلس أعلى للمياه يضم الخبراء والمختصين والباحثين.
على الحكومة ان تركز مباحثاتها مع دول الجوار وتسعى إلى الحوار الجاد والبناء والمثمر لمعالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة متساوية اذا لايمكن أن يبقى العراق ينتظر مصيره بفعل سياسات دول الجوار والمنبع وان انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات يستدعي تدخلا دولياً عاجلاً
لما لأهمية هذا الملف الذي يمس حياة الشعب العراقي وعى الشعب أن يكون واعيا لخطورة الملف وان يعمل على تقنين الصرف الت للضرورات القصوى.
ــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
