بخطوة وصفت بالـ "غامضة"، أقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على اقالة احد اعضاء البرلمان بصورة تنذر بخطر كبير يلامس السلطة الاولى في العراق بعد القضاء وهو ما اعاد الى الأذهان تصرفات "النظام البائد".
غالبا ما ينظر الى الحلبوسي بأنه يستخدم أساليب "ديكتاتورية" سواء في المحافظات المسؤول عنها او تحت قبة البرلمان، الا أن هذه المرة وصل لأبناء "جلدته" عبر رفع أشارة "الطرد" بحق نائب مغايراً لمواقف الرئيس وهو ليث الدليمي.
*رد القرار
رد النائب الدليمي جاء كما متوقع من رئيس البرلمان عبر أستخدام "اوراق ضغط" يستخدمها متى ما يرغب لكبح جماح خصومه باساليب "غير نزيهة".
الدليمي قال في تغريدة عبر تويتر، "تفاجأنا هذا اليوم بإجراء تعسفي آخر اتخذه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بإصدار أمر نيابي غير قانوني بإنهاء عضويتنا من مجلس النواب".
ويضيف، "نحن إذا نسجل استغرابنا واستنكارنا لهذا التصرف غير المبرر نراقب في الوقت ذاته الموقف الرسمي لتحالف السيادة والكتل النيابية الأخرى وأعضاء مجلس النواب العراقي لاتخاذ موقف رادع للديكتاتورية والانفرادية والاستهداف المستمر واستغلال السلطة بشكل سلبي لإخضاع النواب لإرادته وهذا ما نرفضه مهما كلفنا ذلك".
* انشقاقات المكون
تصرفات "الرئيس" ادت الى "انفجار" الوضع داخل المكون السني الرافض لاساليب التفرد والتمسك بالسلطة ما ادى الى انتهى الاجتماع الاخير لحزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بحالة من الفوضى والصراخ والعراك في الايدي.
ويقول احمد الدليمي احد وجهاء محافظة الانبار في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان "اجتماعا لحزب تقدم تحول الى مشادات كلامية بين الحلبوسي وعدد من قيادات الحزب وتطور الموقف الى استخدام الايدي وفض الاشتباك بعد تدخل عدد من الحضور على خلفية تمردهم وعدم انصياعهم لتعليمات الحلبوسي ورغبتهم بمغادرة الحزب لعدم جدية الحلبوسي بتغير نهجه وتعامله مع قيادات واعضاء الحزب وانفراده بالقرار".
ويضيف ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد انسحاب قيادات بارزة من حزب تقدم الى كتل سياسية اخرى في حين يضغط الحلبوسي بورقة تضيق الخناق على قياداته مهددا اياهم بالإحالة الى القضاء لارتكابهم عمليات فساد مالي اثناء توليهم المناصب الحكومية".
بدوره، رأى المحلل السياسي، إبراهيم السراج، أن ديكتاتورية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي "المقيتة" تسببت بنشوب خلافات داخل المكون السني، فيما رجح دعم قوى الاطار التنسيقي قرار اقالة الحلبوسي من قبل القوى السنية.
ويذكر السراج في حديث ل / المعلومة /، إن "الخلافات السنية بدأت تطفو على السطح وتحولت إشارات واضحة تدل على أن البيت السني لم يعد موحداً بل ان تحالف السيادة ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يتمكن من قيادة هذا المكون والتحالف".
ويبين، ان "الحلبوسي فشل في الحافظ على ويحافظ على وحدة تحالف السيادة وتماسكه بسبب (ديكتاتورية المقيتة) وتفرده باتخاذ القرارات ضد أبناء (جلدته) في الهيمنة على القرارات في تحالف السيادة".
ويلفت الى، أن "تحالف السيادة لم يعد موحداً بل قد تكون مخرجات هذه الانشقاقات المطالبة بإقالة الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب"، لافتا الى أن "قرار الإقالة رغم أن هذا شأن سني خالص الا ان الاطار التنسيقي قد يدعم هكذا طرح".
*رد فعل البرلمان
مواقف رئيس البرلمان دائما ما كانت ما تلاقي اعتراض وممانعة من قبل الكتل السياسية سواء كانت السنية نفسها أو من بقية المكونات الا أن الخطا الاخير الذي ارتكبه "الرئيس" فجراً غضباً برلمانياً ضده، حسب عضو مجلس النواب، محمد الزيادي.
ويذكر الزيادي في حديث ل / المعلومة /، إن "تصرفات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي واقالة اعضاء المجلس مرفوضة جملة وتفصيلاً"، لافتا الى أن "هذه القضية سنطرحها خلال جلسة المجلس يوم غد الثلاثاء".
ويتابع حديثه، "لا يمكن لمجلس النواب او لرئيس المجلس ان يتصرف دون مشورة مجلس النواب، باعتبار أن النظام الداخلي واضح ومعلوم؛ اي أن الاستقالة يجب ان تعرض على المجلس للتصويت عليها".
ويوضح ، أن "هناك غضباً برلمانياً وليس تحركاً فقط نتيجة هذه التصرفات غير المقبولة"، مشيراً الى أن "غدا سوف نتحدث بصريح العبارة".
وبخلاصة، محاولات رئيس البرلمان من السيطرة على البرلمان والمكون السني ومهما كانت قوتها واساليبها "المقيتة" الا أنها دائما ما كانت تلاقي وستلاقي رفضا سياسيا وشعبيا، فهم غير مستعدين ابدا للعيش مع شخصية "طاغية" من جديد.
https://telegram.me/buratha
