يبدو ان العراق لم تكتب له الاستفادة من موارده في ظل الاتفاقيات التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة الكاظمي ومنها اتفاقية رفع الازدواج الضريبي مع تركيا التي تمت قراءتها الأولى في البرلمان في الوقت الذي يحتاج العراق الى توسعة افاق موارده و تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لرفد ميزانيته، تحذيرات عديدة رافقت الاتفاقية من حيث ان تركيا ستتنتفع بنسبة كبيرة مقارنة بالعراق.
بالمقابل فان سياسيي العراق يجب ان يضعوا نصب اعينهم الخروقات الكبيرة التي توجد في الاتفاقيات التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال من جهة، والممارسات العدائية التي تستمر فيها تركيا تجاه العراق من تقليص حصص البلد المائية والتي أدخلت العديد من المناطق في موسم جفاف قاتل، فضلا عن القصف المستمر على شمال العراق من القواعد العسكرية التي أنشأتها انقرة داخل العمق الداخلي للبلد بمسافة تصل الى35 كليو متر.
*إعادة النظر
وبالحديث عن اتفاقية رفع الازدواج الضريبي يقول عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي في حديث لوكالة /المعلومة /، إنه "يجب على لجنتي القانونية والمالية النيابيتين ان يجريا دراسة مفصلة عن حجم مصلحة العراق من التصويت على رفع الازدواج الضريبي مع تركيا داخل قبة البرلمان".
وتابع، ان "الاتفاقيات الدولية التي تخص الضريبة يجب ان تتم من المسؤولين الاقتصاديين بعد التعمق فيها من اجل تجنيب العراق خسارة مورد كبير مثل الضرائب مع تركيا"، مشيرا الى ان "العراق يجب ان يفرض ضريبة على تركيا بنسبة 300% بالنظر لعدم وجود مقارنة بين حجم الاستفادة بين البلدين".
ولفت الى ان "قضية الضريبة تعد من القضايا الاقتصادية التي تستند عليها اغلب دول العالم وعدم التفريط فيها لصالح تركيا"، مضيفا ان "هنالك العديد الدول التي تعتاش على الضرائب ويتحتم على البرلمان تغيير الاتفاقية بما يصب في مصلحة العراق اولاً".
وفي منتصف كانون الأول من العام 2020، مضى رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في توقيع اتفاقية رفع الازدواج الضريبي مع الحكومة التركية، والتي وصفت بانها مجاملة كبيرة ستفرط في إيرادات مهمة لخزينة العراق.
وفي غضون ذلك يدعو عضو مجلس النواب حسن الاسدي الى "تجنب الازدواج الضريبي يعني ان الشركات والمستثمرين من مواطني الدولة الاخرى المتعاقدة مع العراق (وهي تركيا ) العاملين في مشاريع استثمارية أو ربحية داخل العراق لن يدفعوا ضريبة عن ارباحهم التي يحصلون عليها من عملهم داخل العراق وانما يدفعون الضريبة الى دولتهم تركيا، وهذا تفريط بإيرادات مهمة للخزينة العامة دون مقابل لان العراق لايملك شركات استثمارية او رجال أعمال مستثمرين يباشرون انجاز أعمال ربحية كبيرة داخل تركيا".
ولفت النائب إلى انه "كان الاولى بالبرلمان مناقشة مشكلة الجفاف في العراق خصوصًا في مناطق جنوب العراق نتيجة لقلة الاطلاقات المائية من تركيا وتنظيم اتفاقات مع تركيا من شأنها استرداد حقوق البلد المائية".
من جانبه يحذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "تمرير الاتفاقية بعد القراءة الأولى في لها في البرلمان سيكلف البلد خسائر مالية ضريبية كبيرة"، مشيرا الى انه "لا يوجد أي مقارنة بين حجم الاستثمارات بين البلدين لان انقرة تستثمر بأضعاف ما يستثمره العراق في تركيا".
ويتابع المشهداني حديثه، أنه "يتحتم على الحكومة استخدام هذا الملف كورقة ضغط على تركيا من اجل اطلاق الحصص المائية للعراق"، لافتا الى ان "بعض الملفات المالية يغلب عليها المصالح السياسية في التصويت".
وفي خضم ما تم ذكره، فهل سيخطو البرلمان الحالي خطوة تمرير الاتفاقية ام ان البرلمان هذه المرة سيكون حليف الشعب واستخدام الاتفاقية ضمن الأوراق الاقتصادية التي يمتلكها العراق والمتوقفة على من ينفذها من الرئاسات لإنقاذ العراق من الحرب التي تمارسها انقرة على البلد.
https://telegram.me/buratha
