في سابقة تعد الأولى من نوعها، وسعت الحكومة إجراءاتها تجاه ـ"المحتوى الهابط"، إذ أسفرت عمليات وزارة الداخلية ومذكرات قبض مجلس القضاء الأعلى عن تحجيم "المحتويات السيئة" في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتفق الآراء القانونية على أن "المحتوى الهابط" مرفوض قانونيا واجتماعيا، داعين الى "ثورة توعية" من قبل المدارس ورجال الدين والاعلام.
ففي الأيام القليلة الماضية، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات قبض، بحق الكثير من مشاهير السوشال ميديا في العاصمة وعدد من المحافظات بتهمة "المحتوى الهابط"، الذين وصفته بغير اللائق ولا ينسجم مع الآداب العامة.
وزارة الداخلية أعلنت في كانون الثاني الماضي، تشكيل لجنة مكلّفة لرصد "المحتويات البذيئة والهابطة" على مواقع التواصل الاجتماعي التي "يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد" في المجتمع الذي لا يزال محافظاً إلى حدّ بعيد، وأُنشئت منصّة ليتمكن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.
وقال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "معايير تمييز المحتويات الهابطة على السوشال ميديا واضحة ولم نذهب في قضية يصعب الفصل فيها.. نحن نلاحق القضايا الواضحة والمرفوضة قانونياً واجتماعياً"، مؤكداً "متابعة جميع المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وحول آليات الرصد، أشار معن إلى أن "هنالك قسماً كبيراً في وزارة الداخلية للرصد يعمل على مدار الساعة بآليات حديثة".
وقدم معن "الشكر لرئيس القضاء الأعلى لدعم وزارة الداخلية في هذا الملف".
*تشخيص القضاء
بدوره، شخص قاضي محكمة النشر والإعلام في جانب الكرخ، عامر حسن، آليات التمييز بين المحتوى الهابط والنافع، فيما حدد عقوبات نشر المحتويات الهابطة.
وقال حسن في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المحتوى الهابط يحتل مستوى متقدم في البلاد مثل المخدرات، لافتاً إلى أنه شوه صورة الشعب العراقي وأثر في سلوكيات المجتمع".
وأضاف، أن "الدستور نص في المادة 29 / أولاً على حماية الاسرة وقيمها، والمحتوى الهابط أضر في القيم المجتمعية"، مردفاً: "قانون العقوبات في الكتاب الذي عنونه بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة ونص عليها بالمواد من 399 - 404 حدد المعايير التي تبين المحتوى الهابط".
وتابع، أن "القضاء انتبه مبكراً لهذا الامر وشكل لجان بالتعاون مع الداخلية لمحاربة هذه الظاهرة، كما صدرت أحكام على بعض الناشرين وآخرين قيد المحاكمة والبعض قيد الإجراءات التحقيقية".
وأشار حسن إلى، أن "معظم الاتفاقيات الدولية حتى التي تتعلق بحرية التعبير شددت على أن ذلك يجب أن لا يتعارض مع حقوق الاخرين والنظام العام والآداب العامة".
ونوه إلى، أن "عقوبات نشر المحتوى الهابط هي الجنح او الغرامة او كليهما، لكن ثمة جملة موضوعات يأخذها القضاء لتقدير العقوبة، فالغاية هي الإصلاح".
وشدد حسن، على ضرورة "تظافر الجهود لمحاربة هذه الظاهرة بين هيئة السياحة والأمن السياحي والداخلية".
*الرأي القانوني
من جهته، يرى الباحث بالشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الذوق العام ليس له تعريف واضح لا في الدستور ولا في القانون، ولكنه جزء من النظام العام والآداب العامة وجزء من الاعراف والتقاليد السائدة في المجتمع".
وأضاف، أن "الذوق العام وهو كل ما ينسجم مع القوانين والأنظمة والقانون هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم العلاقة بين الافراد والمشكلة من القناة التشريعية وتطبق المحاكم"، مبينا انه "يطبق على الجميع دون استثناء، فالذوق العام هو الالتزام بالقوانين".
وتابع التميمي، "لا يوجد تعريفا واضحا للفرق بين النقد والانتقاد وهو المهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في حين نلاحظ ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير ".
وأشار الباحث بالشأن القانوني الى، أن "النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل "، لافتا الى أن "النقد يخلو من ركن الجريمة المعنوي، والذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير".
وأردف، "في حين ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال"، مبينا أن "الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة".
وبين، أن "النقد به حسن النية مفترض وهو ستر الآخرين ومساعده بمد يد العون، واما الانتقاد فهو محاولة اغراق الآخرين في الاوحال وهو هروب من الواجب".
ومضى التميمي بالقول، "مع ذلك هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج الى الدقة في التمييز والمعيار بين الاثنين هو كل ما يشكل جريمة، فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم ".
وأكد الباحث بالشأن القانوني، أن "الدفع بالجهل بالقانون غير مقبول قانونا وفق المادة ٣٧ من قانون العقوبات مادام القانون تم نشره في الجريدة الرسمية وهذا معمول به في كل قوانين العالم".
ولفت الى أن "العراق يحتاج الى تشريع قانون حرية التعبير وايضا الجرائم الإلكترونية وقانون حق الحصول على المعلومة، لتحدد لنا هذه التعاريف وخطوطها الحمراء، لان قانون العقوبات تم تشريعه عام ١٩٦٩، ولم يعد يواكب التطورات، وهو اهم هدف من اهداف القانون".
وشدد على أن "اهداف العقوبة الجنائية هي تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية وعاقبت المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات بالحبس لسنتين وغرامة على مثل هذه الجرائم ".
وختم الباحث بالشأن القانوني، أن "الأمر يحتاج إلى ثورة في التوعية من المدارس ورجال الدين والاعلام".
https://telegram.me/buratha
