كشفت مؤخرا العديد من ملفات الفساد المرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بحكومة مصطفى الكاظمي، حيث تواصل معظم الأطراف السياسية تحركاتها للمسك بخيوط أي شبهات للوصول الى الحقائق ومن يقف خلفها، واحدها القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي ومستشاريها الذين اتهمتهم بعض الأطراف البرلمانية بالوقوف خلف حالات الفساد، مايحتم البحث المعمق من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ إجراءات من شأنها تغيير المستشارين لضمان عدم تكرار الإخفاق في الحكومة السابقة.
وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف لـ /المعلومة/، ان "الكثير من المستشارين قد تورط بالفساد وبالتالي فأن المفسد لايمكن منحه مكافأة عند انتهاء مهامه في رئاسة الوزراء، بل ينبغي ان يتم إخضاعهم للتدقيق المالي قبل خروجهم من مستشارية رئاسة الوزراء"، مؤكدة أن "اكثر المستشارين قد تم اختيارهم وفقا لمجاملات سياسية وتابعين لبعض الأحزاب".
من جانب اخر، بين النائب عن تحالف الفتح علي تركي لـ /المعلومة/، ان "دور مستشاري رئيس حكومة تصريف الاعمال والدرجات العليا يكمن في التخطيط أو التسهيل أو التنفيذ لجميع الصفقات الفاسدة التي ظهرت في الفترة الأخيرة ولازالت تظهر تباعا".
من جهة أخرى، رأى المحلل السياسي حيدر الموسوي خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان "رئيس الوزراء محمد السوداني قد يعمل على فتح ملفات فساد تلاحق مستشاري حكومة الكاظمي وأصحاب الدرجات الخاصة وتحيلهم الى القضاء العراقي، لافتا الى ان الاقالات الأخيرة قد تثبت بأن السوداني جاد في مكافحة الفساد".
https://telegram.me/buratha
