حملة الاقالات والتغييرات التي طالت جميع مراكز الدولة والتي مست بالدرجة الاولى جميع شخصيات ومناصب حكومة تصريف الاعمال، اطاحت باغلب الرؤوس الكبيرة ووصل الامر الى لجنة "سيئة الصيت" او كما تسمى لجنة "الامر الديواني رقم 29" .
وتم تشكيل لجنة الأمر الديواني رقم 29، والمعروفة باسم "لجنة أبو رغيف"، بقرار من رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته مصطفى الكاظمي، في شهر آب/أغسطس من العام 2020.
وبهذا الصدد أوضح مصدر مطلع السبب الاساس وراء عدم اعفاء ابو رغيف من منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.
ويقول المصدر لوكالة / المعلومة /، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري كان ينوي وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اعفاء وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف من منصبه بسبب جملة الملفات التي تدينه بارتكاب انتهاكات وعمليات تعذيب خلال فترة توليه رئاسة لجنة مكافحة الفساد في فترة الحكومة السابقة".
ويضيف، أن "تدخلات خارجية متعددة الأطراف اجهضت اعفاء أبو رغيف ومارست ضغوطات مختلفة من اجل الإبقاء عليه في منصبه"، مشيرا الى أن "تلك الضغوط دفعت وزير الداخلية للتراجع عن قرار الاعفاء".
لجنة النزاهة النيابية اخذت على عاتقها فتح جميع الملفات المتعلقة بحكومة تصريف الاعمال من بينها لجنة أبو رغيف ومحاسبته نتيجة انتهاكاتها العديدة.
ويذكر عضو اللجنة علي تركي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "هناك الكثير من ملفات الفساد المتنوعة والعديدة، البعض منها مطروح في لجنة النزاهة واخرى قيد النقاش والمداول".
ويبين، ان "هناك الكثير من الملفات التي تحمل شبهات فساد جرت في ظل حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي ومن بينها ما يتعلق بلجنة الامر الديواني رقم 29، والمعروفة باسم "لجنة أبو رغيف".
ويشير الى، ان "لجنة النزاهة النيابية عازمة على محاسبة لجنة ابو رغيف نظرا لقيامها بأعمال مشبوهة وغير دستورية خلال فترة حكومة تصريف الاعمال".
ويؤكد "وجود شبهات فساد تطال لجنة ابو رغيف سيئة الصيت التي بقيت تزاول اعمالها رغم صدور قرار قضائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها".
وبهذا الصدد، ابدى ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي موقفاً من عدم محاسبة أو اقالة ابو رغيف من منصبه، مطالباُ بمحاسبة كل من اساء الى المجتمع العراقي ومن بينهم لجنة الامر الديواني.
ويذكر القيادي في الائتلاف، حيدر اللامي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "هناك الكثير من الخروقات الموجودة في حكومة أو عصابة الكاظمي، الا أنه الى الان لم تغلق الابواب والملفات حتى نقول أن لجنة أبو رغيف لا احد يستطيع التحقيق معها او اغلاق الملف الخاص بها".
ويطالب القيادي، بـ "محاسبة كل من قام بادوار سلبية تجاه الشعب العراقي وتقديمه الى المحاكمة واظهار العدالة في التعامل مع المجتمع، باعتبار أن ما حدث من لجنة أبو رغيف تجاه العراقيين لابد أن يكون هناك قانوناً رادعاً تجاه هذه التصرفات".
ويلفت اللامي الى ، أن "هذه الملفات لم تغلق بعد، وليس هناك من قال أن لجنة أبو رغيف هي غير مسيئة لذلك نتنظر الايام المقبلة وما تصبو اليه الامور".
لجنة "سيئة الصيت" مارست انتهاكات وخروقات عديدة في عهد حكومة تصريف الاعمال والتي قامت بعمليات تعذيب وانتزاع الاعترافات تحت الاكراه بحق المواطنين، حسب العديد من وسائل الاعلام، فمحاسبتها واعفاء ابو رغيف من منصبه قد يكون مطلباً شعبياً امام حكومة السوداني التي قد تواجه جهات خارجية تحاول الحفاظ على وجوده داخل الحكومة باي صورة كانت.
https://telegram.me/buratha
