أوراق جديدة بدأت تتكشف عن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي تتعلق بمسؤوليته عن جريمة اغتيال قادة النصر وممارسة اعمال إجرامية بحق الشعب العراقي فضلا عن الفساد وارتباطه بسرقة القرن كونه المسؤول المباشر عن الحكومة اثناء حصول الحادثة، وهو مادفع بعض الأطراف السياسية لفتح تحقيق مع هذه الشخصية من اجل كشف جميع الأوراق واحالته للقضاء كي ينال جزاءه العادل إزاء مافعله خلال فترة توليه للسلطة واستغلاله للمنصب.
وقالت النائبة فاطمة العيساوي في وثيقة وجهتها الى الأدعاء العام وتلقت /المعلومة/، نسخة منها، ان "الكاظمي قد صرح لصحيفة الشرق الأوسط عن مايسمى فرقة الموت، وهذه الفرقة متسربة داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية وتستغل وجودها في جهاز معين للقيام باعمال اغتيال النشطاء والترهيب الممنهج لهم، مطالبة الادعاء العام بتشكيل لجنة تحقيقية بحق الكاظمي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في تلك الفترة".
من جانب اخر، بين النائب عن تحالف الفتح علي تركي لـ /المعلومة/، ان "جهاز المخابرات ورئيسه حينها مصطفى الكاظمي يعتبر الجهة الرئيسة المتورطة في التخطيط والتنفيذ بعميلة جريمة المطار، حيث ان العثور على جواز ضيف العراق الشهيد قاسم سليماني بمنزل ضياء الموسوي المدير بجهاز المخابرات الذي سلم نفسه للقضاء، دليل اخر ومؤكد يثبت تورط الكاظمي ومقربيه في جهاز المخابرات بعملية التخطيط والتنفيذ لجريمة المطار التي راح فيها قادة النصر الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما".
من جهة أخرى، أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي لـ /المعلومة/، ان "في حالة تم اثبات أن مدير مكتب الكاظمي أو مستشاريه متورطين في قضايا فساد حتماً سيؤشر على الكاظمي سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باعتبار أن المتهم هو مقرب منه وحافظ اسراره، واذا كان مدير المكتب والمستشار الخاص للرئيس السابق والذي يعتمد عليه اعتماد تام بالعمل، متهم بهذه القضايا فان الاتهامات ستواصل ملاحقة الكاظمي، ويبقى التحقيق هو من سيثبت تورطه من عدمه، اذ لابد للسلطة القضائية أن تكون بوضع جيد لكي تتخذ قراراتها وفق ما أشار له الدستور والقانون العراقي".
https://telegram.me/buratha
