بالتزامن مع انطلاق حملة "المحتوى الهابط" من وزارة الداخلية باعتقال جميع الاشخاص الذين استغلوا انفلات الوضاع وضعف الحكومة السابقة في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بالنظر الى المستوى المتدني بالمواد التي انتشرت وبشكل سريع بالرغم من ان هدفها هو القضاء على العادات والاعراف المجتمعية.
لاقت الحملة ترحيبا واسعا من المجتمع العراقي بعد ملاحظة اختفاء جميع المواد الهابطة من مواقع التواصل الاجتماعي الا ان الامر الاعمق من ذلك هو وقوف السفارة الامريكية خلف اصحاب هذه المحتويات من اجل تفكيك المجتمع والانشغال في مثل هكذا مواد مسمومة عبر دعمهم بملايين الدولارات بمتابعة واشراف السفيرة الامريكية لدى بغداد.
*مفاقس السفارة
وبالحديث عن الدور الامريكي في دعم المحتوى الهابط يقول القيادي في ائتلاف دلة القانون، فاضل موات، في حديث ل/ المعلومة /، إن "أمريكا تمتلك جيوش الكترونية داخلية جميعها موجهة نحو دول الشرق الأوسط، والتي شعوبها دائما ما كانت تحمل مبادئ وقيم"، لافتا الى أن "واشنطن ضد القيم مهما كان نوعها".
ويضيف، أن "واشنطن تحاول نشر كل البرامج والمواد المسيئة لقيم البلدان"، مبينا أن الأخيرة "تحارب المجتمع العراقي اقتصاديا عسكريا ومجتمعياً وتحاول نشر التحلل بين صفوف الشعب العراقي لاسيما الشباب بمختلف الوسائل من خلال رعايتها لقضايا عديدة مثل (المثليين)".
ويتابع القيادي بائتلاف المالكي، حديثه: "السفارة الامريكية واحدة من أهدافها داخل العراق هو جعل المجتمع الشبابي مُنحل عن طريق نشر عائداتهم السيئة والترويج للمحتويات الهابطة".
*هل تتحول الى قانون
وفي غضون ذلك يقول الخبير القانوني علي التميمي في حديث لوكالة /المعلومة/ إن "هنالك امكانية لتحويل الحملة الى قانون عن طريق تشريعه من مجلس النواب"، مشيرا الى ان " قانون العقوبات يعاقب في المادة ٤٠٣ منه بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر الهابط".
ويستطرد: "يتحتم على الجهات المسؤولة انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة2004"، مضيفا ان "القسم يتكون من مختصين في الاعلام والقانون يراقبون ماينشر، وفي حالة ملاحظة جريمة يتم احالتها الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص ".
ويتابع، ان " العراق يحتاج إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلا لمثل هذه الجرائم الشائعة"، لافتا الى ان " قانون العقوبات يعاقب في المادة ٤٠٣ منه بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر الهابط".
*تبعات حكومة الكاظمي
من جانبها تقول عضو مجلس النواب زينب الموسوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "ما تقوم به الجهات الأمنية من ملاحقة مستمرة وبأوامر قبض قضائية طالت وستطال الكثير من أصحاب المحتوى الهابط الذين عاثوا بمواقع التواصل الاجتماعي فساداً لعقول العراقيين صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً، نؤيده وبشدة".
وأضافت، أن "هذه العادة الدخيلة ظهرت نتيجة عدم التغاضي من قبل الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي المهووس بالفيس بوك الذي لا يهتم لمن يقوم بتدمير المجتمع العراقي".
يبدو ان حكومة السوداني ملزمة بايجاد الحلول الى جميع القضايا المتفاقمة التي خلفتها حكومة الكاظمي في الفترة السابقة، بالاضافة الى سعي امريكا الدائم والمتواصل الى محاربة العراق على الصعيد السياسي والاجتماعي الاقتصادي والمجتمعي.
https://telegram.me/buratha
