"أبو طبع ما يغير طبعه"، مقولة شعبية دائما ما تثبت صحتها في أروقة السياسة، فعادات السياسيين والرؤساء يتمسكون بأفكارهم وعاداتهم كأنها "دستور" لن يتغير، ولن يحيدوا عنها مهما تغيرت الظروف.
هذا حال رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، الذي كان ولا يزال يتمسك بالورقة "الإعلامية" ودائما ما يحاول تقديم نفسه كأنه المصلح والمنقذ للعراق الذي لا يكرره التأريخ.
فبعد اختفاء قرابة خمسة أشهر عن المنصات الإعلامية واللقاءات السياسية، خرج الكاظمي بلقاء، للرد على الاتهامات التي تلاحقه منذ زمن توليه دفة الحكم في العراق، ليحاول تبرير اخطاءه وابعاد الشبهات عن حكومته التي عاثت بالبلد فساداً وظلماً.
وتكلم رئيس حكومة تصريف الاعمال السابقة، مصطفى الكاظمي، خلال لقاءه مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية حول الجهات التي تحاول "شيطنة" حكومته، بحسب وصفه، مؤكداً أن حكومته هي من كشفت سرقة القرن وليس له اي علاقة بها.
ويأتي حديث الكاظمي بعد تأكيدات لجنة النزاهة النيابية، أن التحقيق في ملفي سرقة القرن وحادثة اغتيال قادة النصر سيفضي لإدانة الأخير، فيما اشارت الى وجود ادانة صريحة وواضحة بحق رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي بسبب "تسلطه على رقاب العراقيين".
ويقول عضو اللجنة، علي تركي في حديث ل / المعلومة /، إن "ما تقوم به الهيئات القضائية اليوم، وعلى راسها فائق زيدان، بمتابعة حثيثة لملف اغتيال قادة النصر ستفضي الى أن يكون رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، خلف القضبان في المرحلة المقبلة".
اما بشأن سرقة القرن يوضح تركي، أن "كل الوثائق الرسمية التي تمتلكها لجنة النزاهة النيابية التي كانت مُكلفة بإجراء التحقيق تدين الكاظمي"، مبينا أن "الأخير هو من كان يعطي الأوامر لتعيينات خاصة من ضمنها تعيين مدير هيئة الضرائب والكثير من التسهيلات التي قام بها عن طريق توجيه الأوامر المباشرة الى ضياء الموسوي".
ويوضح عضو لجنة النزاهة: "بالنتيجة النهائية أن التحقيق بسرقة القرن واغتيال القادة سيفضي الى وجود ادانة واضحة وصريحة بحق هذا الشخص"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء السابق تسلط على رقاب العراقيين لأكثر من عامين".
الى ذلك، عد عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، حديث رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي حول الاتهامات التي تلاحقه وسيلة "ضغط" على القضاء، فيما أكد أن الاتهامات ستواصل ملاحقة الأخير ما دام تورط مدير مكتبه ومستشاره الخاص بقضايا فساد.
ويذكر الزيادي في حديث لوكالة / المعلومة /، أن "الفاصل في حديث رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، هو القضاء"، مبينا أننا "كجهات تشريعية رقابية علينا توخي الحذر بشأن المعلومات التي تحدث بها الكاظمي باعتبارها وسيلة ضغط على القضاء".
ويؤكد: "وفي حالة تم اثبات أن مدير مكتب الكاظمي أو مستشاريه متورطين في قضايا فساد حتماً سيؤشر على الكاظمي سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باعتبار أن المتهم هو مقرب منه وحافظ اسراره".
ويتابع البرلماني حديثه قائلاً: "اذا كان مدير المكتب والمستشار الخاص للرئيس السابق والذي يعتمد عليه اعتماد تام بالعمل، متهم بهذه القضايا فان الاتهامات ستواصل ملاحقة الكاظمي، ويبقى التحقيق هو من سيثبت تورطه من عدمه".
ويبين الزيادي، أن "السلطة القضائية لابد أن تكون بوضع جيد لكي تتخذ قراراتها وفق ما أشار له الدستور والقانون العراقي".
من جانبه، اعتبر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، حديث رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي حول استهداف الصحفيين والناشطين، قد ترتقي لادانته، لانه كان صاحب القرار الأول في تلك الفترة.
ويؤكد المركز في بيان أن "تصريحات الكاظمي قد ترتقي لادانته كونه كان يملك كل تلك المعلومات والتفاصيل ولم يتحرك بما يمليه عليه واجبه في اعتقال المتورطين او كشفهم على الاقل وهو على رأس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة".
ويستدرك بالقول، ان "التصريحات فضلا عن كونها متأخرة فانها جاءت بعد ايام قليلة من صدور مذكرات قبض بحق بعض وزراء حكومته وموظفي مكتبه ومستشاريه الامر الذي قد يفهم منه بأنه يأتي في اطار الصراع والابتزاز السياسي والمساومة بملف خطير وحساس وهو قتل المتظاهرين والصحفيين".
ويؤكد المركز ان "الحقوق لا تسقط بالتقادم وستبقى دماء المتظاهرين والصحفيين والناشطين الذين قتلوا واغتيلوا ظلما غدرا كابوسا يلاحق جميع المتورطين والمتسترين والذين يحاولون الابتزاز والمساومة بها".
وتلاحق الكاظمي الكثير من الانتقادات والاتهامات نتيجة الازمات الكبيرة التي تسبب بها للشعب العراقي طيلة فترة حكمه، وعلى راسها سرقة القرن وملفات فساد أخرى
https://telegram.me/buratha
