تتسابق الجهات الرقابية والاعلامية والامنية والنيابية لكشف صفقات فساد حكومة مصطفى الكاظمي التي امتدت لعام واحد، لتسجل خلال شهرين خمسة فضائح مليارية عملاقة وبارقام توازي موازنات دول الجوار.
وبحسب المصادر فان "علي علاوي وهو وزير المالية الاسبق اعلن عن استقالته على اثر فضيحة فساد كان بطلها علي غلام والذي الزم مصرف الرافدين الحكومي بصرف 600 مليون دولار بعد عقد جزائي فاشل قد افتتح المسابقة، في وقت جاء وزير المالية احسان عبد الجبار الذي تلاه ليكشف عن فضيحة اكبر حجما وهي سرقة 2.5 مليار دولار من اموال امانات الضرائب لتنتهي بفضيحة في يومها الاخير اشد وقعا، وهي سرقة اموال الجمارك والتي تزيد بكثير عن الـ 5 مليار دولار".
ليعود جهاز الامن الوطني للاعلان عن اكتشاف اكبر شبكة لتهريب المشتقات النفطية بالتعاون مع ضابط في المخابرات الوطني مقرب من الكاظمي الذي شغل رئس الجهاز فضلا مدير عام شرطة الطاقة والعشرات من الضباط.
في وقت أعلن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند عن هروب مدير عمليات جهاز المخابرات والمقرب من الكاظمي اللواء ضياء الموسوي وترك خلفه مقتنيات بمليار دولار بعد تورطه بصفقات فساد النفط والضرائب.
واتهمت اللجنة القانونية النيابية رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بالتعمد في اهدار المال العام بسبب الإصرار على تمرير قرار تشكيل شركة النفط العراقية، مبينة ان الكاظمي استعان بوكيل وزارة الداخلية الفريق اول احمد أبو رغيف لتهديد احد الوزيرات بعد ان رفضت تمرير القرار.
وقال عضو اللجنة باسم خشان في حوار متلفز ان "قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل شركة النفط العراقية لم يمرر داخل المجلس بسبب رفض 10 وزراء فيما تم قبوله من 9 اخرين بضمنهم الكاظمي ما استدعاه الى الغضب والتوجه الى التهديد".
وأضاف ان "الكاظمي وجه أبو رغيف بتهديد وزيرة في حكومته لغرض الموافقة وميل الكفة الوزارية بالتصويت لصالح القبول وهذا ما جرى بالفعل".
وتسجل الحكومة السابقة بذلك الرقم القياسي بعدد صفقات الفساد وحجم الاموال المنهوبة من خزينة الدول وتورط كبار الوزراء والقادة الامنيين فيها.
https://telegram.me/buratha
