اكتشاف سرقة امانات الضرائب وما تبعها من ملفات تقف خلفها اطراف في حكومة الكاظمي، دفعت مجلس النواب للقيام بثورة ضد الفساد، هذا التوجه سانده تحرك الحكومة للقضاء على الفاسدين وكشف جميع الملفات، مادفع السلطتين التشريعة والتنفيذية للمضي سريعا بالكشف عن مجمل الملفات التي يشوبها الفساد والسرقة للمال من اجل التوصل الى جميع الجهات المسؤولة والمتورطة بهذه الاعمال لتقديمها الى العدالة.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي لـ /المعلومة/، ان "هناك فسادا في عقود السلة الغذائية يقدر بنحو 200 مليار دينار شهريا، حيث تم عرض الملف على القضاء ومجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاء هذا الملف، ومن المنتظر ان يشهد الأسبوع المقبل اتخاذ توصيات عدة بشان فساد وزارة التجارة لاسيما ملف مشروع السلة الغذائية"،
من جانب اخر، بين النائب عن تحالف الفتح علي تركي لـ /المعاومة/، ان "الحلقة الرئيسية في الفساد وسرقة وهدر الأموال هو الموظف، لذلك هناك حاجة ملحة لإقرار قوانين تحافظ على المال العام وتراقب عمل الموظف كونه المؤتمن الحقيقي على حركة الأموال"، لافتا الى ان "التركيز على دائرة التحقيقيات في هياة النزاهة من واجب لجنة النزاهة النيابية ولذلك هي مطالبة بفرض مراقبة حقيقية ومشددة على تلك الدائرة، حيث ان تجاهل الرقابة تسبب في صرف 247 صك في عملية سرقة القرن".
وعلى صعيد متصل، اكدت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف لـ /المعلومة/، ان "محاربة وإيقاف الفساد ومنعه في هيئة الجمارك او في المنافذ الحدودية امر صعب جدا ولايمكن لاي جهة تنفيذية الحد منه او منعه الا بتطبيق نظام الاتمتة وربطة بالبنك المركزي وذلك لمراقبة حركة الأموال المستحصلة من قبل الضرائب والمنافذ، فضلا عن مساهمته بشكل فاعل في إيقاف سرقة المال العام".
الى ذلك، دعا عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، خلال تصريحه لـ /المعلومة/، الى تدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتحقيق بشكل عاجل بوجود 300 الف موظف فضائي في الدوائر الحكومية، مبينا المليارات تصرف شهريا لتسليم رواتب الموظفين الفضائيين، مايحتم على الحكومة فتح هذا الملف بأسرع وقت ممكن".
https://telegram.me/buratha
