في الخامس من كانون الثاني 2020، صوت مجلس النواب خلال الدورة التشريعية السابقة،على قرار إلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي، والعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية.
هذا القرار الذي جاء كـ"الهواء النسيم" على الشعب العراقي الذي رأى "الويل" من الانتهاكات الأمريكية وأبشع الجرائم الإنسانية، لم تستمر فرحته طويلاُ سيما أن رئيس الوزراء الذي تعهد بتنفيذ القرار، كان غارقاً بـ"احلام" واشنطن.
خلال الحكومة الجديدة، واثناء أي مقابلة تلفزيونية لو لقاء صحفي، دائما ما يُسأل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن محور لا يخلو أهمية عن ملفات الفساد واسترداد الأموال المُنهوبة، وهو ما يخص ملف تواجد القوات الامريكية القتالية في العراق.
تغير مواقف الأخير والانتقال من خانة "التنازل" الى رغبات الشعب والقوى السياسية قد يكون ورائها أسباب عديدة أبرزها توجه القوى المُشكلة للحكومة المعايدة لتواجد هذه القوات لاسيما أن العراق يملك قوات قادرة على حفظ بلده من هجمات الداخل والخارج.
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد جدد، تأكيد موقفه من عدم حاجة العراق الى قوات اجنبية قتالية، بل الحاجة لبعثات استشارية فقط دون المساس بسيادة العراق.
القيادي بائتلاف دولة القانون، فاضل موات أكد عدم الحاجة الى مختلف القوات الأجنبية داخل العراق، وفيما عد ادعاءات واشنطن بوجود هذه القوات للتدريب "غير صحيحة".
ويقول موات في حديث لـ / المعلومة /، إن "هناك اتفاقاً بين جميع قادة الاطار التنسيقي بشأن عدم الحاجة الى وجود القوات الامريكية والأجنبية الأخرى المتحالفة مع واشنطن في البلد".
ويضيف، أن "العراق يمتلك جيشاً كبيراً وقوات مقاتلة أخرى كالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وهي كفيلة بحفظ آمن البلد الخارجي والداخلي، مستدركاً بالقول "اما وجود القوات الامريكية المقاتلة بهذه الكثافة داخل العراق فلا داع له".
ويبين موات، أن "وجود هذه القوات اليوم لا مبرر له ويشكل مشكلة كبيرة لسيادة العراق، لاسيما أن البلد قد خرج من البند السابع"، لافتا الى أن "السوداني مُنسجم مع هذه الفكرة ويطالب بإخراج القوات الامريكية من العراق".
ويؤكد القيادي بائتلاف المالكي، أن "هناك اتفاقية تمت مع الجانب الأمريكي في عام 2011 والتي من خلالها انسحبت جميع هذه القوات، الا أن عودتها كانت عن طريق بعض الشخصيات الضعيفة التي تولت رئاسة الوزراء".
ويعتبر القيادي بالائتلاف: "ادعاءات واشنطن بأن استخدام هذه القوات للاستشارة داخل العراق فقط فأنها كاذبة وغير صحيحة".
من جانبه، بين المحلل السياسي، إبراهيم السراج، أن القوات العراقية ليست بحاجة للاستشارة أو التدريب الأمريكي، وفيما أكد أن الحكومة مُلزمة بتطبيق قرار اخراج القوات الأجنبية من البلاد، كشف سبب تغير موقف السوداني بشأن تواجد هذه القوات.
ويذكر السراج في حديث لـ/ المعلومة /، أن "القائد العام للقوات المُسلحة، محمد شياع السوداني، ملزم بتطبيق قرار مجلس النواب الذي صدر في كانون الثاني ٢٠٢٠ المعني بإخراج القوات الأجنبية والأمريكية من ارض العراق".
ويلفت الى، أن "تغير مواقف السوداني بشأن عدم حاجة العراق لقوات أمريكية قتالية جاء بسبب رأي المستشارين وخاصة بوزارتي الدفاع الداخلية وهيئة الحشد الشعبي".
ويؤكد المحلل السياسي، أن "هذا الرأي لم يطلق عناناً بل على خلفية دراسة واراء ومن منطلق أنه لا توجد حاجة فعلية لوجود هكذا قوات سواء كانوا مدربين أو مستشارين".
ويبين السراج، أن "السوداني عندما تطرق عن ضرورة وجود القوات الامريكية داخل الأراضي العراقية بالمرة الأولى قد يكون تسرع في ذلك، ولكن موقفه الجديد يؤكد حقيقة ان العراق لا يحتاج الى وجود القوات الأجنبية".
الى ذلك، اكد عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، أن "الحكومة والقوى السياسية جميعهم ملزمين وملتزمين بقرارات مجلس النواب التي تسري على الجميع لاسيما القرار الذي يخص اخراج جميع القوات الأجنبية من العراق".
ويضيف، أن "رئيس الوزراء ذكر بتصريحات سابقة اثناء زيارته لألمانيا اننا لسنا بحاجة الى القوات الأجنبية باعتبار أن القوات العراقية قادرة على حفظ الامن والاستقرار وتستطيع محاربة الإرهاب، اذن لطالما أن القوات العراقية هي بهذا المستوى من التدريب والمهنية وقادرة على حفظ الامن فليس هناك اي مبرر لوجود هذه القوات".
وبين عضو مجلس النواب، ان "كل القوى السياسية والحكومة تخضع للسلطة التشريعية باعتبارها اعلى سلطة، وملزمة بتنفيذ قرارتها الداعية الى خروج القوات الأجنبية من البلد".
يبقى ملف تواجد القوات الأجنبية على أراض بلاد الرافدين "معضلة" كبيرة تتطلب جهود حكومية وسياسية موحدة للتخلص من هذا "الوباء" الذي اخترع قصص عديدة بينها "الاستشارة والتدريب" لأجل البقاء، الا أن الباب هذه المرة وبوجود هذه الحكومة قد يقفل بوجه واشنطن.
https://telegram.me/buratha
